به گزارش مسیر اقتصاد یکی از اقدامات مهم هر دولتی، اجتناب از بی برنامه گی و همچنین تدوین برنامه های متعدد است؛ چراکه در این صورت قدرت کنترل و اجرای پروژه های اولویت دار محدود می شود و علاوه بر آن کیفیت نظارت و ارزیابی آن ها نیز کاهش می یابد.
در حال حاضر با توجه به چالش های اقتصادی کشورها و محدودیت منابع از جمله منابع مالی، لازم است توجه ویژه ای به مسیر سرمایه گذاری ها و هزینه های دولت به خصوص در پروژه های اولویت دار اعمال شود.
تصویب و اجرای پروژه های اولویت دار نیاز مهم کشورهای درحال توسعه
با توجه به چالش های موجود در زیرساخت کشورهای در حال توسعه، تدوین و تصویب برنامه هایی که اجرای آن موجب تأثیر مثبت بر روی شاخص های مورد توجه و نیاز مردم باشد و بتواند کشور را از مشکلات اجتماعی و نوسانات اقتصادی نجات دهد، حائز اهمیت است.
شیوه های مختلفی برای طراحی، تدوین و تصویب پروژه های اولویت دار وجود دارد که این روش ها می بایستی داری مشروعیت، کارایی و اثربخشی لازم برای مردم باشد و قبل از اجرای آن نیازمند یک مهندس دقیق روی نیاز سرمایه ای، گستره تأثیر و امکان سنجی اجرای پروژه، میزان تأثیر اجرای آن بر اقتصاد کشور و دیگر موارد است.
چرا پروژه های اولویت دار حائز اهمیت است؟
پیگیری و اجرای دقیق پروژه های اولویت دار به همراه نظارت و ارزیابی مستمر، صادقانه و شفاف می تواند منجر به رشد اقتصادی، تعاملات مثبت تجاری، رفاه اجتماعی و سلامت عمومی در کشور شود.
در کشورها، عمدتا مناطق محرومی وجود دارد که دولت ها کمتر به آن توجه می کنند و یا نهادهای برنامه ریزی محلی و یا استانی فارغ از اختصاص بودجه لازم به این مناطق، آن طور که باید اقدام اساسی را انجام نمی دهند. در این صورت کشورها نیازمند یک سری اقدامات اولویت دار برای حل مشکلات مردم در همه مناطق هستند که می توان آن را پروژه اولویت دار دانست.
با توجه به این که در اکثر کشورهای در حال توسعه سیاست گذاران و برنامه ریزان با محدودیت منابع مواجه هستند، بنابراین می بایست در این مسیر برنامه هایی که برای کشور و مردم حائز اهمیت است، اولویت بندی شوند.
مدل پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار و کلان ملّی در کشورهای جهان
فرآیندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف حکومتی همراه با مراحل مطالعه و کارشناسی شدن برنامه، تصویب و اجرایی می شود. اما تجربیات موجود نشان می دهد که مشکل از آنجایی آغاز می شود که پروژه اولویت دار بعد از شناسایی وارد سیر سیاسی، اداری و سازمانی می شود.
نبود بودجه، دخالت های سیاسی، کارشناسی نشدن پروژه، عدم تقارن اطلاعات و هماهنگ نبودن دستگاه های اجرایی، تعدادی از این مشکلات است که موجب تضعیف پیگیری و اجرای پروژه های اولویت دار در کشورها می شود.
از این رو با توجه به کمبود بودجه در کشورها و سیر مراحل طولانی تصویب برنامه ها، باید یک نهاد فرا وزارتخانه ای چابک و کارآمد مسئولیت این حوزه را به عهده بگیرد و با حضور کارشناسان و متخصصان هر حوزه، تصمیماتی را در راستای پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه های اولویت دار اتخاذ نماید.
برگرفته از: اولویت بندی پروژه های زیر ساخت در کشورها، تایید شده توسط بانک جهانی
