به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دولت دهم به منظور کاهش میزان وزارتخانه های خود، اقدام به ادغام برخی از وزراتخانه های مرتبط با یکدیگر کرد. در این میان بر اساس مطالعات علمی و نیز تجربیات جهانی با هدف یکپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت، وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه جهاد کشاورزی[۱] و صمت ادغام شد.
هر چند این اقدام طی سال های گذشته تکمیل نشد، اما دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه کشاورزی به همراه داشت که در تاریخ کشاورزی کشور نظیر نداشت.
به عنوان مثال تراز تجاری بخش کشاورزی با کاهش ۶ میلیارد دلاری همراه شد و تولید محصولات کشاورزی بیش از ۲۱ درصد رشد پیدا کرد، همچنین ایران در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر نیز خودکفا شد.
موفقیت چشم گیر بخش کشاورزی پس از ادغام وظایف بازرگانی
دستاوردهای بدست آمده در بخش کشاورزی به این دلیل حاصل شد که مدیریت واحد بر تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاکم شد و از این طریق موفقیت های چشم گیری نیز نصیب بخش کشاورزی شد.
اما به دلیل ادغام ناقص و عدم اصلاح ساختارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرفا تغییر نام در این وزارتخانه رخ داد تا این وزارتخانه در ماموریت جدید خود موفق نشود.
همین مسئله موجب شد تا به جای تکمیل فرآیند ادغام، فشارهای زیادی به منظور برهم زدن ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آغاز شود.
بازگشت چندین باره تفکیک از مجلس
سال ۹۴ اولین اقدام جهت تفکیک مجدد بازرگانی از صنعت، از طریق ارائه طرحی از جانب نمایندگان مجلس آغاز شد که در آن برهه با تشکیل کمیسیون مشترکی از تمام کمیسیون های تخصصی این طرح در مجلس رد شد.
پس از آن دولت در سال ۱۳۹۶ و پس از پیروزی در انتخابات، با ارائه ی لایحه ای خواستار تفکیک این وزارتخانه ها از یکدیگر شد که این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه رد شد.
اما با فشار دوباره دولت و درخواست رئیس جمهور، کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان تمام کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل شد و کلیات این لایحه پس از بررسی در این کمیسیون نیز رای نیاورد.
پس از آن نمایندگان در صحن علنی نیز به دلیل غیر علمی بودن پیشنهاد دولت و نیز مغایرت آن با قوانین بالادستی به آن رای مثبت ندادند و این لایحه از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد.
بار دیگر اما چند هفته پس از رد این لایحه در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان مجلس به محوریت سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن، با نگارش طرح ۲ فوریتی خواستار تفکیک بازرگانی از صنعت شدند؛ که این طرح نیز در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در دستور کار کمیسیون اجتماعی
اما پس از آنکه این طرح نیز رای نیاورد، انتظار بر آن بود که تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی دیگر در مجلس دنبال نشود، اما اخیرا با اعلام دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص شد بار دیگر این طرح در مجلس به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار گرفته است.
در واقع همان طرح ۲ فوریتی که توسط سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده بود، پس از آنکه ۲ فوریتش رای نیاورد، به صورت عادی جهت بررسی در اختیار کمیسیون قرار گرفت.
دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس طی هفته جاری در تصویر زیر مشاهده می شود؛ طبق این دستور در جلسه این کمیسیون در هفته جاری به بررسی طرح تشکیل وزارتخانه های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی پرداخته خواهد شد.
اما سوال و ابهام اصلی آن است که وقتی یک موضوع برای چند بار در مجلس بر اساس پیشنهادهای کارشناسی رد می شود، دلیل مطرح شدن مجدد آن چیست؟
پینوشت:
اطلاعات تکمیلی درباره تفکیک وزارت بازرگانی در این گزارش و کلیپ موجود است.
[۱] طبق قانون تمرکز وظایف
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
