به گزارش مسیر اقتصاد بعد از گذشت حدود ۴ ماه از زمان اعلام قیمت گندم همچنان دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان نرسانده است.
طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت هرساله موظف است طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قیمت گندم سال آینده را به اطلاع کشاورزان برساند.
در تیر ماه سال جاری وزارت جهاد کشاورزی طبق متن قانون، قیمت گندم را متناسب با هزینه های تولیدی کشاورزان به اطلاع شورای اقتصاد رساند.
طبق قانون مذکور، شورای اقتصاد وظیفه دارد با بررسی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، آخر شهریورماه هرسال و مصادف با آغاز فصل کشت پائیزه گندم این نرخ ها را مصوب کرده و دولت آن را به اطلاع کشاورزان برساند.
با این وجود طی دو سال گذشته دولت به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نکرده و قیمت گندم را در زمان مقرر قانونی اعلام ننموده است؛ این موضوع هرساله باعث دلسردی کشاورزان نسبت به تولید این محصول می شود.
سازمان برنامه و بودجه مخالف اصلی افزایش قیمت گندم
وزارت کشاورزی قیمت پیشنهادی گندم معمولی برای سال زراعی ۹۷-۹۶ را با ۱۰ درصد افزایش نسبت به قیمت سال ۹۶-۹۵، ۱۴۳۰۰ ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۱۴۶۳۰ ریال اعلام کرد.
با این وجود سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد وزارت کشاورزی مخالفت کرده است. در این زمینه نوبخت رئیس این سازمان هفته گذشته اعلام کرد: قیمت محصولاتی مانند گندم که سال های گذشته افزایش یافته، امسال با افزایش مواجه نخواهد شد.
این اظهار نظر در حالی انجام شد که دولت طبق قانون تضمین خرید موظف است قیمت گندم را به اندازه تورم افزایش دهد. اتفاقی که سال گذشته نیز نیفتاد و قیمت گندم کمتر از میزان تورم افزایش داشت.
نارضایتی نمایندگان مجلس از عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
در همین خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷ دی ماه با تایید پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش قیمت گندم بر اساس هزینه های جاری کشاورزان برای کشت محصول، از رئیس جمهور تقاضا کردند تا قیمت گندم را هرچه سریعتر اعلام کند.
آنان در بخشی از بیانیه ای که توسط محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه ی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، تاکید کردند: طبق تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.
همچنین آنان تاکید کردند: در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.
نمایندگان امضا کننده این بیانیه از رئیس جمهوری خواستند اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می کنند مرتفع شود.
عدم اعلام قیمت گندم سال آینده تهدیدی جدی در ادامه مسیر خودکفایی گندم
گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر با اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی گندم توانست بعد از چندین سال در موضوع تولید گندم به خودکفایی دست پیدا کند.
در سال ۱۳۹۵ میزان تولید گندم در کشور به ۱۴.۵ میلیون تن رسید و دولت توانست ذخایر خود را در این محصول افزایش داد.
خوشبختانه میزان تولید و ذخایر این محصول در سال ۹۵ به اندازه ای بود که جبران کاهش ۲۳ درصدی تولید گندم را در سال جاری انجام دهد.
اما با آغاز فصل کشت پائیزه گندم، کاهش بارندگی ها از یک سو و از سویی دیگر اجرای ناصحیح سیاست خرید تضمینی تاثیر به سزایی در کاهش سطح کشت محصولات داشته است.
چنانچه ۲۲ مهرماه رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور اعلام کرد: با آغاز فصل کشت پائیزه گندم، سطح زیرکشت این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.[۱]
لزوم استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در زمینه حمایت از محصولات کشاورزی
گفتنی است اکثر کشورهای توسعه یافته با حمایت از تولید گندم سعی در حفظ امنیت غذایی داشته و با حمایت قیمتی و یارانه ای به طرق مختلف از این محصول اساسی حمایت می کنند.
به عنوان مثال مسئولین دولتی کشور چین قیمت گندم را برای تولیدات کشاورزان خود در حدود ۱۵۰۰ تومان تعیین کرده اند که به مراتب بیشتر از قیمت جهانی آن است.
همچنین کشور آمریکا نیز تعرفه واردات گندم را به اندازه بسیار زیادی بالا برد تا از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت مناسب تری نماید.
کشور هند نیز علاوه بر کمک های مالی مستقیم به کشاورزان خود، کمک های غیر مستقیم دیگری برای تهیه کود و بذر و سم برای کشاورزان خود مهیا می کند.
بنابراین انتظار می رود دستگاه های اجرایی مسئول در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، قیمت گندم را طبق تورم سالیانه هرچه سریعتر اعلام کنند و به این ابهام کشاورزان برای تامین امنیت غذایی کشور پایان دهند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر ۴۱۱۲۵۶۰
