تصور غلط مسئولین و همچنین صادرکنندگان کشور در مورد حمایت های صادراتی، این است که تنها حمایت‌های نقدی و اعطای مشوق‌های نقدی را برای ایجاد انگیزه صادراتی موثر می دانند. این درحالیست که در دنیای امروز، مهمترین و کاربردی ترین حمایت‌هایی که دولت‌ها از صادرکنندگان خود انجام می‌دهند به شکل غیر نقدی است.
در سه یادداشت قبلی (۱) به «شناسایی و اعلام اولویت‌های صادراتی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «ایجاد ارزش افزوده روی محصولات صادراتی به جای خام فروشی»، «بازاریابی محصولات تولید داخلی در کشورهای مقصد»، «انعقاد قرار دادهای تجاری دو یا چندجانبه با کشورهای مقصد صادراتی»، «انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه»، «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «ایجاد تقاضا برای منابع ارزی صادرکنندگان»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «حمایت از برند سازی»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد» و «رفع موانع گمرکی داخلی و خارجی» به عنوان یازده مصداق از حمایت های صادراتی کارآمد اشاره شد.
در این سلسله یادداشت‌ها بنا بر این است تا به مناسبت روز ۲۹ مهر ماه که به عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده، ویژگی‌های حمایت‌های صادراتی کارآمد بر شمرده شود. ویژگی اصلی این سیاست‌ها آن است که اولا تا جای ممکن کاربردی هستند و به صادرکنندگان واقعی در فرآیند صادرات کالاهایشان کمک می‌نمایند و دوما، رفتارها و انگیزه‌های صادرکنندگان داخلی را به سمت منافع عمومی و بلندمدت کشور سوق می‌دهند.
در این یادداشت نیز به بیان ادامه این ویژگی‌های مهم حمایت‌های صادراتی کارآمد اشاره پرداخته خواهد شد:
۱۲- تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی:
یکی دیگر از اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند در زمینه حمایت از صادرات انجام دهند، تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی، به ویژه مقاصد اصلی صادراتی کشور است. در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان کشور برای سفر به مقاصد تجاری خود با مشکلاتی همچون عدم امکان اخذ ویزای بلند مدت و چند بار ورود و همچنین نبود پروازهای مستقیم به شهرهای مهم مقاصد صادراتی مواجه هستند. حل این مشکلات اقدامی در راستای حمایت از صادرات است و لازم است برای این منظور توافقنامه‌هایی در خصوص اخذ ویزای تجاری و برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور منعقد گردد.
۱۳- حمایت نقدی در اولویت آخر:
در سال‌های اخیر و به دلیل کمبود منابع دولتی، حمایت‌های نقدی دولت از صادرکنندگان عمدتا در سطح وعده باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. با این حال چنانچه دولت بتواند منابعی به حمایت از صادرات اختصاص دهد، باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد: اولا این نوع حمایت به دلیل انحراف‌های ممکن و همچنین عدم کارایی مناسب، باید در آخرین اولویت حمایتی قرار گیرد و دوما لازم است از این منابع برای اختصاص وام با بهره کمتر از سیستم بانکی استفاده شود نه اینکه به شکل یارانه در اختیار صادرکنندگان قرار داده شود. در این صورت علاوه بر اینکه به صادرکنندگان در تأمین نقدینگی مورد نیاز کمک می‌شود، مزیت‌هایی همچون از دست نرفتن منابع و بازگشت آن بعد از برگشت اقساط صادرکنندگان، عادت نکردن صادرکنندگان به کمک‌های بلاعوض، استفاده از منابع مالی بانک‌ها در کنار منابع دولتی و کاهش میزان انحراف حمایت‌ها نیز قابل دسترسی است.
۱۴- ثبات در قوانین صادراتی:
در پایان به این نکته اشاره می شود که یکی از شروط اصلی شکل گیری یک روند صادراتی مناسب، ثبات در قوانین حاکم بر حوزه صادرات کشور است. چنانچه با رفتار مناسب مسئولین در این زمینه، این مسئله به صادرکنندگان القاء شود که قوانین کشور در این حوزه با ثبات هستند و امکان تغییر فوری آن‌ها بسیار پایین است، این پیام به آن‌ها مخابره می‌شود که می‌توانند برای برقراری یک روند صادرات با ثبات برنامه ریزی کنند و زیرساخت‌های لازم برای آن را فراهم آوردند. بنابراین شاید ثبات در قوانین به عنوان یک اقدام حمایت از صادرات به چشم نیاید، اما در عمل می‌تواند در شکل گیری فرآیند صادرات کشور بسیار مؤثر باشد.
(۱)
