مسیر اقتصاد/ فعالان اقتصادی برای تسریع، تسهیل و تضمین معاملات از اسناد تجارتی استفاده می کنند. اما در حال حاضر اسناد تجارتی به دلیل عدم ایجاد سازوکار و ساختارهای مناسب، نقش خود در اقتصاد را به درستی ایفا نمی کنند.
به عنوان مثال در فضای تولید، ابزار چک یکی از کاربردی ترین اسناد تجارت است که علیرغم برخی حمایت های قانونی از آن، زیرساخت های استفاده مطلوب از آن پس از گذشت چند دهه همچنان فراهم نیست.
طبق ماده ۱ قانون صدور چک، گیرنده چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد. این در حالی است که حاکمیت در کنار این بند قانونی، ابزاری برای ارزیابی و اطلاع از سوابق اعتباری صادر کننده چک برای بهره‌مندی گیرنده آن پیش بینی نکرده است. لذا عدم امکان اعتبارسنجی صادرکننده چک منجر به افزایش ریسک معاملات اقتصادی شده است.
اصل محرمانگی وجود خارجی ندارد
در سالیان گذشته درکنار عدم وجود ابزار قانونی برای ارزیابی صادرکننده چک، برخی از مسئولین ذی‌ربط که درک درستی از مصائب و مشکلات عدیده ناشی از عدم امکان شناخت از سوابق اعتباری صادرکننده چک ندارند، با استناد به اصل مجعول محرمانگی اطلاعات برای رفع مشکلات موجود مانع تراشی نموده اند.
این در حالی است که در منابع حقوقی مبنایی با عنوان اصل محرمانگی وجود نداشته و استناد به آن فاقد وجاهت در سیاستگذاری است.
در این میان، افرادی که با دستاویز قرار دادن اصل مجعول محرمانگی درصدد مخالفت با ایجاد شفافیت هستند، فضای اقتصاد را برای انجام کلاهبرداری مهیا می کنند که این خود از بزرگترین عوامل افزایش چک های برگشتی، افزایش نااطمینانی در بازار و کاهش کارآمدی نظام اقتصادی می باشند.
بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتی اقدام کند
با توجه به استفاده گسترده ابزار چک در معاملات و ضرورت انکارناپذیر جلوگیری از افزایش نااطمینانی در بازار که نتیجه افزایش چک های برگشتی است، بانک مرکزی می بایست با هدف کاهش ریسک و تسریع در معاملاتی که به وسیله چک صورت می گیرد، زمینه اطلاع و ارزیابی سوابق اعتباری صادرکننده چک را برای گیرنده آن فراهم نماید.
در این میان، استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در اصلاح قوانین مربوط به ابزارهای معامله بسیار حائز اهمیت است. برای مثال کشور ترکیه اخیرا اقداماتی با رویکرد بهبود فضای کسب و کار انجام داده است که از مهمترین اصلاحات صورت گرفته مربوط به نوآوری هایی ایجاد شده در قوانین چک است.
