مسیر اقتصاد/ مسکن در عین حال که می‌تواند مولد و باعث تحرک در اقتصاد شود، از سوی دیگر در صورت تبدیل شدن به کالای سرمایه ای و با حضور افراد سوداگر، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و تضعیف تولید و ورود اقتصاد به رکود شود.
نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است؛ این بدان معناست که بخشی از جامعه با خرید مسکن به دلیلی غیر از مصرف، از آن برای کسب سود استفاده می‌کنند. این رویه باعث می‌شود تا عرضه مسکن کاهش یافته و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.
کنترل بازار سوداگری در حوزه مسکن با وضع مالیات
به‌منظور جلوگیری از ورود سوداگران و ایجاد شفافیت، این حوزه نیازمند افزايش هزينه فعاليت‌های سوداگرانه است؛ این راهکار منجر به کاهش و حذف اين دسته از تقاضاها در بازار مسکن خواهد شد.
اجراي سياست‌های مالياتی در بازار مسکن با توجه به افزايش هزينه‌های سوداگری در اين بازار، منجر به کنترل و نيز کمک به افزايش توليد و عرضه مسکن می‌شود.
براي اين منظور به‌طور مشخص می‌توان از ابزار‌های مالياتی مانند ماليات بر خانه‌های خالی، ماليات بر عايدی سرمايه (CGT) و مالیات بر مسکن‌های لوکس در بازار مسکن استفاده کرد؛ اما پیش زمینه اجرای این رویکرد وجود یک بانک اطلاعاتی از این حوزه در کشور است.
لزوم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور
به همین منظور و برای شفاف‌سازی در حوزه مسکن، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
تعلل ۳۲ ماهه وزارت راه در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان
بنابراین طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملي املاك و اسكان می‌بایست اوايل بهمن‌ماه ۹۴ راه‌اندازي مي‌شد و گرفتن مالیات باید در اواخر سال ۹۵ عملاً در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت. در حالی که هم اکنون در ابتدای سال ۹۷ قرار داریم و حدود ۳ سال از تصویب این قانون گذشته است و با وجود مطالبه چندین باره سازمان امور مالیاتی، خبری از راه اندازی سامانه ملی املاک نیست.
با وجود آنکه این قانون مفید و مترقّی در کشور وجود دارد، به دلیل عدم پیگیری مسئولین، اجرای آن همواره به تعویق افتاده و این مسئله منجر به رکود عمیق در بخش مسکن شده است؛ زیرا با عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان مالیات نتوانسته واحد‌های مشمول را شناسایی کند و به تبع آن با عدم دریافت انواع مالیات، بازار به سمت سرمایه‌ای شدن حرکت کرده و با باقی ماندن سوداگران در بازار مسکن، قیمت مسکن افزایش یافته که این رخداد یکی از عوامل رکود فعلی در کشور است.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی معطّل راه اندازی سامانه املاک
از این رو اگر وزارت راه و شهرسازی قصد خانه دار کردن افراد متوسط و ضعیف جامعه را در میان مدت و بلندمدت دارد، باید سوداگران را از حوزه مسکن خارج کند؛ این اقدام مستلزم راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است.
