به گزارش مسیر اقتصاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» ضمن آسیب شناسی نحوه حمایت از تولید گندم در کشور طی سال های گذشته و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و همچنین بررسی وضعیت تولید این محصول راهبردی در سایر کشورها، روند تولید، خرید تضمینی و واردات گندم طی ۲۸ سال اخیر را مورد بررسی قرار داده است.
تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
بر اساس این گزارش، پیش از سال ۱۳۶۸ واردات گندم نقش ویژه ای در تامین آرد و نان مصرفی خانوار در کشور داشت؛ این مسئله پس از آغاز دفاع مقدس و شروع تحریم های جدید، مشکلات بسیاری را در تامین آرد و نان مردم ایجاد کرد، تا اینکه دولت و مجلس به منظور تامین امنیت غذایی کشور، تصمیم به طراحی سیاستی جهت حمایت از تولید و خرید گندم گرفتند.
ماحصل این طراحی، تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی بود؛ قانونی که با الهام از شرایط کشورهای توسعه یافته در تولید محصولات اساسی تصویب شد و بر اساس آن مقرر گردید با تعیین قیمت حداقلی و مناسب برای محصولات مدنظر در قانون که گندم نیز یکی از آنها بود، دولت اقدام به خریداری آن نماید.
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در آن علاوه بر گندم، خرید تضمینی دیگر محصولات از جمله جو، ذرت، سویا و … نیز مورد توجه قرار گرفت، مهمترین و تقریبا تنها سیاست حمایتی دولت از تولید گندم در کشور و تامین امنیت غذایی از این طریق است.
البته حمایت از تولید کالاهای اساسی از جمله گندم، در سیاست های کلی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد، اشاره شده است که باید تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) افزایش یابد و به تولید محصولات و خدمات راهبردی نیز اولویت داده شود؛ در ماده ۷ این سیاست ها نیز به تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید اشاره شده است. بر این اساس، گندم مشخصا مصداق این ۲ ماده از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست و تولید آن در کشور علاوه بر قانون تضمین خرید، در سیاست های کلی نیز مورد تاکید قرار گرفته که اهمیت و اولویت آن را بیشتر می کند.
بررسی روند تولید، واردات و خرید تضمینی گندم در ۲۸ سال اخیر
طی ۲۸ سال اخیر و در اثر اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که البته عملکرد آن در دولت های مختلف متفاوت بوده، به طور میانگین سالانه حدود ۱۱ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است.
بر اساس این قانون، دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید افزایش داشته باشد.
در نمودار زیر روند تولید، خرید تضمینی و واردات گندم از زمان تصویب قانون تضمین خرید مشخص شده است:
بررسی نمودار فوق نشان می دهد همواره با افزایش میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت، واردات این محصول کاهش یافته و عمده نیاز داخلی به گندم از طریق تولیدات داخلی تامین شده است؛ در مقابل کاهش خرید تضمینی، واردات این محصول را افزایش داده است. در واقع تولید گندم در کشور مانند سایر کشورهای جهان، وابسته به میزان خرید تضمینی این محصول توسط دولت و به طور کلی حمایت های دولتی بوده است.
گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس از اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
