به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهل و نهمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، ۲۷ پروژه اولیت دار سال ۹۷ را تصویب نمود. این پروژه ها در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد.
طبق این ابلاغیه ۱۲ دستگاه دارای پروژه اولویت دار خواهند بود. یکی از این دستگاه ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ۲ پروژه اولویت دار برای آن تعریف شده است.
این پروژه ها عبارتند از: «طراحی و اجرای سازوکار الزام صادرکنندگان خارجی کالاهای عمده وارداتی (در رشته های منتخب) به مقصد ایران به انتقال بخشی از زنجیره تولید خود به داخل» و «حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های تخصصی صادراتی خصوصی».
ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر این دو پروژه که در نوع خود حائز اهمیت است و باید به صورت دقیق پیگیری شود، اقدامات اولویت دار دیگری نیز پیش از این به وزارت صمت پیشنهاد شده بود که می توانست در سال جاری در دستور کار قرار گیرد.
اقدامات جهشی و اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی
در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که بهمن ماه سال گذشته در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، ۱۰ پروژه اولویت دار برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است.
بعضی از این پروژه ها و اقدامات اولویت دار در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و بعضی دیگر هنوز به عنوان اولویت شناخته نشده و ضروریست به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، برای وزارت صمت در نظر گرفته شود:
۱- ایجاد سامانه خرید کالا و خدمات دولتی
یکی از مهم ترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه بخش های دولتی و حاکمیتی به خرید کالاهای داخلی است. به دلیل امکان جهت‌دهی راحت تر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، ترجیح خرید محصولات داخلی در بخش دولتی از اولویت بیشتری برخوردار است.
بنابراین راه اندازی سامانه جامع خرید دولتی به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
الزام مدیران به ثبت محصولات مورد نیاز خود در این سامانه پیش از اقدام به واردات، شناسایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی و ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه، در نظر گرفتن تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی در فروش کالا به دولت از جمله در نظر گرفتن اختلاف قیمت ۲۰ درصدی برای شرکت های داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی و اعلام عمومی محصولات مورد نیاز سال های آتی توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی، از جمله مواردی است که باید در این سامانه وجود داشته باشد.
۲- کاهش صادرات کالاهای کم فرآوری شده با قاعده گذاری در بورس کالا
در حال حاضر بخش زیادی از تولیدات صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و مس به شکل کم فرآوری شده و با قیمت های ناچیز به خارج از کشور صادر می شود. این درحالیست که تولیدکنندگان فعال در بخش های پایین دستی این محصولات، با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. برای رفع این مشکل و ایجاد توازن در زنجیره های تولید این صنایع لازم است فرآیند فروش و صادرات محصولات کم فرآوری شده و میانی در این بخش ها شفاف گردد.
در حال حاضر بورس کالای کشور این ظرفیت را دارد که در صادرات کالاهای کم فرآوری شده و میانی صنایع فولاد و پتروشیمی، به کار گرفته شود تا علاوه بر ایجاد شفافیت، شرایط برای اولویت دادن به خریداران داخلی در خرید محصولات کم فرآوری شده مهیا نماید.
عرضه صادرات کالاهای کم فرآوری شده در بورس کالا سبب می‌شود تا قیمت پایین این کالاها مشخص شود و روند صادرات آن کاهش یابد. همچنین این امکان وجود دارد که تولید کننده داخلی فعال در بخش پایین دستی، به دلیل مواجه شدن با قیمت پایین این کالاها اشتیاق بیشتری برای خرید محصولات کم فرآوری شده نشان دهد.
۳- در نظر گرفتن زمان ۶ ماهه برای اعمال تغییرات قوانین صادراتی
یکی از مشکلات بخش صادرات کشور عدم پیش بینی پذیری در قوانین صادراتی است. به عنوان مثال اعمال عوارض ناگهانی بر صادرات علاوه بر تحمیل ضرر به تولیدکنندگان داخلی، بازارهای صادراتی کشور را از بین می برد.
بنابراین پیش بینی پذیر کردن قوانین صادراتی، زمینه را برای حمایت از تولیدات پیشروی کشور و انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی و ارزآوری از این طریق فراهم می کند.
در نتیجه ضروری است یک بازه زمانی ۶ ماهه از تصویب تا اجرای تغییرات قوانین صادراتی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان صادراتی کشور بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی نمایند.
۴- برنامه ریزی برای رفع موانع غیرتسهیلاتی تولیدکنندگان
افزایش صادرات غیرنفتی کشور علاوه بر نیاز به اعطای تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، نیازمند رفع موانع غیرتسهیلاتی است که بعضا، از تامین مالی و تسهیلات مهمتر است.
بنابراین ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ای برای رفع این موانع در دستور کار داشته باشد. «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «حمایت از برند سازی»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد»، «رفع موانع گمرکی داخلی و خارجی»، «تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی»، و «ثبات در قوانین صادراتی» از جمله مواردی است که باید در این برنامه دیده شود.
۵- حمایت از تشکیل شرکت های مدیریت صادرات با هدف توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی
نمی توان از تولیدکنندگان کالاها انتظار داشت بر تمامی فرآیندهای صادراتی از جمله بازاریابی، بسته بندی، برندسازی، حمل و نقل، انبارداری در کشورهای خارجی و قیمت گذاری در بازار هدف تسلط داشته باشند.
از این رو در بسیاری از کشورهای جهان که توجهی ویژه به حوزه صادرات دارند، شرکت هایی با عنوان شرکت های مدیریت صادرات شکل گرفته اند که به طور خاص بر صادرات یک کالا و یا محصول به یک بازار خاص متمرکز شده اند.
این شرکت ها با تولیدکنندگان داخلی محصولات و همچنین خریداران خارجی قراردادهای بلندمدت منعقد می کنند و شرایط را برای صادرات پایدار کالا از داخل به بازار هدف فراهم می کنند.
راه اندازی این شرکت ها یکی از نیازهای اصلی حوزه صادرات کالا در کشور است که ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آن در برنامه ای منسجم و مشخص حمایت نماید. یکی از دو پروژه اولویت دار سال جاری وزارت صمت به این مهم اختصاص دارد.
۶- افزایش تعرفه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در یک زمان بندی یکساله
واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در عمل تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف می کند و به از بین رفتن فرصت های شغلی در داخل کشور منجر می شود.
از این رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط را برای تعیین کالاهای با کیفیت تولید داخلی فراهم نماید و در یک زمان بندی مشخص در عرض کمتر از یک سال، تعرفه واردات این محصولات را دست کم به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد.
این اقدام که توسط رهبر انقلاب نیز به آن اشاره شده است، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.
۷- استفاده از ابزار ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی کالاهای اساسی اولویت دار
یکی از ابزارهای مدیریت واردات کالا به کشور، ممنوعیت واردات کالاست. این ابزار به طور خاص در مورد محصولاتی که با امنیت اقتصادی کشورها در ارتباط است یا به میزان کافی و با کیفیت مناسب تولید می شود، از سوی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
به فرموده رهبر انقلاب، واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ بر اساس سخنان ایشان، آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.
از این رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر وزارتخانه هایی که مسئولیت تولید محصولات در داخل کشور را به عهده دارند، کالاهایی را که با امنیت اقتصادی کشور مرتبط هستند و یا به میزان کافی و با کیفیت مناسب در کشور تولید می شوند، شناسایی و واردات آن ها را ممنوع نماید.
۸- انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورهای همسایه و همسو
ایران ظرفیت مناسبی در صادرات کالا به کشورهای همسایه و به طور خاص کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.
اما شواهد نشان از آن دارد که از ظرفیت بازار کشورهایی همچون عراق، به خوبی استفاده نشده است و کشورهای دیگری که منافع سیاسی مشترکی نیز با عراق ندارند، بازارهای این کشور را تصاحب کرده‌اند.
برای گسترش تجارت خارجی با کشورهای بیان شده، لازم است با رصد دقیق محصولات مورد نیاز این کشورها و همچنین بررسی موانع تجاری میان دو کشور، یک توافق تجارت دوجانبه با هریک از آن ها منعقد نمود تا علاوه بر ثبات بخشی به روند تجارت دوجانبه، مشکلات تعرفه ای و گمرکی صادرکنندگان ایران در صادرات کالا به این کشورها مرتفع گردد.
به عنوان مثال بازبینی و تقویت قرارداد تجارت دوجانبه با کشور ترکیه منجر به افزایش تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور می شود. همچنین استفاده از ظرفیت توافق تجاری دوجانبه با کشور عراق می تواند بسیاری از موانع تجارت میان دو کشور را مرتفع نماید و به افزایش تبادلات تجاری بینجامد.
۹- برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از حوزه های پیشران اقتصادی
کشورهای جهان به منظور ایجاد مزیت اقتصادی، حوزهایی را به عنوان پیشران با توجه به مزایای خود انتخاب نموده و از آن به صورت مستمر حمایت می کنند.
از جمله معیارهایی که برای گزینش این صنایع مدنظر واقع می شوند عبارتند از اثرات پیشین و پسین بین صنایع، اثرات انگیزشی ارزش افزوده دار و کمک به رشد تولید ناخالص داخلی، اثرات درآمد ارزی یا پس اندازی، بهره برداری از منابع طبیعی داخلی و در دسترس بودن سرمایه خارجی برای صنایع منتخب.
بنابراین ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای شناسایی این حوزه های پیشران در کشور با توجه به معیارهای ارائه شده برنامه ریزی نموده و یک سند حمایتی از آن در میان مدت و بلندمدت تهیه کند.
۱۰- حمایت از راه اندازی مراکز مشترک تحقیق و توسعه در صنعت خودرو به منظور کاهش مونتاژکاری
به منظور خروج صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور از مونتاژکاری و تولید محصولات جدید و نوآوری و ارتقای محصولات موجود، ضروری است وزارت صنعت خودروسازان را ملزم به راه اندازی مراکز مشترک تحقیق و توسعه نماید.
این مراکز مشترک هزینه کمتری نسبت به مراکز مختص هر شرکت خواهد داشت و زمینه را برای سرمایه گذاری مشترک خودروسازان نیز فراهم می کند. همچنین که افزایش تحقیق و توسعه از این مسیر، به رقابت پذیری خودروسازان و افزایش کیفیت تولیدات می انجامد.
الزام به راه اندازی این مراکز و تعریف پروژه در آن می تواند با در نظر گرفتن مشوق هایی از جمله اعطای تسهیلات یا تخفیف های مالیاتی، انجام شود.
پیشینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷ پروژه داشته است.
همچنین این وزارتخانه در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته است.
https://masireqtesad.ir/18931/2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88/
نتایج بررسی ها نشان می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تطبیق پروژه های مصوب خود با «اقدامات جهشی و اولویت دار» نمره ۲۲ از ۱۰۰ دریافت می کند.
پیشنهاد ۱۰ اقدام جهشی و اولویت‌دار «اقتصاد مقاومتی» به وزارت صمت
