به گزارش مسیر اقتصاد اسحاق جهانگیری در هفته جاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، در خصوص برنامه های دولت برای تأمین کالاهای اساسی توضیحاتی ارائه نمود و گفت: در شرايط جديد اقتصادي كه كشور با آن روبروست، دو نظريه وجود دارد؛ يكي اينكه حالا كه به سمت محدوديت هاي بيشتر مي رويم، بايد نقش دولت پر رنگ تر شود و حتي شايد ناچار شويم در برخي كالاها به سمت سهميه بندي و توزيع كوپني کالاها حركت كنيم، كه پيش نياز اين طرح اين است كه دولت دوباره خود عهده دار وظايف و برنامه های توزیع کالا شود.
وي با اشاره به اينكه عده زيادي از فعالان و صاحب نظران اقتصادي با اين نظريه مخالف هستند، گفت: اين افراد معتقدند در چنين شرايط سخت اقتصادي بايد به سمت آزاد كردن اقتصاد پيش برويم و حتي محدوديت ها و قيد و بندهايي كه قبلا ً داشته ايم را هم برطرف كنيم و به جاي توزيع از طريق سهميه بندي و کمک به اقشار ضعيف جامعه، اقتصاد را آزاد كنيم و يارانه هاي پنهان را بصورت نقد در اختيار مردم قرار دهيم و مردم از دولت يارانه دريافت كنند تا هزينه افزايش قيمت ها جبران شود.
جهانگيري با بيان اينكه ما بايد به زودي در خصوص اين دو نظريه تصميم گيري كنيم و اين تصميم آينده اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد، از همه صاحب نظران و دلسوزان نسبت به كشور و نظام خواست درباره اين دو نظريه بصورت شفاف اظهار نظر كنند.
دوگانه کاذب اقتصاد دولتی- اقتصاد آزاد
اما نکته قابل توجه اینکه دوگانه اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد که توسط جهانگیری مطرح شده است، دوگانه ای کاذب است که نقش دولت در آن به صورت صفر و یکی در نظر گرفته می شود. این دوگانه قدمتی طولانی دارد و هر کدام از دو رویکرد دارای موافقین و مخالفینی است.
موافقین اقتصاد دولتی معتقدند عدم دخالت دولت در اقتصاد، به افزایش فاصله طبقاتی در کشور و تشکیل گروه ۹۹ درصدی فقیر در مقابل گروه یک درصدی بسیار متمول منجر می شود. این گروه معتقدند دولت برای حمایت از اقشار ضعیف باید در تمام عرصه های اقتصاد ورود داشته باشد و حتی خودش برای توزیع مناسب منابع به شرکت داری هم ورود کند.
موافقین اقتصاد بازار آزاد اما معتقدند ورود دولت در اقتصاد به افزایش فساد، ناکارآمدی، رانت و تضعیف بخش خصوصی منجر شده و کشور را از مسیر توسعه و پیشرفت باز می دارد. این گروه معتقدند برای توسعه باید اقتصاد آزاد باشد و دولت هیچ دخالتی نداشته باشد تا منابع به صورت بهینه و با دست پنهانِ بازار در اقتصاد مصرف شود. این گروه وجود فاصله طبقاتی و گروهی اشرافی را امری طبیعی برای توسعه می دانند و معتقدند برای توسعه باید عده ای زیر چرخ توسعه له شوند.
دولت باید نقش سیاستگذار و تنظیم کننده در اقتصاد داشته باشد
وجود برخی اشکالات در هر دو رویکرد موجب شده در عمل، دولت های پیشرفته رویکرد سومی در پیش بگیرند که در آن، دولت سکان دار بوده و به عنوان سیاستگذار و تنظیم کننده در اقتصاد ایفای نقش می کند؛ در این رویکرد، تصدی گری، اجرای وظایف و ارائه خدمات را بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در اختیار دارند.
در این رویکرد دولت با انواع ابزارهای مالیاتی، مجوزها و سامانه های اطلاعاتی به تنظیم بخش های مختلف اقتصاد می پردازد و اجرا را به عهده بخش خصوصی می گذارد.
کدام نسخه برای اقتصاد ایران مناسب است
اقتصاد دولتی نتیجه خوشایندی برای ایران نداشته است و تنها نتیجه اش، افزایش اندازه دولت، ناکارآمدی آن، تخصیص غیربهینه منابع و … بوده است؛ در مقابل اقتصاد آزاد و راهکارهای آن نیز بیش از حد نامطلوب بوده و به افزایش نرخ های اقتصادی از جمله ارز در برهه های مختلف زمانی و فشار بر معیشت مردم انجامیده است.
بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید رویکرد سوم را اتخاذ نماید و همانطور که در سیاست های کلی اصل ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی و اشارات رهبر انقلاب آمده، وظایف تصدی گرانه خود را رها نماید و به تنظیم گری در اقتصاد بپردازد.
به طور خاص در مورد یارانه های پنهان انرژی، با این رویکرد، دولت باید رفته رفته این یارانه را کاهش دهد؛ اما این کاهش، از مسیر حذف مشترکین پرمصرف در حامل های مختلف انرژی آغاز می شود. همزمان نیز زمینه برای سرمایه گذاری و مشارکت مردم در پروژه های کلان انرژی فراهم شود و از این طریق، منابع حاصل از حذف یارانه پنهان در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. دولت در این حالت، وظیفه تنظیم گری و هدایت و حمایت را بر عهده دارد و خود به جای مردم تصمیم نمی گیرد و وارد امور اجرایی نمی شود. طراحی قراردادهایی برای واگذاری پروژه های عمرانی به بخش غیردولتی و خصوصی نیز از جمله دیگر اقداماتی است که می تواند در این زمینه انجام شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
