به گزارش مسیر اقتصاد مطابق برآورد بانک جهانی، زیرساخت ها و بخش‌های گوناگون اقتصادی عراق بر اثر حمله داعش به این کشور متحمل ۴۶ میلیارد دلار خسارت شد. بانک جهانی در همین راستا و به منظور بازسازی عراق ، یک برنامه جامع به مبلغ ۸۹ میلیارد دلار طراحی و به مقامات این کشور پیشنهاد کرده است.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط بانک جهانی، بیشترین خسارات ناشی از حمله داعش به عراق، متوجه بخش‌های اجتماعی، زیرساخت ها و بخش‌صنعت این کشور بوده است. مبلغ خسارت وارد شده به بخش‌های فوق به ترتیب برابر ۲۱.۷، ۱۶ و ۷.۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مسکن بزرگترین و برق فوری‌ترین نیاز در بازسازی عراق
به طور جزئی‌تر در میان بخش‌های اجتماعی بیشترین خسارت مربوط به بخش مسکن، در میان زیرساخت ها بیشترین خسارت متوجه بخش برق و نیرو و سپس نفت و گاز بوده است. در جدول زیر جزئیات خسارات وارد شده به بخش‌های گوناگون اقتصادی عراق نمایش داده شده است.
بر اساس برنامه پیشنهادی بانک جهانی، همانگونه که انتظار می‌رفت بیشترین رقم به بخش مسکن اختصاص یافته است. پس از مسکن، بخش‌های صنعت، بازار و تامین مالی و همچنین بخش نیرو بیشترین مبالغ را برای بازسازی نیاز دارند. این مبالغ باید در بازه‌های یک ساله و دو تا پنج ساله تحت عناوین کوتاه مدت و میان مدت تخصیص داده شود.
با در نظر گرفتن نسبت مبلغ در نظر گرفته شده برای کوتاه مدت به کل مبلغ مشخص می‌شود که برق و آب فوری‌ترین نیازهای بازار عراق هستند.
همانگونه که از جدول فوق پیداست، حداقل نیمی از مبالغ در نظر گرفته شده برای تامین آب و برق باید در سال اول اجرای این برنامه تخصیص یابد در حالی که برای سایر بخش‌ها به طور میانگین، ۲۶ درصد از مبالغ در نظر گرفته شده باید در سال اول تخصیص یابد. این مسئله نشان دهنده فوریت تامین برق و آب برای عراق است.
استقبال عراق از برنامه‌های پیشنهاد شده برای بازسازی این کشور
در برنامه پیشنهادی بانک جهانی برای بازسازی عراق سهم هر استان از خسارت ها و همچنین آثار آن بر شاخص‌های گوناگون اقتصاد کلان عراق بررسی شده است. در این برنامه راهبردها و همچنین پروژه‌های بازسازی به همراه برآورد هزینه‌ها به تفصیل آورده شده است.
ماهر جوهان وزیر برنامه‌ریزی عراق ضمن استقبال از برنامه پیشنهادی بانک جهانی، آن را راهی روشن در پیش روی این کشور خوانده است. جوهان با این وجود تحقق اهداف ترسیم شده برای بازسازی، رشد و توسعه عراق را مستلزم همکاری دوستان این کشور دانسته است.
با این حساب اگر کشوری قصد حضور گسترده‌تر در بازار عراق را دارد، باید متناسب با توانمندی‌های خود و با در نظر گرفتن برنامه جامع بازسازی و توسعه عراق، پیشنهادات همکاری خود را به این کشور ارائه کند.
سرمایه‌گذاری و تامین مالی، شرط حضور پایدار در بازار عراق
دولت عراق در طول دو سال اخیر گرفتار کسری بودجه بوده است. علاوه بر این بروز برخی نارضایتی‌ها در مردم این کشور به دلیل مشکلات ناشی از کمبود برق و آب سالم، دست دولتمردان این کشور را در تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت های آن بسته است.
به همین دلیل کسانی می‌توانند در بازسازی عراق و بازار این کشور سهم بیشتری داشته باشند که سرمایه مورد نیاز را با خود به همراه بیاورند. در این خصوص باید توجه داشت که عراق به دلیل منابع غنی نفتی و موقعیت بسیار مهم جغرافیایی توان بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌های وارد شده به این کشور را به نحو احسن خواهد داشت.
منبع: برنامه بانک جهانی برای بازسازی عراق و سرمایه‌گذاری در این کشور yon.ir/zuENj
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
