مسیر اقتصاد/ یکی از مشکلات و شاید بتوان گفت بحران هایی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، شکایت بنگاه‌ها و شرکت ها به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط، از کمبود نقدینگی در اقتصاد و عدم توانایی دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تداوم فعالیت های اقتصادیشان می باشد.
حال آنکه اقتصاددانان، همواره از افزایش بالای نقدینگی شکایت کرده و خواستار جلوگیری از رشد بالای نقدینگی هستند.
سوالی که اینجا مطرح است و باید به آن پاسخ داد، این است که با وجود اینکه هر ساله حجم نقدینگی با افزایش بالایی مواجه است، چرا بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می برند و از آن شکایت دارند؟
خلق پول از هیچ
امروزه یک دیدگاه کمتر شناخته شده نسبت به خلق پول، «خلق پول از هیچ» است. این دیدگاه بیان می کند که بانک‌ها برای خلق پول، نیازی به جذب سپرده ندارند و بدون سپرده گیری، به ارائه تسهیلات می پردازند و وام ارائه شده را به عنوان سپرده فرد در بخش بدهی های بانک در نظر می گیرند و بعد از خلق اعتبار، اقدام به تهیه سپرده قانونی مورد نیاز بانک مرکزی (ذخایر) می نمایند.
در این دیدگاه بانک‌ها باید به فکر تامین ذخایر در دو بخش باشند؛ یکی ذخیره به عنوان سپرده قانونی که بخشی از وام ارائه شده می باشد و دیگری ذخیره کل وام ارائه شده است که در صورت خروج سپرده از بانک، باید تامین گردد.
حال اگر سپرده گذار به هر دلیلی تصمیم بگیرد که سپرده خود را از بانک مزبور خارج کرده و در بانک دیگری سپرده گذاری نماید، بانک باید به همان اندازه ذخیره برای انتقال سپرده به بانک ثانویه فراهم نماید.
سود بالای بانکی مانع خارج شدن سپرده
بانک از سه روش می تواند این ذخیره را فراهم کند: ۱) سپرده گیری از مردم ۲) تامین ذخایر از بازار بین بانکی ۳) استقراض از بانک مرکزی.
چنانچه اگر بانک نتواند ذخایر مورد نیاز خود را از دو روش اول تامین نماید، به روش سوم روی می آورد. استقراض از بانک مرکزی در واقع هم دارای نرخ سود بالایی است (۳۴ درصد) و هم اینکه وسواس و نظارت بانک مرکزی را نسبت به بانک مزبور افزایش می دهد، بنابراین بانک‌ها تصمیم می گیرند تا با ارائه سودهای بالا به سپرده ها از خروج آنها جلوگیری نمایند تا با بحران کسری ذخایر مواجه نشوند.
حال اینکه این نوع تصمیم گیری باعث شروع بازی خطرناکی بین بانک‌ها شده است. بدین صورت که هر بانک اقدام به ارائه سودهای بالا می کند تا در بازار مشوش سپرده های بانکی، بتواند از خروج سپرده های خود جلوگیری کرده و حتی از سایر بانک‌ها سپرده جذب نماید، که نتیجه این اقدام هزینه های بالا برای بانک‌ها در پرداخت سود سپرده ها می باشد.
بازدهی پایین سپرده ها و زیاندهی بانک
از طرف دیگر آمار منتشر شده توسط بانک‌ها نشان می دهد که سود دریافتی از تسهیلات ارائه شده و سرمایه گذاری های انجام یافته توسط سپرده ها، کمتر از سود پرداختی به سپرده ها می باشد.
بنابراین بانک، بیش از آنچه که از سپرده ها بدست می آورد، باید به عنوان سود به سپرده گذار بپردازد. برای مثال درآمدهای حاصل از سپرده گیری ها برای بانک شهر در سال ۹۴ برابر است با ۳۵۸۶ میلیارد تومان، در حالیکه سود پرداختی به سپرده گذاران در همین سال برابر با ۴۵۱۷ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه بانک شهر برای پرداخت سود سپرده گذاران، ۹۳۱ میلیارد تومان کسری منابع دارد.
منابع درآمدی موهومی
در ضمن به دلیل استمهال و ایجاد دارایی های موهومی، نسبت قابل توجهی از وام های ارائه شده و سودهای دریافتی حاصل از این وام‌ها که در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک‌ها آمده اند به صورت موهومی هستند و هیچ وام و سود دریافتی واقعی برای بانک وجود ندارد.
در واقع این بخش از دارایی ها، بخشی از مطالبات غیرجاری بانک است که به صورت دارایی موهومی، به عنوان وام آمده است. بنابراین بخشی از منابع درآمدی بانک‌ها، غیرواقعی است و هیچ بازدهی و سودی برای بانک ندارد.
نتیجه اینکه هزینه های بالا برای پرداخت سود سپرده و همچنین منابع ناکافی و غیرواقعی بانک‌ها باعث شده است تا بخش اعظمی از خلق پول به پرداخت سود سپرده اختصاص یافته و سهم شرکت ها و بنگاههای اقتصادی از خلق پول و اعتبار به شدت کاهش یابد.
