مسیر اقتصاد/ برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن، حضور سوداگران در بازار را برای رونق بازار مسکن ضروری می دانند. این افراد مدعی هستند که اعمال مالیات بر عایدی مسکن موجب خروج سوداگران و کاهش تقاضا برای خرید مسکن می شود. به اعتقاد ایشان، با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، بازار مسکن به سمت رکود می رود.
با این وجود، بررسی های کارشناسی و تحقیقات علمی نشان می دهد که مسئله مهم در این زمینه، تفاوت در فهم معنای رکود است؛ لذا برای پاسخ به ادعای رکود در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، باید ابتدا به تعریف واژه «رکود» پرداخت و سپس سازوکار و اثر این پایه مالیاتی بر آن را واکاوی نمود.
تقویت تولید و افزایش قدرت خرید مردم ۲ اثر مالیات بر عایدی سرمایه
رکود به معنی عدم گران شدن یا عدم افزایش معاملات نیست
واژه رکود در مقابل واژه رونق قرار دارد. اگر منظور از رکود عدم افزایش قیمت است، باید گفت که افزایش قیمت به تنهایی به معنای رونق نیست و ممکن است رکود تورمی اتفاق افتاده باشد.
به عنوان نمونه در چهار ماه اول سال ۹۷ و اواخر سال ۹۶ این مسئله رخ داد و درحالیکه رکود در بازار حکمفرما بود، قیمت مسکن به شکل فزایندهای افزایش یافت.
اگر منظور از رکود کاهش تعداد معاملات است، باز هم معیار مناسبی برای بیان وضعیت رکود و یا رونق ارائه نشده است؛ چرا که ممکن است بیشتر معاملات ناشی از سوداگری باشد و به تقاضای مصرفی پاسخ کمی داده شود. بنابراین معنای دقیق رکود و رونق را باید در میزان توانایی رفع نیاز مصرفی جستجو کرد.
سوداگران مانع رفع نیاز مصرفی و عامل اصلی رکود
نیاز مصرفی به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، در صف تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود قرار گرفته است. در مقابل سوداگران با خرید صدها خانه نبض بازار را در دست گرفته و با تخریب بازار، رکود ایجاد کرده اند.
هنگامی که تقاضای واقعی از طریق سیاست های تحریک تقاضا توانمند شده و به بازار وارد می شود، سوداگران برای کسب سودهای بادآورده با خرید و فروش مکرر و بدون خلق هیچ ارزش افزودهای، باعث افزایش قیمت مسکن میشوند.
این گرانی به وجود آمده مجدداً دست متقاضیان مصرفی را از مسکن کوتاه کرده و سازندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا متضرر میشوند. لذا با توجه به اینکه تقاضای واقعی از بازار خارج شده، معاملات نیز کم می شود. در نتیجه با کاهش سرعت گردش سرمایه تولید کننده، پدیده رکود رخ میدهد.
با فهم معنای رکود که سوداگران عامل اصلی آن بوده اند، مالیات بر عایدی مسکن ابزار مناسبی برای خروج از رکود خواهد بود.
پاسخ به نیاز مصرفی و تولید مسکن عامل ایجاد رونق
برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن در مورد تعیین مصداق رکود و رونق مغالطه می کنند. آن ها افزایش تعداد معاملات و گران شدن قیمت مسکن را به معنای خروج از رکود و حالت رونق معرفی می کنند.
شاید بتوان گفت دوام سودجویی سوداگران در تفسیر این چنینی از کلمه رکود و رونق است. زیرا که بنا بر نظر کارشناسان[۱]و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می کند. در واقع مالیات بر عایدی مسکن گام های موثری در ایجاد رونق در بازار مسکن با تشویق به افزایش عرضه و تامین تقاضای مصرفی بر می دارد.
تشویق به افزایش عرضه مسکن با معافیت مالیاتی خانه های نوساز و حذف ۲ مالیات دیگر
یکی از اقدامات انگیزه ساز برای افزایش عرضه مسکن، حذف مالیات هایی است که جنبه تنظیمی ندارند. با وضع مالیات بر عایدی، مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن حذف خواهد شد. همچنین با معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی نوساز که ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آنها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می شود. لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد.
در سمت تقاضا نیز بر اساس آمارها سالانه بیش از ۹۰۰ هزار مسکن نیاز کشور برآورد شده است. پس مشکلی در سمت عرضه و تقاضای بازار برای افتادن در خطر رکود وجود ندارد. بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می دهد. نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق می افتد.
ورود تقاضای مصرفی به بازار با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن
با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می کند. زیرا که با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن خود می کند و در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می شود.
با اعمال مالیات بر سوداگری، کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق می افتد. با حذف تقاضای سوداگرانه، تقاضای مصرفی فرصت ورود به بازار را پیدا می کند و تقاضای پنهان خود را آشکار می کند.
پینوشت:
[۱] ایسنا، کد خبر: ۹۶۱۰۰۵۰۲۴۶۵