به گزارش مسیر اقتصاد سید حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه فضای کسب و کار گفت: خوشبختانه توانسته ایم خلاهای قانونی و مقرارتی موجود در این حوزه را پر کنیم.
وی افزود: در ابتدای دولت رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان ۱۵۲ بود و رتبه ۸۲ را در شاخص رقابت پذیری جهانی داشتیم که با تلاشهای صورت گرفته توانسته ایم رتبه کسب و کار را به ۱۲۴ و رتبه رقابت پذیری را در جهان به ۷۶ ارتقا بدهیم.
میرشجاعیان با بیان این که تعاملی بین سه قوه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: در برخی از اقدامات صورت گرفته نتایج موفقیت آمیز بدست آمده و در برخی دیگر متاسفانه ناموفق عمل کرده ایم و هنوز نیاز به کار و تلاش بیشتر وجود دارد.
وی افزود: تعاملات بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و در دیگر حوزه های فضای کسب و کار نیز ۲ مصوبه را برای بهبود آن و همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این شاخص به اجرا در آورده ایم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: اقداماتی مانند پیش نویس لایحه حمایت از سهامدارن خرد، تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال ۹۶ و غیره برای بهبود شاخص های کسب و کار صورت گرفته است.
وی گفت: تعاملات زیادی را بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار داشتیم که از این اقدامات میتوان به برگزاری مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی ذی ربط و جمع آوری اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی و انعکاس آن به بانک جهانی اشاره کرد.
میرشجاعیان افزود: ما روی تک تک شاخص های بهبود فضای کسب و کار اقداماتی صورت داده ایم که در برخی از شاخص ها مثل اخذ مجوز رتبه ۲۵ جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه ۱ منطقه و رتبه ۹۰ جهانی را کسب کرده ایم.
وی با بیان این که در برخی از شاخص ها نیز وضعیت ما در جهان نامناسب است، گفت: در شاخص تجارت فرامزی، پرداخت مالیات و یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ما از میانگین منطقه ای پایین تر هستیم، در جهان نیز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزی ۱۶۶ است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران ۳۳ است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا بکند.
وی افزود: در ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۶۰ را در جهان داریم و امتیازمان در جهان ۲۳ است که این امتیاز نیز ضعیف است، همچنین در حوزه ساماندهی مجوزهای ما هیاتی ار راه اندازی کردیم که اعضای آن از ۳ قوه کشور و ۳ اتاق ایران بوده است و قرار شده که این هیات در ۴ گام برنامه ها را جلو ببرد.
میرشجاعیان با بیان این که هنوز میزان قوانین و مقرارت موجود در کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه نگاه یکپارچه ای به مجوزها هیچ وقت در ایران نبوده است و این مجوزها ریشه در بورکراسی اداره کشور دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۷۰ مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که قبلا این میزان ۵۷۰ مجوز بود که با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده ایم که ۴۶ نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه دستگاههای اجرایی کشور به صورت مجمع الجزایری رشد پیدا کرده اند و در زمان مجوز دهی و فرایند آن به هیچ وجه با هم تفاهم مناسبی ندارند به همین دلیل هزینه و زمان برای افراد خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می شود.
وی در پایان با اشاره به اجرایی شدن سامانه دادور در ۱۲ استان کشور گفت: رمز موقفیت کشور در بهبود فضای کسب و کار داشتن اراده سیاسی بین مسئولین است به طوری که مدیران ارشد دولتی باید اولویت اصلی شان بهبود فضای کسب و کار باشد و خودشان را در آن درگیر بکنند.
