به گزارش مسیر اقتصاد طبق آخرین گزارش که بر روی سایت سازمان محیط زیست قرار گرفته است، اجرای تعهدات توافقنامه پاریس برای ایران بر حسب قیمت های پایه سال ۸۳ بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.
این گزارش نشان می دهد که بخش های کشاورزی و دامداری، استخراج نفت و گاز و حمل و نقل پس از اجرای توافقنامه پاریس، در مجموع حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال بر حسب ارزش پولی سال ۸۳ متحمل هزینه خواهند شد.
فشار معیشتی بر ۸ میلیون شاغل ایرانی با امضای توافقنامه پاریس
نگاهی کوتاه به بخشی از آمار شاغلان گروه های عمده شغلی در سال ۱۳۹۵ طبق آخرین داده ها که بر روی درگاه ملی آمار ایران قرار گرفته است، نشان می دهد بیش از ۸ میلیون نفر در ایران تنها در چهار بخش شغلی قرار دارند که با تحمیل تعهدات توافقنامه پاریس، متحمل بیشترین فشار خواهند شد.
برهم خوردن توازن اجتماعی و اقتصادی با اجرای توافقنامه پاریس
از دیدگاه جامعه شناسی برهم خوردن تعادل اقتصادی در لایه های جمعیتی موجب تغییر الگوی زندگی اجتماعی در روستاها و شهرها خواهد شد و شاید بار دیگر بحران مهاجرت گریبان جامعه ایرانی را بگیرد؛ چرا که امرار معاش بیشتر روستاییان از محل کشاورزی و دامداری و در قسمت های شمالی و جنوبی کشور از راه ماهی گیری است.
از طرفی، ایران که پس از تحمل یک جنگ تحمیلی هشت ساله در مسیر توسعه و شکوفایی علمی قرار دارد، با تکیه بر نیروی کار جوان و مستعد و استفاده از منابع زیرزمینی و ذخایر عظیم نفت و گاز، راه صنعتی شدن را می‌پیماید؛ محدود کردن صنایع مرتبط با نفت و گاز می تواند روند رو به پیشرفت این صنایع را با کندی یا حتی تعطیلی مواجه کند.
در این راستا، رضا مدیرقمی معاون سابق اوپک در نشست ایران و چالش ۲۰۲۰ با اشاره به اینکه ما جزو کشورهای صادر کننده نفت و در آینده گاز هستیم، تصریح کرد: بر اساس توافقنامه پاریس تقریبا سه چهارم ذخایر زغال سنگ فعلی دنیا، نصف ذخایر نفت دنیا و یک سوم ذخایر گازی دنیا باید زیرزمین بماند و استحصال نشود تا دمای کره زمین افزایش نیابد. این در حالی است که گاز و نفت ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی ما دارد[۱].
تناقض توافقنامه پاریس با سیاست های کلی نظام
علاوه بر این موارد، باید در نظر داشت که سیاست های کلی نظام در جهت رشد و توسعه اقتصادی نگاه ویژه ای به بخش های صنعتی و نفت و گاز دارد که التزام به اجرای توافقنامه پاریس، با آن در تناقض است.
سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز حوزه نفت و گاز در بندهای ۱، ۲ و ۳ بر افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید می کند.
در بند ۸ از سیاست های کلی نظام در حوزه نفت و گاز نیز به جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی با صدور نفت خام و گاز طبیعی اشاره شده که این مهم نیز با فعالیت مستمر پالایشگاه ها و استفاده از منابع سوخت های فسیلی امکانپذیر است. با این حال در صورت تعهد به توافقنامه پاریس، اعمال محدودیت بر این بخش با سیاست های کلی نظام تناقض خواهد داشت.
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در بند ۱۳ به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند ۱۴ به حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز تاکید دارند.
بند ۱۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بر اولویت گسترش زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی که از نفت و گاز تغذیه می‌شوند اشاره دارد که برای دستیابی به آن لازم است از ظرفیت پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی نهایت بهره را برد؛ لذا امضای توافقنامه پاریس در تناقض آشکار با این سیاست ها نیز قرار دارد.
نظر کارشناسان و کشورها در خصوص توافقنامه پاریس
کارشناسان معتقدند که امضای توافقنامه پاریس، الزاماتی را برای کشورهای در حال توسعه به وجود می آورد که همانند دیواری در برابر توسعه صنعتی آن هاست.
بر همین اساس پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، سایر کشورها به خصوص آن هایی که تولید کننده نفت و گاز هستند نیز مثل روسیه و عربستان به دنبال کاهش تعهدات و هزینه های اجرای آن برای خود هستند. این مساله نشانگر اولویت کشورها در استفاده از منابع زیرزمینی در مسیر رشد و توسعه و عقب نماندن از قافله صنعتی جهان و حرکت در جهت منافع ملی و صرفه های اقتصادی مطابق با علم روز دنیا است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷۱۰۰۴۰۲۵۷۰
انتهای پیام/ نفت و انرژی
