مسیر اقتصاد/ همانطور که در مطالب قبلی این پرونده اشاره شد، طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد برای آن، پس از حدود دو سال کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ها، در مجلس تهیه شده است که ضمن تلفیق هر دو قانون و ایجاد یک قانون واحد، تغییراتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در قوانین موجود اعمال کرده است.
این طرح قرار است از ۱۴ آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
گفتنی است که اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، از مصادیق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی است که در مواد ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در طراحی این طرح مدنظر قرار گرفته است.
در یادداشت قبلی، ۵ تغییر مهم طرح جدید نسبت به قوانین موجود نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که تقویت نظارت بر نظام بانکی و تکمیل نهادهای ناظر، مدیریت ریسک متناسب بانک ها و شفاف و قاعده مند شدن استقراض دولت از نظام بانکی، مهمترین تغییرات فنی این طرح است که می تواند منجر به اصلاح نظام بانکی متناسب با شرایط کشور و الگوی اقتصاد مقاومتی گردد.
در این یادداشت، به بررسی تغییرات فقهی و شرعی که در طرح جدید آمده است و در قوانین قبلی به آن توجه نشده بود، پرداخته خواهد شد. گفتنی است که این تغییرات، در جهت تحقق بانکداری اسلامی و تطابق آن با موازین شرعی در طرح جدید مدنظر قرار گرفته است و تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که اجرای آن، ریسک شریعت و عدم تطابق عملیات بانکی با قوانین اسلامی در نظام بانکی را کاهش می دهد.
منظور از ریسک شریعت، میزان احتمال عدم تطابق عملیات بانکی با قوانین شرعی و اسلامی است که در عمده بانک های جهان اندازه گیری می شود.
در ادامه، ۵ تغییر مهم که در طرح جدید بانکداری مجلس جهت تطابق نظام بانکی با قوانین فقهی و شرعی اعمال شده است، مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با هدف صیانت از اسلامی بودن عملیات بانکی
تجربه سی ساله بانکداری بدون ربا در ایران نشان می دهد که با توجه به واگذاری عملی اجرای قانون به تصمیمات نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و رویه های ایجادشده توسط شبکه بانکی، در مواردی روح و اهداف قانون توسط نهادهای یاد شده مخدوش شده و عملاً از بانکداری بدون ربا انحراف ایجاد شده است.
اعتراض مکرر مراجع عظام تقلید به عملیات بانکداری در ایران (در عین تأیید آنها نسبت به اصل قانون بانکداری بدون ربا) مؤید ایجاد این فاصله است. به نظر میرسد تعبیه نهاد «شورای فقهی» که متناظر با «شورای شریعت» در کشورهای اسلامی دارای بانکداری بدون رباست، برای پیشگیری از انحراف عملی نظام بانکداری کشور از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ضروری است. همانطور که در بازار سرمایه نیز شورای مشابهی وجود دارد.
علیرغم این که از سال ۱۳۸۸ شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است، مسئولین بانک مرکزی بر این باورند که مصوبات شورای فقهی نباید برای بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی «لازم الاجرا» باشد و کمیته مزبور، باید جنبه «مشورتی» داشته باشد. این درحالیست که رهبر انقلاب نیز بر لزوم حضور شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تاکید نمودند.
در طرح جدید مجلس، رکن شورای فقهی مورد توجه قرار گرفته است و مصوبات آن لازم الرعایه است. لازم به ذکر است که صلاحیت فقهای این شورا باید به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان برسد.
۲- اضافه شدن ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع و تعیین حد و مرز فعالیت بانک در هریک از سپرده ها
در حال حاضر کلیه سپرده های سرمایه گذاری که بانک از سپرده گذاران دریافت میکند، درون استخر واحدی فرض میشود و بانک با اعطای تسهیلات از آن محل (با استفاده از انواع عقود با بازدهی ثابت و عقود با بازدهی متغیر)، کسب سود می‌نماید.
این رویه غلط در طول سالهای گذشته باعث شد که تشخیص سود واقعی سپرده ها برای بانکها و بانک مرکزی امکانپذیر نبوده و بانکها عملاً سود ثابتی را از گیرنده تسهیلات دریافت و به سپرده گذار پرداخت نمایند.
علت اصلی این ناهنجاری رفتاری –که زمینه ساز نفوذ ربا در نظام بانکی کشور شد- عدم تفکیک انواع سپرده گذاران، و به تبع آن انواع سپرده هاست.
رویکرد مقابل که مورد اتفاق کارگروه مجلس و رئیس کل بانک مرکزی بوده است، اداره بانک به شیوه «سوپرمارکتی» است؛ یعنی بانک انواع سپرده را متناسب با انواع سلائق مشتریان خود (ریسک گریز یا ریسک پذیر بودن مشتری، نگاه کوتاه مدت یا بلندمدت داشتن، به دریافتهای علی الحساب نیازداشتن یا نداشتن و …) تدارک و عرضه کند. در اینصورت امکان تفکیک انواع عقود مورد استفاده در تأمین مالی اسلامی (یعنی تفکیک عقود مبادله ای یا دارای بازدهی معین از عقود مشارکتی یا دارای بازدهی نامعین) نیز فراهم خواهد شد.
در طرح مجلس، بانک ها میتوانند علاوه بر قبول «سپرده سرمایه گذاری»، از طریق انتشار «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» و «اوراق بهادر اسلامی (صکوک)» به تجهیز منابع بپردازند.
بر اساس این طرح، سپرده های سرمایه گذاری صرفاً جهت پرداخت تسهیلات با بازدهی معین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپرده‌های سرمایه گذاری خاص برای یک یا سبدی از چند پروژه مشخص که قرار است با عقود با بازدهی نامعین تامین مالی شوند تجهیز خواهد شد و در نهایت اوراق بهادار اسلامی جهت تامین مالی دولت یا تامین مبالغ مالی کلان برای بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق عقود با بازدهی معین و نامعین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۳- رویکرد جدید به جریمه تاخیر با هدف حل شبهات شرعی و حذف رانت بانک ها
یکی از چالشهای جدی نظام بانکی کشور که مکرراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است. این درحالیست که دریافت جریمه از بدهکار متأخر با هدف جبران زیان وارد شده به سپرده‌گذاران، منطق اقتصادی دارد و قابل حذف نیست؛ اما نکته قابل توجه در رویه فعلی بانکها این است که مبلغ جریمه یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات دهنده پرداخت میشود و نرخ سود مؤثر بانک در دوره تأخیر، عملاً افزایش پیدا میکند که این شبهه ربوی بودن دراد.
در طرح جدید مجلس، برای حل مسأله، روش دیگری پیشنهادشده است. در این پیشنهاد، عدم پرداخت بدهی در زمان مقرر، «تخلف» محسوب میشود و متخلف به موجب قانون، «جریمه» میشود. سقف جریمه هم در قانون تعیین شده است. این جریمه برخلاف وجه التزام که به بانک داده میشود، باید به حاکمیت (بانک مرکزی) پرداخت شود و در صورتی که بانک مرکزی بانک را مقصر نداند، میتواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده گذار، به بانک برگرداند.
در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم (و در صورت نیاز، تشدید جرائم تا سقف مجاز در قانون) باز میشود؛ بانکها از تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سررسیدگذشته» نفع ظاهری (ریالی) نخواهند برد و در نتیجه، برای دریافت به موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت.
با «تخلف» محسوب شدن تأخیر، امکان فرهنگ سازی و اعمال تنبیهات غیربانکی برای بدهکاران متأخر فراهم خواهد شد و از همه مهمتر، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا برطرف میشود.
همچنین بر اساس طرح مجلس، گرفتن جریمه از بدهکار بانکی مادامی که جمع بدهی سررسید شده و پرداخت نشده وی، کمتر از پنج‌درصد (۵%) اصل تسهیلات دریافتی او باشد، ممنوع است. به عبارت دیگر پس از تصویب این قانون دیگر تاخیر در بازپرداخت تسهیلات برای چند روز به علت فراموشی یا اعسار موقت، منجر به پرداخت جریمه نخواهد شد. البته به جهت اینکه این قانون موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانکها نشود، چنین فردی با تنبیهات و محدودیت های بانکی و غیربانکی مواجه خواهد شد که مهم ترین آنها کاهش رتبه اعتباری است.
۴- حفاظت و حمایت از منابع قرض الحسنه و استفاده بهینه از آن
در قانون فعلی، رابطه حقوقی بین سپرده گذار قرضالحسنه و بانک، براساس «عقد قرض» تنظیم میشود. از آنجا که در عقد قرض، عین مال از مقرض (سپرده گذار) به مقترض (بانک) منتقل میشود، بانک اختیار دارد وجوه قرض گرفته شده را به هر مصرفی برساند. این در حالی است که هدف سپرده گذار (همچنان که خود بانکها تبلیغ میکنند)، این است که بانک وجوه مزبور را به نیازمندان وام بدهد.
این موضوع، که از نقائص جدی قانون فعلی است، باعث شده در بخش اعظمی از دوره سی و چندساله اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بانکها سپرده‌های قرض الحسنه مردم را ملک خود بدانند و آن را در هرکجا به مصلحت و نفع بانک است، استفاده کنند؛ نه لزوماً در رفع نیاز نیازمندان. حتی در مواردی هم که بانک ها با فشار بانک مرکزی و دولت، منابع مزبور را صرف اعطای قرض الحسنه کرده‌اند، لزوماً آن را به نیازمندان قرض نداده، بلکه بخش قابل توجهی از آن را به افراد مورد نظر خود، از جمله کارمندانشان وام داده اند.
در طرح حاضر، رابطه حقوقی بین سپرده گذار و بانک در سپرده‌های قرض الحسنه از «عقد قرض» به «عقد وکالت» تغییر یافته است؛ بدین معنی که بانکها از طرف سپرده گذاران وکیل می شوند تا سپرده آنان را به «نیازمندان» (ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار) وام بدهند.
۵- تدبیری برای ممانعت از صوری شدن عقود و فاکتور سازی
در عقود دارای بازدهی معین مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و …، تعیین قطعی سود از ابتدا اشکالی ندارد. آنچه در اجرای این عقود میتواند ایجاد مشکل کند این است که از عقد موردنظر جز اسم، چیزی نمانده باشد و متناظر با این تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتاده باشد که این، متناظر با قرض ربوی خواهد بود.
در طرح مجلس اولا پرداخت چنین تسهیلاتی محدود به کالای مشخصی نشده است؛ همچنین برای تسهیلات سقف مبلغ نیز مشخص نشده است تا انگیزه برای دور زدن قانون ایجاد نشود. ثانیا به جهت فراهم ساختن امکان رصد نقدینگی، بانکها موظف به اعطای تسهیلات و اعتبار در قالب کارت اعتباری و اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات شده اند و گیرنده تسهیلات نیز صرفاً میتواند از طریق انتقال الکترونیکی وجه یا صدور چک در وجه فروشندگان کالا و خدمات مجاز، مبلغ تسهیلات را هزینه کند و امکان برداشت نقدی مبلغ تسهیلات وجود ندارد. در اینصورت امکان راستی آزمایی و تطابق نحوه مصرف و نوع تسهیلات فراهم خواهد شد.
