۳ اقدام کلیدی جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم

به گزارش مسیر اقتصاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به آسیب شناسی نحوه حمایت از تولید گندم در کشور طی سال های گذشته پرداخت و پس از بررسی وضعیت تولید این محصول راهبردی در سایر کشورها، پیشنهادهایی جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده ای به ویژه در شرایط تحریم است. با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی ۲ سال اخیر، برای سال زراعی ۹۷-۹۸ نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۷۰ تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است.

آسیب شناسی حمایت دولت از تولید گندم

مهمترین حمایت دولت به منظور تامین گندم مورد نیاز کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بوده است.

هرچند روند اجرای این قانون در دولت یازدهم بهبود یافت و منجر به خودکفایی در تولید گندم گردید، اما طی ۳ سال اخیر با چالش ها و نواقصی در اجرا مواجه شد که تولید و خرید تضمینی گندم در کشور را کاهش داد.

بررسی وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم طی ۷ سال اخیر نشانگر آن است که دولت یازدهم ابتدا اهتمام ویژه ای به تولید و خرید تضمینی گندم از کشاورزان بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی داشته است؛ به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم از ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید و به تبعیت از آن، تولید کل گندم در کشور را نیز از ۸.۸ میلیون تن به ۱۴.۵ میلیون تن افزایش داد؛ اما در ۲ سال اخیر این روند نزولی بوده و در سال جاری نیز، ادامه این روند نزولی با توجه به تصمیم اخیر دولت پیش بینی می شود.

چالش ها و نواقص خرید تضمینی گندم که منجر به این کاهش گردیده، در ادامه تشریح شده است:

الف) تعیین نامتناسب نرخ خرید تضمینی گندم

بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله بر اساس بررسی های میدانی هزینه های تولید، قیمت حقیقی و پیشنهادی خود برای گندم را پس از کشف در اواخر تیرماه به دولت اعلام کند و دولت نیز این نرخ را حداکثر تا پایان شهریورماه به کشاورزان اعلام نماید.

اما علیرغم تاکید صریح قانون بر نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در هر سال زراعی، این مهم به ویژه در ۲ سال اخیر محقق نشده و دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را با تغییرات قابل توجه مواجه نموده که منجر به عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید شده است. جدول زیر گویای این مسئله است:

عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید، ۳ مشکل اساسی ایجاد می کند. مشکل اول کاهش میزان تولید است؛ درصورتی که نرخ گندم متناسب تعیین نگردد، کشاورزان برای دوره های آتی، الگوی کشت خود را تغییر می دهند و به سمت سایر محصولات حرکت می کنند.

مشکل دوم نیز کاهش کیفیت تولید گندم توسط کشاورزان است که به ناچار و به دلیل افزایش هزینه ها اتفاق می‌افتد؛ در واقع در شرایطی که کشاورزان امکان تغییر نوع کشت نداشته باشند، مجبور به کاهش کیفیت تولید به دلیل افزایش هزینه ها هستند.

مشخصا این دو مشکل در سال جاری نسبت به سال گذشته اتفاق افتاد که در نمودار زیر مشخص است:

طبق نمودار بالا، میزان تولید گندم در استان های خوزستان، گلستان و فارس که گندم های با کیفیت تولید می کنند، در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است؛ در مقابل وضعیت تولید گندم در استان هایی نظیر کردستان، همدان و زنجان که طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی کیفیت گندم متوسط و کمتری دارند، افزایش یافته است.

مشکل سوم ناشی از تعیین نرخ نامتناسب، صادرات قاچاقی گندم است که مشخصا در سال جاری به دلیل افزایش نرخ ارز، موضوعیت بیشتری پیدا کرده است. در واقع در صورتی که کشاورزان گندم با کیفیت کشت کرده باشند اما با قیمت نامتناسب مواجه گردند، برای جبران هزینه ها و کسب سود بیشتر، به قاچاق و فروش آن به خارج کشور روی می آورند.

در حال حاضر بر اساس نرخ ارز سامانه نیما، قیمت هر یک کیلوگرم گندم در افغانستان حدود ۲۷۰۰ تومان، در عراق حدود ۴۲۰۰ تومان، در ترکیه حدود ۱۷۰۰ تومان، در پاکستان ۲۵۰۰، در هند نیز حدود ۲۲۰۰ تومان، در ژاپن ۴۴۸۲ تومان، در مراکش ۲۶۹۱ تومان، در آرژانتین ۱۹۸۰ تومان، در آمریکا ۲۰۷۰ تومان، در روسیه و فرانسه ۲۱۰۶ تومان، در استرالیا ۲۵۵۶ تومان  و در چین ۳۳۲۱ تومان است که اختلاف قابل توجهی با نرخ خرید تضمینی جدید اعلام شده در کشور یعنی ۱۴۷۰ تومان دارد.

در این شرایط همانطور که در اخبار نیز به نمونه هایی از آن اشاره شده، قاچاق گندم به کشورهای همسایه محتمل است و این ریشه در تعیین نامتناسب نرخ خرید تضمینی گندم دارد.

ب) تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت مکلف است تا پایان شهریورماه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات از جمله گندم را پس از تصویب به اطلاع کشاورزان برساند؛ تا آنان نسبت به تولید خود برنامه ریزی کنند. اما این اقدام در ۲ سال اخیر به دلیل اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و نبود متولّی مشخص، با تاخیر بسیار زیاد مواجه شده است.

در جدول زیر میزان تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات طی ۷ سال گذشته به صورت کامل مشخص است:

در سال جاری نیز این نرخ با ۲ ماه تاخیر اعلام گردید؛ اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی، امکان برنامه ریزی برای تولید محصول را از کشاورزان سلب نموده و این منجر به کاهش تولید می شود.

ج) تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران

بر اساس تبصره ۴ و ۵ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است از طریق اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه هر سال و تسهیلات اعطایی بانک مرکزی، گندم های کشاورزان را خریداری کند. همچنین مجلس در بودجه برای تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز جریمه در نظر گرفته است.

اما طی سال های اخیر به دلیل عدم ضمانت اجرایی این قوانین، متعدد بودن منابع پرداختی دولت به کشاورزان و یکسان بودن منابع یارانه نان با خرید تضمینی گندم در برنامه های بودجه، اکثر مطالبات کشاورزان در موعد مقرر پرداخت نشده که این موضوع منجر به زیان ایشان و عدم امکان سرمایه گذاری در تولید برای سال های بعدی شده است.

مشخصا با وجود در نظر گرفته شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال ۹۶ و ۲ برابر شدن این مبلغ در سال ۹۷، این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است. در سال جاری، جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل ۸۱ میلیارد تومان بوده است که به آنها پرداخت نگردید.[۱]

۳ اقدام کلیدی جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم

در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است؛ بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید افزایش داشته باشد.

دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۲ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.

تعیین نامتناسب نرخ خرید تضمینی گندم که زمینه را برای صادرات قاچاقی گندم و تولید گندم کم کیفیت فراهم می کند؛ اعلام با تاخیر نرخ به دلیل اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و نبود متولّی مشخص که امکان برنامه ریزی را از کشاورزان می‌گیرد و باعث کاهش تولید این محصول راهبردی می شود؛ و همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان که امکان سرمایه گذاری برای سال آتی را از کشاورزان سلب می نماید؛ از جمله مثال های عدم اجرای صحیح قانون توسط دولت بوده است؛ مسئله‌ای که در کل منجر به کاهش تولید گندم در ۲ سال اخیر شده است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

مشخصا دولت برای سال زراعی ۹۷-۹۸ نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۷۰ تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است. این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه های تولید افزایش داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده است، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم بوده که صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله عوارض آن است.

بر این اساس ضروری است به منظور اصلاح وضعیت با هدف تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی کشور، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که در ادامه تشریح می شود:

الف) تعیین نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید

طبق تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شاخص و ملاک تعیین حداقلی نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی موضوع این قانون، هزینه های تولید است. با این وجود، این شاخص دقیق نبوده و لازم است اصلاح شود؛ چرا که در بهترین حالت، شاخص هزینه های تولید کشاورزی مدنظر قرار نگرفته و به تورم عمومی اکتفا می شود.

در واقع تورمی که بر تولید گندم تاثیر می گذارد و باید مبنای تعیین قیمت قرار گیرد، تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی است. لذا ضروری است نحوه تعیین قیمت در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی اصلاح شده و تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی در ماه منتهی به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، مبنا قرار گیرد.

بر این اساس و در صورتی که این نرخ مبنای تعیین قیمت قرار گرفته بود، با توجه به اینکه طبق آمار مهرماه بانک مرکزی تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی ۴۸.۵ درصد بوده است، بایستی نرخ خرید تضمینی گندم ۱۹۳۰ تومان تعیین می گردید که نه تنها با افزایش هزینه های تولید تناسب داشت، بلکه مانع صادرات قاچاقی گندم می شد.

ب) افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است قیمت گندم را هر ساله در آخر شهریورماه پس از بررسی میدانی هزینه های تولید این محصول (به همراه سایر محصولات مطرح در این قانون) تعیین و سپس توسط رسانه های عمومی به اطلاع کشاورزان برساند.

طبق بررسی های انجام شده، مسئله اصلی که منجر به عدم اجرای صحیح این قانون طی سال های اخیر شده، نداشتن ضمانت اجرایی و مشخص نبودن جریمه عدم اعلام قیمت گندم در زمان مقرر بوده است؛ مسئله ای که منجر به تاخیرهای متعدد در اعلام این نرخ و همچنین اعلام نرخ نامتناسب گردیده است. این مسئله در پرداخت مطالبات کشاورزان که با تاخیر مواجه شده نیز مصداق دارد.

بر این اساس ضروری است قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی از این منظر نیز اصلاح گردد و در آن ضمن تعیین مسیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در صورت عدم اعلام به موقع آن توسط دولت، نحوه تعیین بودجه برای آن نیز مشخص گردد.

همچنین لازم است در این قانون، فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان و اعطای جریمه در صورت تاخیر نیز به صورت دقیق و خود کنترل مشخص گردد تا امکان عدم اجرای آن توسط دولت وجود نداشته باشد.

ج) تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولّی اصلی تولید گندم در کشور

وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ و تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده دارد.

بر این اساس، ضروری است در قانون تصریح گردد که وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی تعیین نرخ خرید تضمینی است و مجلس باید از این وزارتخانه، مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری نماید.

همچنین طبق قوانین مذکور، ضروری است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا تمامی امورات مرتبط با این مسئله، تحت نظر این وزارتخانه مدیریت گردد. کمیسیون کشاورزی مجلس باید این اصلاح را طبق قوانین مجلس شورای اسلامی پیگیری نماید.

گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس از اینجا قابل دریافت است.

پینوشت:

[۱] مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۴۳۰۲۸

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی