به گزارش مسیر اقتصاد حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که با حمله به برج های دو قلوی تجارت جهانی آمریکا به وقوع پیوست، نقطه عطفی برای آمریکا جهت دسترسی به داده های مالی کشورهاست؛ چرا که بعد از این حادثه، وزارت خزانه‌داری آمریکا طرح های متعددی جهت دسترسی به داده های مالی سراسر جهان را آغاز کرد.
یکی از اقدامات آمریکا، راه اندازی برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم (TFTP) بود که در قالب آن وزارت خزانه داری این کشور از روش های مختلفی از قبیل دسترسی به داده های مالی سیستم سوئیفت، نظارت خود به اطلاعات مالی کشورها را توسعه داد.
از دیگر اقدامات وزارت خزانه داری برنامه ریزی برای تقویت حضور خود در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود. آمریکا از این طریق نیز به دنبال این بوده است که داده های مالی مورد نیاز برای افزایش شفافیت مالی کشورهای جهان نزد خود را افزایش دهد. گروه ویژه اقدام مالی در قالب توصیه نامه ها و دستوراتی، اشتراک اطلاعات مالی و افزایش دسترسی کشورها به اطلاعات یکدیگر را عملیاتی می کند.
تلاش آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای جهان درباره اهمیت FATF
در همین زمینه خوان زاراته معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا بیان کرده است که در کنار تلاش های متعدد آمریکا برای دسترسی به داده های مالی بین المللی، «در عین حال ما تلاش کردیم تا این مسأله را روشن کنیم که دسترسی به داده های حوزه نقل و انتقالات مالی بین المللی، یک هدف مشترک بین المللی است که بر اساس استانداردهای FATF و بهترین شیوه ها انجام می شود.»
زاراته در ادامه با بیان اینکه جامعه مبارزه با پولشویی نیازمند اجرای قانون، مقررات و ایجاد واحدهای اطلاعات مالی است تا از اطلاعات مالی به دست آمده در راستای شناسایی معاملات مشکوک و بلوکه کردن دارایی ها استفاده کند، می‌گوید: این ها اصول پذیرفته شده بودند، اما جهان هنوز نمی دانست که آمریکا چگونه به طور مؤثر ردیابی تأمین مالی تروریسم را انجام می دهد. وی می افزاید: این مسئله هنوز عمومی نشده است.
منظور زاراته از مسئله، همان نحوه استفاده مخفیانه آمریکا از داده های مالی کشورها در سیستم سوئیفت است که از سال ۲۰۰۱ شروع شد. البته این ماجرا در سال ۲۰۰۷ افشاء شده است.
سوئیفت و FATF دو ابزار آمریکا برای رصد مبادلات کشورهای جهان
در کتاب جنگ خزانه داری، در رابطه با میزان موفقیت آمریکا در استفاده از داده های مالی کشورها موارد متعددی آورده شده است. یکی از این موارد، استفاده آمریکا از داده های سوئیفت برای ردیابی یکی از اعضای گروه القاعده است که در حادثه ۱۱ سپتامبر دخیل بوده است. آمریکا همچنین موارد دیگری از ردیابی مالی افراد و نهادها را از طریق سوئیفت انجام داده است.
با وجود دسترسی آمریکا به داده های مالی سوئیفت، زاراته می گوید در ماه های بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، وزارت خزانه@داری آمریکا شبکه هایی از حواله را مورد هدف قرار می دهد که برای انتقال پول به القاعده استفاده می شده است؛ که تا حدودی این شبکه توسط خزانه داری از بین برده شد.
زاراته در ادامه می گوید: اما ما متوجه شدیم که سیستم حواله به طور کلی نمی تواند نابود شود و از طرفی هم می‌دانستیم که می تواند برای اهداف مهمی مورد استفاده قرار گیرد، لذا مشخص کردیم که باید سیستم حواله تنظیم شود و در قالب یک چارچوبی بتوان معاملات آن را تحت نظارت داشت.
به گفته زاراته در نتیجه پیشنهاد ویژه ای که در سال ۲۰۰۱ در FATF تصویب شد، این بود که مقررات مربوط به رمیتنس (سیستم های انتقال پول) و سیستم های غیررسمی از جمله حواله تنظیم شود و نتیجه این شد که طبق یک نقشه راه، کشورها سیستم های حواله ای خود را تنظیم کنند.
به عبارتی در نظارت آمریکا بر داده های مالی کشورهای جهان جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گام اول از داده های سیستم سوئیفت برای رصد سیستم بانکداری بین المللی استفاده می شود. در گام دوم نیز سیستم های غیررسمی از قبیل حواله و پرداخت های خارج از سیستم بانکی، از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیگیری و تنظیم می شود.
منبع: اور درایو yon.ir/WnqIg
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
