ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس طی هفته جاری گفت: مجلس طی دو سال گذشته بارها مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده است. متاسفانه مشاوران اقتصادی دولت به جای حل علت مشکلات سراغ معلول ها رفته اند. تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت بلکه مشکلات کنونی را نیز زیادتر می کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: سال گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی و آشفتگی بازار محصولات اساسی دولت مجددا خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شد که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس به صورت کاملا احساسی اقدام به ارائه طرحی برای تفکیک این وزارتخانه کردند.
مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل رای منفی نمایندگان مجلس به لوایح قبلی دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: مجلس به دلیل غیرکارشناسی بودن دلایل دولت و نیز مغایرت این لوایح با قوانین و سیاست های بالادستی با تفکیک این وزارتخانه ها مخالفت کرد.
ملکی اظهار داشت: با تفکیک وزارت بازرگانی میزان حجم و اندازه دولت افزایش خواهد یافت که این موضوع مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است. بر اساس آئین نامه داخلی مجلس در صورتی که طرحی مغایر با قوانین و سیاست های بالادستی باشد نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عمر باقیمانده از دولت دوازدهم بعید به نظر می رسد نمایندگان مجلس رای مثبتی به تشکیل این وزارتخانه بدهند. دولت باید سازوکار دیگری برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیشنهاد دهد.
حل یک هفته‌ای مشکلات با تشکیل وزارت بازرگانی فاقد پشتوانه علمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات اقتصادی و بازار یک هفته ای حل خواهد شد. این در حالی است که اگر چنین چیزی امکان پذیر است، چرا هیچ دلیل کارشناسی برای آن ارائه نمی شود. رئیس جمهور اگر قصد داشت با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، چرا در مناظره های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. بیان چنین مسائل بی پایه و اساسی باعث بی اعتمادی مردم به دولت می شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی دولت برای کنترل مشکلات بازار اقدام به واردات محصولات خارجی خواهد کرد که این موضوع در نهایت به ضرر تولید داخلی است. بنابراین انتظار می رود دولت سیاست های صحیحی برای حمایت از تولید داخلی در سال رونق تولید ارائه دهد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
