به گزارش مسیر اقتصاد مرداد سال ۱۳۹۴ در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس شورای اسلامی، واحدهای خالی مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر، طبق ماده۵۴ مکرر قانون، از سال دوم به بعد مشمول مالیات شدند. تشخیص خانه های خالی باید به استناد داده های «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» باشد و میزان مالیاتشان در سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره متعلقه است که در سال های بعدی به صورت پلکانی افزایش می یابد.
یکی از خواص مالیات، مبارزه با سوداگری در بازار است. از این رو وضع مالیات بر خانه های خالی می تواند به عنوان ابزاری تنظیم گر جهت مقابله با این فعالیت سوداگرانه و بهبود وضعیت بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه از این منبع برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز می توان بهره برد.
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم، دستگاه های مختلف را موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است. بنا به این تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. این سامانه باید امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
بنابراین سامانه ملی املاک باید در اواخر سال ۱۳۹۴ عملیاتی شده و مالیات بر خانه های خالی از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده باشد. در حالی که هم اکنون در پایان سال ۱۳۹۶ قرار داریم و با وجود مطالبه چندین باره سازمان امور مالیاتی نه خبری از راه اندازی سامانه ملی املاک هست و نه اعمال مالیات بر خانه های خالی.
تعلل ۲ ساله وزارت مسکن در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان
جریمه عدم اجرای قانون چیست؟
طبق ماده ۲۷۴ و ۲۷۵ امتناع از انجام ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.
مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها می شود.
برای اشخاص حقوقی نیز ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دوسال در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مجازات های مقرر ذکر شده، طبق تبصره۳ ماده ۱۶۹ مکرر، اشخاص متخلف از حکم این ماده، مسؤول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
زیان میلیاردی کشور به دلیل عدم اجرای قانون
برای محاسبه زیان وارده بر اثر عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به گزارش رسمی منتشرشده توسط معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در دی ماه سال جاری مراجعه می کنیم.
طبق جدول زیر در گزارش منتشره، با در نظر گرفتن تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور، متوسط مساحت واحدهای استیجاری، ارزش اجاری واحدها و … در مجموع درآمد یک سال اخذ مالیات بر خانه های خالی بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
به دلیل عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، امکان اخذ کسب این درآمد برای دولت وجود نخواهد داشت؛ علاوه بر این زیان دولت، باید زیان مالی تمامی مستاجران و خریداران مسکن در دوسال اخیر به دلیل گران تر اجاره کردن (خرید) مسکن را نیز به این فقره افزود.
همچنین که تعداد واحدهای مسکونی خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ با متوسط رشد سالیانه ۱۷درصدی به ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که عدم اجرای قانون فوق، به این مسئله دامن زده است.
با این تخلف بزرگ وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای قانون، به نظر می رسد استیضاح وزیر راه و شهرسازی این بار بیش از پیش جدی است و نمایندگان مجلس باید علاوه بر مورادی چون سقوط هواپیما، به مواردی از این دست نیز توجه نمایند.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی با وجود وعده های متعدد، تاکنون اقدام به راه اندازی این سامانه نکرده است؛ وضعیتی که بعضی کارشناسان آن را نتیجه دخیل بودن منافع متعدد ثروتمندان در فضای غیرشفاف فعلی می دانند.
https://masireqtesad.ir/39844/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/
تعارض منافع موضوعی بسیار جدی است که بر عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولتمردان اثر میذاره! وقتی یک سرمایه دار پولدار ذی نفع، وزیر میشه، بروز چنین مشکلاتی بعید نیست!