به گزارش مسیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، نشست کارشناسی بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی با حضور کارشناسان موافق و مخالف تشکیل این وزارتخانه برگزار شد. این نشست به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید.
مهندس حریری، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، یکی از حاضرین در این جلسه بود و به بیان نکات خود درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت.
تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی ارتباطی با حل مشکلات کشور ندارد
حریری با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور موافق است، تأکید کرد: با این وجود معتقدم تشکیل و یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسائل و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد؛ چراکه مشکل اساسی کشور موارد دیگری است.
وی افزود: ما قریب به نیم قرن است که وابسته به نفت هستیم و اقتصادی دولتی داریم. در طول این مدت ۱۸ مدل از وزارت خانه های صنعت، معدن و دیگر بخش های مرتبط را ایجاد کردیم و هرکدام از ساختارها نیز در حدود ۴ تا ۶ سال دوام داشته و دچار تغییر شده است. به همین دلیل به طور کلی ساختار تولید و تجارت کشور به صورت سلیقه ای و بر مبنای خواست مدیرانی که روی کار بوده اند تغییر کرده است.
حل مشکلات کشور راهکار اساسی میطلبد ولی ساختار یک ابزار است
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: به عقیده من ساختارها تنها یک ابزار هستند و حل مشکلات نیاز به اقدامات اساسی تر دارد. ما یک نگاه کلان به اقتصاد کشور در هیچ کدام از بخش ها نداریم.
وی افزود: به همین دلیل بررسی چنین موضوعاتی تنها به تلف شدن وقت دولتمردان، قانونگذاران، رسانه ها و مردم منجر می شود و از پرداختن به مسائل اساسی کشور جلوگیری می نماید.
نیاز اساسی کشور تدوین سند توسعه اقتصادی است
حریری با تأکید بر اینکه مهم ترین نیاز کشور تدوین «سند توسعه اقتصادی» و اجرای آن است و پس از آن باید با توجه به این سند ساختارها به طور مطلوب طراحی و تصویب گردد؛ در غیر اینصورت ساختارها تنها رویه مسئله هستند و تغییر آن ها دردی از کشور دوا نخواهد کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما اثرگذاری قابل توجه سیاست در اقتصاد است؛ اکنون هم مسئله تشکیل وزارت بازرگانی صرفا با اهداف سیاسی در دستور کار دولت قرار گرفته است و به هیچ عنوان مسائل سیاسی مطرح نیست. درحال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات کشور با عدم دخالت دولت در اقتصاد قابل حل است. اینکه مسئله تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفته نیز یک موضوع جالب توجه است. چراکه این مسئله ارتباط مستقیمی به کمیسیون اجتماعی ندارد.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: دولتمردان و فعالین اقتصادی کشور به توزیع و دریافت رانت عادت کرده اند و این با سیاستگذاری اقتصادی متفاوت است. باید به جای توزیع رانت به سمت سیاستگذاری حرکت کنیم. تشکیل نهاد های به ظاهر خصوصی ولی در واقع دارای ارتباط با نهادهای حاکمیتی نیز به همین دلیل رخ داده است. در حال حاضر بر اساس آمار ۸۰ درصد صادرات کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی انجام می شود. در چنین شرایطی سود اصلی صادرات و سیاست های مربوط به آن به بخش خصوصی اختصاص نمی یابد و عملا هر نوع حمایت از صادراتی به معنی توزیع رانت بین دستگاه های خصولتی است. عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز به دلیل سیاست گذاری های غلط کشور بوده است؛ چراکه در حال حاضر به راحتی امکان دور زدن قانون از سوی نهادهای بزرگ و ذی نفع و ذی نفوذ فراهم است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
