به گزارش مسیر اقتصاد طرح ساماندهی بازار خودرو طی چند جلسه در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ ۲۲ خرداد ماه سال ۹۷ به دلایل شرایط خاص کشور، تهدیدات اقتصادی و لزوم مدیریت مبادلات ارزی، بررسی طرح به مدت شش ماه مسکوت ماند.
با پیگیری نمایندگان مجلس این طرح مجددا در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفت و عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو»، بعد از اصلاحات انجام گرفته، به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر پیدا کرد. طرح ساماندهی صنعت خودرو در قالب ۱۵ ماده و با رویکرد کلان رقابتی کردن صنعت خودرو مطرح شد.
حال با گذشت حدود یک سال، طرح مذکور در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در ذیل مصوبات مجلس در راستای طرح مذکور به تفصیل بیان شده است.
تعرفه صفر برای واردات خودروهای هیبریدی
نمایندگان ملت در بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو طی مصوبه ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و هیبرید، تا زمان تولید آن ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.
در حالی نمایندگان ملت، واردات خودروهای سواری تمام برقی و هیبرید را از پرداخت حقوق ورودی معاف نموده اند که در حال حاضر واردات هر گونه خودروی خارجی به کشور ممنوع است.
پرداخت عوارض خودروهای پرمصرف
نمایندگان در مصوبه ای دیگر، دولت را مجاز به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف کردند. این موضوع نیز در حالی به تصویب مجلسی ها رسیده است که در گذشته هیأت دولت مصوب کرده بود خودروسازان به ازای تولید محصولات پرمصرف (مصرف سوخت بالای ۸.۵) بایستی یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند.
اسقاط خودروهای فرسوده توسط تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف، علاوه بر اینکه جریان تولید را جهت دهی می کند، منجر به کاهش آلودگی هوا ناشی از فعالیت فرسوده ها نیز می شود و لذا مجلس می توانست این مورد را نیز در مصوبه خود در نظر بگیرد.
شماره گذاری خودرو منوط به نظر سازمان استاندارد
در مصوبه دیگر، نمایندگان مجلس مقرر کردند که شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی منوط به تایید سازمان ملی استاندارد باشد. بر این اساس سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن ها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استاندارد مذکور جلوگیری نماید.
نمایندگان مجلس در شرایطی این قانون را تصویب کرده اند که تا پیش از این سازمان استاندارد، خودروسازان را ملزم به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه برای تولید محصولات تا دی ماه ۹۷ کرده بود. اما این اقدام تا به امروز انجام نشده و همچنان خودروسازان در تولید محصولات خود این استانداردها را رعایت نمی کنند. اعمال تحریم های صنعت خودرو موجب شده تا سازمان استاندارد از این موضع خود عقب نشینی نماید.
اعلام قیمت تمام شده به شورای رقابت
یکی از مهمترین مواردی که دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، بحث ورود شورای رقابت به قیمت خودرو بود. نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو در این مصوبه، قیمت گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.
این مصوبه نمایندگان مجلس در شرایط بازار انحصاری، اقدامی هوشمندانه است. البته ذکر این نکته ضروری است که شورای رقابت بایستی با وضع فرمولی پویا بر اساس ارزش نهاده های تولید و با استعلام ماهانه تورم تولید از بانک مرکزی، محصولات خودروسازان را قیمت گذاری کند.
عدم قیمت گذاری صحیح محصولات توسط شورای رقابت، این بهانه را دست خودروسازان خواهد داد که مجددا محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند و نتیجه این اقدام در شرایط فعلی که عرضه خودروساز با چالش مواجه است، افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو خواهد بود.
مصوبات مجلس منجر به ساماندهی بازار خودرو خواهد شد؟
بررسی ها نشان می دهد که موارد مصوب مجلس در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، نیازمند تصحیح و تکمیل است. در واقع بایستی اقدامات اولویت دار دیگری برای ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفته شود که در مصوبات اخیر نمایندگان مجلس دیده نمی شود.
به عنوان نمونه وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT و الزام وزارت صمت به اصلاح تعرفه واردات قطعات خودرو با هدف بهبود داخلی سازی خودروها، از این قبیل موارد است که بایستی در دستور کار قانون گذاران کشور برای ساماندهی صنعت خودرو قرار گیرد.
در واقع بایستی برای کنترل سوداگری در معاملات مکرر خودرو، از ما به التفاوت قیمت فروش و خرید خودرو، مالیات اخذ شود. همچنین عدم تناسب میان تعرفه واردات خودرو و قطعات از دیگر چالش های صنعت خودرو است که موجب شده داخلی سازی در صنعت خودرو بهبود نیابد؛ در این راستا اصلاح نظام پلکانی تعرفه واردات قطعات خودرو به منظور حمایت از قطعه سازان داخلی بایستی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
