به گزارش مسیر اقتصاد افشین پروین پور کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به افزایش بیش از حد قیمت اجاره نسبت به سال‌های گذشته در کشور افزود: این رشد غیرطبیعی متأثر از دو عامل افزایش صد درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و رشد تعداد مستأجران بوده است.
سوداگران دلیل اصلی افزایش اجاره‌بها مسکن
پروین پور ادامه داد: اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و پرواضح اینکه جهش قیمتی مسکن طی سال گذشته روی نرخ اجاره‌بها تأثیر شدیدی گذاشته است و کسانی که متقاضی مسکن بودند به دلیل افزایش قیمت بالای مسکن و کاهش قدرت خرید از حضور در بازار مسکن ملکی ناامید شده و به بازار استیجاری ورود کرده‌اند که این فشار مضاعفی را به بازار اجاره وارد کرد. بنابراین رشد قیمت بالای مسکن و افزایش تعداد مستأجران موجب شد تا امسال قیمت اجاره‌بها بیش از حد طبیعی بر مدار صعودی قرار گیرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه هر ساله روند تکراری افزایش اجاره‌بها اتفاق می‌افتد، گفت: دلیل اصلی این مسئله این است که بخش سرمایه‌ای در حال حاضر غالب و حاکم بر بازار مسکن کشور است. آخرین آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد بالای ۷۰ درصد بخش مسکن کشور در اختیار تقاضاهای سرمایه‌ای و تنها ۳۰ درصد مربوط به تقاضاهای مصرفی است.
وی با بیان اینکه این آمار و اطلاعات حاکی از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای است، گفت: زمانی که این اتفاق می‌افتد به‌طور طبیعی قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند و به‌تبع نرخ اجاره‌بها نیز بیش از حد افزایش می‌یابد.
کنترل سوداگری اولویت بهبود وضعیت بازار مسکن
این کارشناس مسکن ادامه داد: متأسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط و رها شدن بازار مسکن از سوی حاکمیت موجب شده تا آحاد مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی بازار زمین و مسکن را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند.
پروین پور اظهارداشت: این عامل باعث ایجاد انحصار در بخش زمین و مسکن شده و انحصار هم به نوبه خود موجبات افزایش غیرطبیعی قیمت‌ها را در حوزه مسکن ایجاد کرده است و شوربختانه در اثر این عوامل خیلی‌ها امروز توانایی تأمین مسکن را در کشور ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که با افزایش ساخت‌وساز، احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد، گفت: اولویت بهبود وضعیت بازار مسکن کنترل سوداگری با ابزارهای مالیاتی است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، همچون حال حاضر واحدهای ساخته شده به عده‌ای خاص می‌رسد و عموم مردم از دسترسی به مسکن دور خواهند ماند.
این کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر توزیع مسکن در کشور عادلانه نیست و برخی از افراد تعداد بالایی خانه دارند و در مقابل افرادی یک خانه هم ندارند که باید تا زمانی که این توزیع متعادل شود، قانونی تصویب گردد تا هر خانواده یک خانه داشته باشد و بیش از آن را مالیات بپردازد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
