به گزارش مسیر اقتصاد سرمایه گذاری خارجی عنوانی است که می توان از آن به عنوان کلیدواژه صحبت های زنگنه وزیر نفت در سال های اخیر یاد کرد. به عقیده وزیر نفت، کشور توان تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت را نداشته و سهم اندکی که از جانب طرف های داخلی در صنعت نفت دیده شده است، بیشتر متوجه منابع صندوق توسعه ملی است.
به عنوان مثال در همین زمینه بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، درباره این که صنعت نفت به چه میزان سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: آنچه در برنامه ششم توسعه کشور آمده و به‌طور رسمی اعلام شده، این است که باید ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود که از این میزان باید ۷۰ درصد از منابع خارجی تامین گردد.
اگر این رقم را به سال های اجرای برنامه تقسیم کنیم، سالانه ۴۰ میلیارد دلار خواهد شد. در صورتی که ۷۰ درصد این منابع را نیز بر اساس گفته های وزیر نفت، خارجی تصور کنیم، به سالانه ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیازمندیم.
با این حال وزیر نفت در اظهارنظری در برنامه مذکور خاطرنشان می کند: تلاش می کنیم امسال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قرارداد فراهم کنیم، منتهی یک طرف قرارداد ما هستیم و طرف دیگر شرکتهایی هستند که می خواهیم با آنها کار کنیم، ضمن اینکه باید از فضای بین المللی ایجاد شده مراقبت و آن را حفظ کنیم.
حتی اگر از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار وعده داده شده توسط وزیر نفت صرفنظر کنیم، باز هم مطابق با برنامه ششم توسعه سالانه به ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز خواهیم داشت.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته در سال های گذشته چقدر است؟
بررسی آمارهای آنکتاد (UNCTAD) به عنوان نهادی که سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف را محاسبه و گزارش می دهد، نشانگر آن است که در هیچ سالی، میزان سرمایه گذاری مستقیم در ایران از ۵ میلیارد دلار تجاوز نکرده است.
شایان ذکر است که حجم سرمایه گذاری مستقیم در کشور در سال ۲۰۱۷ نیز بر اساس آمارهای جدید آنکتاد نزدیک به ۵ میلیارد دلار برآورد شده است. نمودار فوق نیز نشان می دهد که حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور از سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) تا ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار متغیر بوده است و هیچ گاه از این بازه تجاوز نکرده است.
ابهام تاریخی در خصوص سرمایه گذاری خارجی
بررسی آمار این سوال را به ذهن متبادر می کند که در حالی که بخش عمده تامین این نیاز (حدود ۱۴۰ میلیارد دلار) از جانب سرمایه گذاران خارجی دیده شده است، چگونه این اتفاق با سابقه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور قابل جمع است؟
در واقع حداکثر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و در تمامی حوزه ها (و نه صرفا انرژی)، ۵ میلیارد دلار حتی پس از برجام بوده است؛ اما در برنامه ششم توسعه و صرفا در حوزه انرژی به سالی ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است.
در پاسخ به این پرسش دو گزینه در پیش است: یک اینکه برآورد و برنامه ریزی های انجام شده در وزارت نفت برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور مبالغه آمیز و اشتباه بوده است و اساسا کشور و بالتبع صنعت نفت ایران، قابلیت جذب این چنین سرمایه کلانی (۲۸ میلیارد دلار) را در طول یک سال ندارد.
پاسخ دوم نیز این است که پس از برجام در راستای پیوند دادن سیاست به اقتصاد، دولت و به تبع آن وزارت نفت، مسیر ورود سرمایه گذاران خارجی به خصوص اروپایی و غربی را در پیش گرفته تا از این رهگذر، هزینه اعمال فشار سیاسی و تحریم علیه کشور را افزایش دهد.
در همین مسیر وزارت نفت با تدوین الگوی جدید قرارداد های نفتی ایران موسوم به IPC، بستر جذابی را برای ورود سرمایه گذاران و غول های نفتی دنیا فرآهم کرد تا با این اقدام، به نوعی برجام تسهیل کننده ورود این سرمایه گذاران به کشور شود و ورود این سرمایه، ضمانت بقای برجام گردد.
با این وجود همه تلاش ها برای ورود همان اندک سرمایه خارجی به کشور (کمتر از ۵ میلیارد دلار) با خروج توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حال از بین رفتن است و این وضعیت، نشانگر آن است که نمی توان از این مسیر، نیاز کشور را تامین کرد.
ضرر ۳۲میلیارد دلاری تاخیر در احداث فاز ۱۱ پارس جنوبی طی ۵ سال اخیر
مسیر تامین نیاز صنعت نفت از داخل کشور
هرچند که ورود سرمایه گذار خارجی جهت توسعه کشور و انتقال تکنولوژی های روز، امری است که بایستی از آن استقبال شود اما در صورت بسته شدن این مسیر، نباید کشور را معطّل وجود خارجی ها گذاشت.
به عنوان نمونه در حوزه تامین مالی، اگر استفاده از نقدینگی و سرمایه های مردم جهت تولید و توسعه کشور طی این مدت میسر می شد، حتی با وجود تحریم ها، بن بستی برای کشور وجود نداشت و امکان توسعه صنعت نفت از این مسیر نیز فراهم می شد. در حوزه صنعت و مهندسی نیز با توجه به اینکه توانمندی داخلی در تامین نیاز صنعت تا بیش از ۸۰ درصد نیز وجود دارد، از این حیث هم کشور با مشکلی مواجه نمی شد.
تامین ۸۰ درصد خدمات مهندسی در پروژه‌های کلان نفتی از داخل کشور
حال در شرایط فعلی، کشور ناگزیر است که این مسیر را انتخاب کند؛ اقدامی که می توانست سال ها پیش توسط وزارت نفت پیگیری شود و امروز منجر به توسعه صنعت نفت گردد.
