به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی» با حضور جمعی از اساتید، صاحبنظران و فعالان این حوزه، دوشنبه ۱۵ بهمن در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست که توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به عنوان سومین پیش نشست از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار گردید، صاحبنظرانی همچون دکتر وطن خواه معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مهندس سیفی مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مشاور اتاق بازرگانی ایران، دکتر عظیم زاده کارشناس ارشد حوزه انرژی، مهندس مهرآزما مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، مهندس منصوره آرام رئیس امور اقتصادی و مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی گاز، دکتر احمد مرتضایی دبیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر سمانه محرابی رئیس گروه هماهنگی نهادهای تنظیم کننده بخشی شورای رقابت و کارشناسانی از نهادهای مختلف مرتبط با حوزه تنظیم گری انرژی حضور داشتند.
پنجمین همایش سالان اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران» برگزار خواهد شد.
«نهاد تنظیم‌گر» حلقه مفقوده در اصلاح اقتصاد انرژی
در ابتدای نشست آقای دکتر وطن خواه معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، با تأکید بر اهمیت مسئله تنظیم گری در بخش انرژی کشور گفت: وقتی عملکرد دیگر کشورها را بررسی می کنیم مشخص می شود که یکی از وظایف عام دولت ها، تنظیم گری بخش انرژی است. در واقع در کنار سیاست گذاری، نظارت و ایجاد خدمات پایه، بحث تنظیم گری نیز جزء وظایف اصلی همه دولت ها بوده و هست.
وی افزود: در کشور ما نیز گرچه به شکل های مختلف تلاش شده این وظیفه انجام شود، اما به طور متمرکز و آن طور که نیاز است، برای این مهم نهاد متولی در نظر گرفته نشده و در عموم مردم و نهادهای مرتبط با این حوزه، چنین نهادی شناخته شده نیست. در حال حاضر عدم وجود نهاد تنظیم گر مستقل و مقتدر، حلقه مفقوده اصلاح اقتصاد حوزه انرژی کشور است.
در بازارهای انحصار طبیعی وجود نهاد تنظیم گر ضروری است
در ادامه نشست دکتر عظیم زاده، کارشناس اقتصاد انرژی ضمن ارائه نتایج بررسی های انجام شده درخصوص چرایی و چگونگی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: در صنایعی که با انحصار طبیعی مواجه می شوند، وجود یک نهاد تنظیم گر لازم و ضروری است.
وی افزود: بازار انرژی به واسطه انحصار طبیعی با شکست بازار مواجه است و لازم است نهاد تنظیم گر در این زمینه وارد شود و برای آن قاعده گذاری کند. دیگر کشورهای جهان نیز از دهه ۱۹۸۰ میلادی به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش انرژی و در مقابل تقویت جنبه تنظیم گری در این حوزه حرکت کرده اند.
وی با بیان اینکه تجدید ساختار بخش انرژی به منظور حرکت به سمت اقتصاد سالم، از ۴ مرحله مجزاسازی، تنظیم گری، آزاد سازی و انتقال مالکیت تشکیل می شود، گفت: برخلاف تصور برخی از صاحب نظران، وجود یک بازار کاملا رقابتی پیش نیاز راه اندازی یک نهاد تنظیم گر نیست، بلکه در بسیاری از کشورها، بعد از ایجاد نهاد تنظیم گر، بازارهای انحصاری به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است.
حاکم نبودن نگاه شرکتی مانع اصلی راه اندازی نهاد تنظیم گر
در ادامه مهندس مهرآزما، مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مشکلات متعدد پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: مهم ترین مشکل در این زمینه نگاه اداره ای به شرکت های فعال در حوزه انرژی است. این نگاه مانع از شکل گیری یک اقتصاد سالم در حوزه انرژی شده است.
وی افزود: تا زمانی که نهادهای دولتی به شرکت هایی همچون شرکت گاز و شرکت برق به مانند یک شرکت درآمدزا و عمل کننده به دستورهای دولت نگاه می کنند، اقتصاد سالم در این حوزه شکل نمی گیرد. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که نهاد تنظیم گر بتواند به درستی شکل بگیرد و عمل کند.
اصلاح قیمت گذاری بخش انرژی پیش نیاز اساسی تنظیم گری بخش انرژی
دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت دیگر کارشناس حاضر در این نشست بود. وی با بیان اینکه مسئله تنظیم گری در بعد نظری سابقه محدود اما قابل قبولی در ایران دارد، گفت: با این حال در حوزه عمل موانع به مراتب بیشتر است و اقدامات کمتری صورت گرفته است. در حال حاضر به دلیل واقعیت های حاکم بر بازار محصولاتی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و برق، شرایط ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی را نداریم.
وی با بیان اینکه اولین پیش نیاز شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش انرژی، شکل دهی به یک بازار سالم است، گفت: پیشنهاد بنده این است که راه اندازی نهاد تنظیم گر به طور مرحله به مرحله و از بخش هایی آغاز شود که حداقل های لازم برای این کار را دارند. به طور مثال در حال حاضر بخش های بین مجتمعی پتروشیمی ها بهترین گزینه برای راه اندازی پایلوت نهاد تنظیم گر است و در ادامه می توان به مرور دامنه تنظیم گری این نهاد را گسترش داد.
کارایی نهاد تنظیم گر در گرو اصلاح ساختار اقتصاد انرژی
در ادامه دکتر میرجعفری، کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با بیان اینکه در بخش های مختلف انرژی در کشور بازار انحصاری حاکم است گفت: سطح اختیارات نهاد تنظیم گر در عملکرد مناسب این نهاد خیلی اثرگذار است. بنابراین اگر قصد داریم نهاد تنظیم گر عملکرد مناسبی داشته باشد، باید در مواردی همچون قیمت گذاری و الزام شرکت ها، قدرت لازم را داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر نقش نهادهای دولتی در شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش انرژی گفت: ساختار اقتصاد انرژی ایران، فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد که در آن شرکت ها بر اساس اصول اقتصادی عمل می کنند. اصلاح ساختاری بخش انرژی کشور اولین گام در جهت بهبود شرایط است که در آن نهاد تنظیم گر می تواند به درستی عمل کند.
خلأ چندین ساله کشور در تنظیم گری انرژی
مهندس سیفی، مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف انرژی و رئیس نشست نیز در پایان ضمن جمعبندی نکات مطرح شده از سوی کارشناسان گفت: مسئله مهمی که باید به آن توجه شود و هدف اصلی از برگزاری این نشست بوده است، خلأ چندین ساله کشور در تنظیم گری انرژی است.
وی با اشاره به این دوگان که وجود نهاد تنظیم گر اولویت دارد یا ایجاد بازار رقابتی، گفت: سابقه دیگر کشورها نشان می دهد وجود نهاد تنظیم گر می تواند به بهبود شرایط بازار نیز منجر شود. با اینحال در حال حاضر مواردی همچون «عدم نگرش بنگاه داری»، «خصوصی سازی معیوب»، «قیمت گذاری تکلیفی»، «ساختار تشکیلاتی غیر شفاف» و «در دسترس نبودن اطلاعات» مشکلات اساسی پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی است.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
