به گزارش مسیر اقتصاد طی ماه اخیر، دو وزیر از دولت دوازدهم برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی آمدند و هر دو از ادامه وزارت بازماندند؛ ربیعی وزیر کار و کرباسیان وزیر اقتصاد، کسانی بودند که مجلس رای اعتماد خود را از ایشان پس گرفت.
با این وجود، شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که مجلس شورای اسلامی کماکان در پی استیضاح دولتمردان باشد؛ بررسی های کارشناسی نیز نشان می دهد تعلل دولت در امور مختلف از جمله ارز، مسکن، نفت و … در پدید آمدن این وضعیت اثر اصلی را داشته است.
روز گذشته نیز روحانی رئیس جمهور در جلسه طرح سوال نمایندگان حاضر شد و به ۵ سوال مطرح شده پاسخ داد؛ در نهایت نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور به ۴ سوال قانع نشدند.
نفر بعدی استیضاح چه کسی است؟
طبق اخبار منتشر شده از مجلس، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت فرد بعدی است که برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی خواهد آمد.
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نماینده ای است که با جمع بیش از ۵۰ امضا، استیضاح وزیر صمت را در دستور کار قرار داده است.
در این میان اخباری مبنی بر استیضاح وزیر آموزش و پروش نیز رسیده که البته در این شرایط، وزرای مهمتری می توانند جایگزین ایشان شوند.
شایسته ترین وزیر برای استیضاح
شنیده ها حاکی از آن است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی، که عملکرد و کارنامه قابل دفاعی ندارد، گزینه بعدی نمایندگان مجلس برای استیضاح است؛ البته وی تاکنون ۲ بار برای استیضاح به مجلس آمده اما هر دو بار رای اعتماد نمایندگان را مجددا دریافت کرده است.
وضعیت مسکن که هم اکنون در افزایش بی حد و حصر قیمت خرید و اجاره بها خود را نشان می دهد، مهمترین دلیلی است که استیضاح آخوندی را می توان با آن توجیه کرد؛ هرچند دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها بر لزوم اقدام دولت در این زمینه به منظور افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز تاکید کردند، اما تنها با وعده وزیر مبنی بر ساخت مسکن اجتماعی مواجه شدند که هیچگاه جامه عمل نپوشید.
سیاستگذاری هوشمندانه در مسکن می توانست نه تنها جلوی افزایش قیمت و نوسانی شدن آن را بگیرد (تا جایی که گزارش های میدانی حاکی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها تا ۵۰ درصد است) بلکه باعث شود حوزه مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصادی عمل کرده و رشد بیافریند.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت های یازدهم و دوازدهم، بیش از «اقدام و عمل» به «تئوری پردازی و نظر» علاقه‌مند بوده است. وی از ابتدای رسیدن به سمت وزارت در دولت، بیش از آنکه در مسند یک وزیر ظاهر شود و اقدامات مرتبط با حوزه وزارتی خود را انجام دهد، در مسند یک تئوری پرداز ظاهر شده است.
او نه تنها اقدامات باقیمانده بر دوش وزارتخانه خود از دولت قبل از جمله «مسکن مهر» را هنوز تکمیل نکرده است، بلکه در عملیاتی کردن تئوری های خود از جمله «مسکن اجتماعی» نیز توفیقی نداشته است.
این موارد نشان می دهد آخوندی بیش از آنکه برای مسند وزارت در قوه مجریه مناسب باشد و از این مسیر مباحث مهم حوزه وزارتی خود از جمله مسکن را پیگیری نماید، برای مشاوره و تئوری پردازی مناسب است؛ چرا که اگر یک وزیر عملیاتی بر مسند دولت بود، بعد از ۵ سال وضعیت مسکن بهبود قابل توجهی یافته بود و این چنین امروز با نوسان های قیمتی و فاصله دهک های متوسط از خرید مسکن روبرو نبودیم.
ضرر ۳۲۰ میلیارد تومانی وزیر راه و شهرسازی به بیت المال
در یک فقره دیگر از بیان ناکارآمدی در عملکرد و کارنامه وزیر راه و شهرسازی، عدم راه اندازی سامانه ملی املاک بعد از ۲ سال با وجود قانون صریح مجلس، سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان به بیت المال ضرر وارد می‌کند؛ ضرری که مسئولیت آن با وزیر راه و شهرسازی است.
به دلیل عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، امکان اخذ کسب این درآمد برای دولت وجود نخواهد داشت؛ علاوه بر این زیان دولت، باید زیان مالی تمامی مستاجران و خریداران مسکن در دوسال اخیر به دلیل گران تر اجاره کردن (خرید) مسکن را نیز به این فقره افزود.
همچنین که تعداد واحدهای مسکونی خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ با متوسط رشد سالیانه ۱۷درصدی به ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که عدم اجرای قانون فوق، به این مسئله دامن زده است.
https://masireqtesad.ir/48694/%d8%b6%d8%b1%d8%b1-320-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
خسارات جانی زلزله نتیجه عدم اجرای قانون توسط وزیر راه و شهرسازی
عدم مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در کشور تبعات بسیاری را خواهد داشت. همان‌گونه که در زلزله اخیر کرمانشاه مشهود بود، عمده جان‌باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به ساکنین واحدهایی روستایی غیر مقاوم بودند؛ طبق آمارهای ارائه شده، بیش از هفتاد درصد مسکن‌های روستایی در استان کرمانشاه غیر مقاوم هستند و چهارده هزار واحد از این تخریب‌های صورت گرفته، مربوط به آن‌ها بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه دولت بلاخص وزارت راه و شهرسازی موضوع مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور را طی سال‌های اخیر جدی نگرفت، وقوع زلزله منجر به داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها شد؛ دولت نیز مجبور گشت تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجهای به‌مراتب بیشتر را هزینه کند.
طبق برآوردی که صورت گرفته است، این مقدار حدود ۶۰ میلیون تومان است یعنی چیزی حدود ۳ برابر شرایط عادی هزینه بر کشور تحمیل شد.
طبق قانون مصوب مجلس در برنامه ششم توسعه، بایستی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم سازی می شد؛ آماری که در ۵ سال اخیر به طور میانگین ۶۰ هزار واحد است و در بعضی سال ها رقم آن صفر بوده است.
با توجه به وجود ۳.۲ میلیون خانه روستایی غیر مقاوم در کشور، در حال حاضر جان ۱۳ میلیون هم‌وطن روستایی در خطر است و ادامه سکان داری آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، به این وضعیت دامن می زند. کمااینکه ساخت مسکن روستایی طبق برآوردها، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد می کند.
خسارات جانی زلزله نتیجه عدم اجرای قانون مقاوم سازی مسکن روستایی
