به گزارش مسیر اقتصاد جنگ جدیدی در صحنه‌ی بین‌المللی در حال شکل گیری است. قرار نیست در این جنگ از توپ، تانک، ناو جنگی و سلاح های دیگر استفاده شود و هیچ یک از طرفین به دنبال اشغال سرزمین رقیب نیستند. در واقع جنگ جدید عبارت است از رقابت چین و غرب بر سر جا انداختن استانداردهای سرمایه‌گذاری خود در سرتاسر جهان.
تلاش چین برای تسلط بر سازوکار حل اختلاف سرمایه گذار خارجی با دولت میزبان
پکن در نظر دارد با تاسیس یک دادگاه بین المللی به شکایات ناشی از طرح «یک کمربند یک جاده» یا همان جاده ابریشم جدید رسیدگی کند. یک کمربند یک جاده، که از آن به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ یاد می‌شود، برنامه‌ی شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای اتصال این کشور به اورآسیا و فراتر از آن است.
یک گروه رهبری متشکل از برخی مقامات سیاسی چین که از سوی جین پینگ مامور به تعمیق اصلاحات سراسری در این کشور شده اند، اخیرا دستورالعمل‌های تاسیس دادگاه‌های طرح جاده ابریشم را به تصویب رسانده‌اند. در مرحله‌ی نخست قرار است دیوان عالی مردمی چین این دادگا‌ها را در شهرهای پکن، شیان و شنزن تاسیس کند.
قرار است این سه دادگاه پس از «دادگاه تجارت بین الملل» در سنگاپور و «دادگاه مرکز مالی بین الملل» در دبی به عنوان نمونه مطرح شوند. گروه رهبری تاکید کرده است این دادگاه ها باید بر اساس نظام قضایی موجود در چین فعالیت کنند.
سازوکار کنونی برای حل اختلاف سرمایه‌گذار خارجی با دولت میزبان چیست؟
هم اکنون مناقشات سرمایه گذاران خارجی با کشورهای میزبان از طریق معاهدات دو و چندجانبه‌ی سرمایه‌گذاری حل و فصل می‌شود. در توافقنامه‌های کنونی مرجع ذی صلاح برای طرح دعوی و دادرسی نیز مانند قوانین مربوط به مناقشات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی، در خلال مذاکرات طرفین تعیین می‌شود.
این کار معمولا به شکل انتخاب طرف سوم انجام می‌شود و به دادگاهی که تشکیل می‌شود، دادگاه ویژه‌ی سرمایه گذاری می‌گویند. وظیفه‌ی این دادگاه آن است که مطابق قوانین سازمان ملل و یا بانک جهانی (هر کدام که از پیش توافق شده باشد) در حوزه‌ی سرمایه گذاری حکم دهد و مسئله را حل و فصل کند. بدیهی است که این سازوکار در تضاد با برنامه‌ی چین برای تاسیس دادگاه‌های جاده ابریشم در خانه خود و رسمیت دادن به قوانین چین در سطح بین‌الملل است.
نگرانی اروپا از تسلط چین بر دادگاه‌های سرمایه گذاری
پذیرش دادگاه‌های چین از سوی اتحادیه اروپا، که اغلب اوقات نسبت به احداث جاده‌ی ابریشم توسط چین ابراز نگرانی کرده است، دشوار به نظر می رسد. اروپا از بابت ارتقاء زیرساخت های چین برای دستیابی به بازارهای اوراسیا نگران است و از این رو نسبت به برقراری شرایطی که به پکن امکان می‌دهد از سرمایه گذاران چینی جانبداری کند مقاومت بیشتری از خود نشان خواهد داد.
اتحادیه اروپا از طریق بانک «سرمایه گذاری اروپا» نسبت به دادگاه های چین متعهد شده است و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اظهار نموده‌اند که در خصوص این دادگاه ها با بانک «سرمایه‌گذاری بنیادی آسیا» مشارکت خواهند داشت.
یک دیپلمات ارشد اروپایی مستقر در پکن در گفتگو با آسیا تایمز اظهار داشت: تعجب آور نیست که چین به عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی و اقتصادی بخواهد نظرات خود را در پیشنویس قوانین و دستورالعمل رسیدگی به مناقشات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی بگنجاند. تمامی ذینفعان در اروپا باید توجه زیادی به این فرآیند مبذول دارند زیرا در غیر اینصورت در آینده از منافع آنان پاسداری نخواهد شد.
یکی از مقامات اتحادیه‌ی اروپا در پاسخ به این سوال که «آیا اروپا آماده است از پیشنهادات چین برای ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات که منطبق با رویه‌ها و استانداردهای چین باشد پشتیبانی کند؟» گفت: ما در حال حاضر مشغول بررسی آن دسته از تصمیمات پکن در مورد مناقشات مربوط به این موضوع هستیم.
وی افزود: با درنظر گرفتن ابتکارات چین، اتحادیه‌ی اروپا توجه خاصی به افزایش سهم خود از تسلط بر نظم جهانی، نهادهای بین‌المللی و استانداردها خواهد نمود. اروپا تمایل دارد چیزی مشابه آنچه در توافقات چندجانبه انجام شده است، ایجاد شود.
برنامه های اتحادیه اروپا برای قانون گذاری در زمینه حل اختلاف سرمایه گذاری
از میان عبارات و قوانین دقیقی که در توافق جامع اقتصاد تجاری بین اروپا و کانادا CETA گنجانده شده است می‌توان حدس زد که واکنش اتحادیه‌ی اروپا به برنامه‌ی چین برای جا افتادن دادگاه‌های خود چه خواهد بود.
تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه‌ی اروپا موقتا از دسامبر گذشته اجرایی شد. از آنجا که CETA کاملا از نظام‌های قضایی سرمایه‌گذاری که اروپا بدان متعهد می‌شود اثر می‌پذیرد، پذیرفتن یک نظام جدید قضایی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری توسط اروپا می‌تواند به دگرگون شدن سازوکارهای CETA برای حل مناقشات مربوط به سرمایه گذاری منجر شود.
دادگاه طراحی شده در CETA یک دادگاه دائمی خواهد بود که توسط بروکسل و اوتاوا تاسیس شده است. توسط قضات متخصص و مستقل اداره می‌شود، جلسات را به صورت عمومی برگزار می‌کند و اسناد مربوط به تک تک پرونده ها را منتشر می‌کند. واضح است که با این شرایط سرمایه‌گذار می‌تواند یک دولت را به محکمه بکشاند.
اگر اروپا نسبت به ادامه‌ی این شکل از همکاری با کانادا مصمم باشد لازم است برای تعیین سازوکاریی جهت حل و فصل مناقشات سرمایه گذاران اروپایی یا چینی در ارتباط با دادگاه های چین، مذاکراتی صورت دهد. گفتنی است تاکنون گفتگوهای پکن و بروکسل برای دستیابی به توافقی پیرامون سرمایه گذاری دوجانبه پیشرفت چندانی نداشته است. پس از این نیز حصول توافق به دلیل اقدامات اخیر اروپا برای حفظ بازار خود از آنچه که سیاست‌های ناعادلانه‌ی چین می‌نامد سخت به نظر می‌رسد.
دادگاه‌های چین در برابر دیوان قضایی چندجانبه مورد حمایت اروپا
انتظار می رود چین کار سختی را در ارتباط با متقاعد کردن دیگر کشورها برای پذیرفتن چارچوب قضایی مد نظر خود در کنار جاده ابریشم جدید در پیش داشته باشد. پکن باید از کشورهای درحال توسعه که وابستگی زیادی به وام‌های چین دارند نیز در این خصوص قول مساعد بگیرد.
در مواجهه با این اقدام چین، اروپا تلاش خواهد کرد که دادگاه مطروحه در CETA که به صورت دوجانبه بین کانادا و اروپا برپا شده است را به نهادی چند جانبه تبدیل کند. به عنوان مثال اکنون که مذاکرات تجارت آزاد ژاپن با اروپا به نتیجه رسیده و نهایی شده است، این کشور می‌تواند به سازوکار مذکور بپیوندد.
رویکرد آمریکا برای اروپا تعیین کننده است
با این حساب می‌توان گفت شرایط برای وقوع یک جنگ سیاسی-اقتصادی بین چین و اروپا برقرار است که طی آن طرفین تلاش می کنند استانداردهای سرمایه‌گذاری و بازرگانی خود را بر جهان حاکم کنند. تنها مسئله ای که باقی می‌ماند این است که ببینیم پیشرو استانداردهای غربی یعنی آمریکای دونالد ترامپ وارد این مسابقه خواهد شد یا آنکه کماکان متعهد به برقراری روابط دوجانبه و پرهیز از چندجانبه گرایی می‌ماند؟
منبع: آسیا تایمز
