مسیر اقتصاد/ تأمین یک سرپناه مناسب برای زندگی، همواره مسئله اصلی خانوارهای متوسط و دهک های پایین بوده است؛ کارشناسان اقتصادی، دلیل این مسئله را سرمایه‌ای شدن حوزه مسکن می‌دانند و همواره بیان می کنند که مسکن به عنوان یک کالا، باید تنها تقاضای مصرفی داشته باشد.
مسکن به طور میانگین در ایران حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که این سهم در کشورهایی مانند انگلیس ۱۳ درصد، اندونزی ۱۹.۹ درصد و کانادا ۲۰.۷ درصد است.
افزایش تقاضای سرمایه‌ای در ۱۰ سال اخیر
غير قابل جانشين بودن، عدم وجود اطلاعات کافی در بازار مسکن، تقابل اين بازار با بازارهاي موازي و محدود بودن منابع زمين از جمله دلایلی هستند که تقاضاهای سوداگرانه را به بخش مسكن وارد کرده است.
اصولاً در بخش‌هاي اقتصادي به هر ميزان كه ريسك بالاتر باشد، نرخ بازگشت سرمايه نيز بالاتر است. این درحالیست که بخش مسكن با كم‌ترين ريسك داراي بيش‌ترين نرخ بازگشت سرمايه است؛ اين شرايط باعث به هم خوردن توازن اقتصادي در حوزه‌هاي مولد اقتصادي به نفع بخش‌هاي غيرمولد و سوداگرانه شده است.
اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ طبق سرشماری مرکز آمار، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این مسئله بدان معناست که تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.
مالیات راهکار خروج سوداگران از حوزه مسکن
با توجه به سرمایه‌ای بودن مسکن آن هم از نوع سوداگرانه و با توجه به مسؤوليت دولت در فراهم کردن زمینه تأمين مسكن خانوارهاي ايراني بر مبناي قانون اساسي، دولت موظف به كنترل چنين انگيزه‌هايي در بازار است.
دولت بايد با كنترل بازار زمين و مسكن و اتخاذ سياست‌هاي مناسب و افزايش هزينه تقاضاهاي سوداگرانه، سرمايه‌ها را به سمت توليد و عرضه مسكن هدايت كرده و از بي‌ثباتي و افزايش قيمت ناشي از فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار زمين و مسكن جلوگيري كند. از ابزارهايي كه دولت در عمل براي افزايش هزينه تقاضاي سوداگرانه در اختيار دارد، ابزارهاي مالياتي است.
پیش شرط گرفتن هر نوع مالیات که راهکار اصلی کنترل بازار است، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، برای رصد بازار و درنهایت استفاده از ابزار قدرتمند مالیاتی که بتواند تخصیص بهینه منبع را انجام دهد؛ البته لازم به ذکر است که قانون راه اندازی این نوع از سامانه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات مستقیم کشور آماده است اما به دلایلی این قانون حیاتی تاکنون اجرا نشده است و کماکان وعده اجرای آن داده می شود.
https://masireqtesad.ir/52966/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af/
امید است که با عزم وزارت راه و شهرسازی و پیگیری مجلس شورای اسلامی، این قانون مهم اجرایی شود.
