به گزارش مسیر اقتصاد خبرها حاکی از آن است که به زودی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تغییر می کند. به این ترتیب محمدباقر نوبخت که خود اعلام کرده بنا دارد از مسئولیت های خود کناره گیری کند، جای خود را به شخص دیگری خواهد داد.
تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به تناسب آن تغییر در رویکردهای مدیریتی این سازمان مهم و تاثیرگذار، میتواند زمینه را برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.
۲ مشکل اصلی سازمان برنامه و بودجه
بررسی های کارشناسی و اظهارنظر مسئولین سازمان ها و وزارتخانه های مختلف که با سازمان برنامه و بودجه در تعامل بوده اند، حاکی از ۲ مشکل اساسی در این سازمان است که باعث شده اقدامات تعریف شده در آن کمتر به مرحله اجرا برسد.
مشکل اول نگاه از بالا به پایین و کمتر دخیل کردن دستگاه ها در برنامه ریزی های اقتصادی است. به طور مشخص در حوزه اقتصاد مقاومتی و فعالیت های ستاد فرماندهی در این زمینه، گلایه دستگاه ها عمدتا این بوده است که سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه ستاد، بدون توجه به اولویت ها و اقدامات دستگاه و مشورت با آن، برنامه هایی را تدوین و ابلاغ می کند.
همین مسئله باعث شده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ پروژه و ۳۰۰ تکلیف و بند قانونی در ستاد برای دستگاه ها تعریف شود اما از میزان پیشبرد و پیگیری و به نتیجه رسیدن آن خبری نباشد.
مشکل دیگر در سازمان برنامه و بودجه که آن نیز به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سرایت کرده است، تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه ها و وظایف متعدد است که باعث می شود فعالیت های مهم، درگیر بوروکراسی ها و فرآیندهای اداری شده و سرعت انجام آن به شدت کاهش یابد.
طی سه سال گذشته پس از راه اندازی ستاد، چندین دستورالعمل عریض و طویل توسط سازمان برنامه برای بررسی اقدامات ستاد طراحی گردیده و مطابق با آن دستگاه ها باید به این ستاد گزارش دهند؛ اما به دلیل طولانی بودن و مبهم بودن فرآیندهای آن، اغلب دستگاه ها در این زمینه همکاری لازم را ندارند.
لزوم تغییر رویکرد ستاد فرماندهی
با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رویکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شرایط جدید و با حضور رئیس جدید تغییر کند.
رهبر انقلاب سه ماموریت مهم را به این ستاد سپرده که لازمه اجرای آن، ایجاد تغییراتی در رویکرد ستاد مبتنی بر شرایط و نیازهای کشور است.
در واقع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار و مهم و بین دستگاهی را تعریف نماید و اجرای آن را به طور خاص پیگیری کند و تمام فعالیت های خود را نیز بر آن معطوف نماید.
به این ترتیب این نهاد می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیگیری اقدامات جهشی و اولویت دار نقش آفرینی نماید.