هاشمی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با مسیر اقتصاد معایب تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را تشریح کرد.
این کارشناس خبره بخش کشاورزی گفت: قبل از اجرای قانون تمرکز وظایف که اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، وضعیت تولید محصولات کشاورزی در شرایط نابسامانی قرار داشت.
وی تصریح کرد: قبل از ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی متولی امور بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی بود.
هاشمی گفت: وزارت بازرگانی به منظور افزایش رضایت مصرف کنندگان وبه دلیل بودجه نفتی دولت، حاضر به ریسک و حمایت از تولید ملی نبود و همواره بازار داخلی را با واردات محصولات غذایی اشباع می کرد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: متاسفانه وجود دلالی و سودهای کلان در واردات محصولات کشاورزی در سالهای وجود وزارت بازرگانی اجازه نفس کشیدن را به تولید کنندگان داخلی نمی داد.
بهبود شرایط تولید و توزیع محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز وظایف
او گفت: خوشبختانه با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، دیگر شاهد مشکلات این چنینی نیستیم و این وزارتخانه توانست علاوه بر حقوق تولید کنندگان، حقوق مصرف کنندگان را نیز راعایت کند.
این کارشناس کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت یکپارچه تولید و توزیع محصولات کشاورزی توانست میزان تولید محصولات کشاورزی را در کشور حدود ۲۳ درصد افزایش دهد.
حمایت از تولید ملی در بخش کشاورزی در گروی اجرای قانون تمرکز وظایف
وی از ویژگی های دیگر اجرای قانون تمرکز وظایف (قانون انتزاع) را تامین نیاز بازار داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: با اجرای این قانون وزارت جهاد در ایام پرتقاضای سال، نطیر ایام عید و ماه مبارک رمضان با تولید داخلی بازار را تامین کند.
هاشمی تاکید کرد: با اجرای این قانون تولیدکنندگان محصولات غذایی و کشاورزی توانستند علاوه بر تامین بازار داخلی به فکر صادرات محصولات خود باشند.
عضو شورای خانه کشاورز اظهار داشت: در حال حاضر دغدغه وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات، چگونگی صادرات محصولات کشاورزی و بازاریابی در دیگر کشورها است.
دولت فرصت اجرای کامل این قانون را بدهد
کارشناس کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه دولت ساختارهای اجرای این قانون را به درستی مهیا نکرده است و در حال حاضر نیز درصدد برهم زدن قانون است.
وی گفت: دولت بایستی با انتقال وظایف بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، ساختارهای متناسب با این وظایف را نیز به وزارت جهاد کشاورزی انتقال می داد و سپس در یک پروسه چند ساله، نتیجه این اقدام را مشاهده و بررسی می کرد.
هاشمی در پایان گفت: از اجرایی شدن این قانون مدت کوتاهی میگذرد و در این مدت دستاوردهای بزرگی به دست آورده است و برهم زدن این قانون و برگرداندن شرایط کشور به حالت قبل، اشتباه بزرگی از جانب مجلس و دولت است.
اجرای کامل قانون تمرکز موفقیتهای بخش کشاورزی را تکمیل میکند