۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۴۵۵۱۹ ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱ دسته: تولید
۰

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه تغییر ناگهانی عوارض صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای خارجی می شود، گفت: باید قوانین صادراتی در طول سال ثابت باشند و در صورت تغییری دفعی در آن دولت باید خسارتش را به صادرکننده بپردازد.

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد در نقد رویکرد نحوه وضع عوارض صادرات گفت: بر اساس قانون، صادرات از کلیه هزینه های صادراتی اعم از مالیات و عوارض معاف است.

آل اسحاق با بیان اینکه قوانین و مقررات و هزینه های صادراتی برای صادرکنندگان بایستی قابل پیش بینی شدن باشد، گفت: قوانین و مقررات تجاری، از جمله عوارض و ممنوعیت های صادراتی باید حداقل یک سال قبل از اجرایی شدن، اعلام گردد.

اعمال دفعی عوارض موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود

وی در ادامه گفت: اولِ هر سال کتاب مقررات صادرات و واردات هر ساله منتشر می شود. این مقررات بایستی تا حداقل یک سال ثابت باشد. در غیر این صورت برنامه ریزی و تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه متاسفانه در کشور تثبیت مقررات اتفاق نمی افتد، گفت: در برخی مواقع به دلیل برخی اقتضائات، دفعتا ممنوعیت صادراتی و یا تغییر عوارض صادراتی انجام می شود. این موضوع موجب عدم تثبیت بازارهای صادراتی می شود.

وی افزود: صادر کنندگان، بر اساس ضوابط و شرایط قیمتی مشخص و از قبل تعیین شده مبادرت به صادرات کالا می نمایند، منتها عدم تثبیت مقررات باعث تغییر شرایط و در نهایت از دست رفتن بازارهای صادراتی می شوند.

تنظیم بازار داخلی باید با واردات حاصل شود نه وضع عوارض دفعی صادرات

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر لزوم وفای به عهد در اقتصاد جهانی بیان کرد: تغییر شرایط و قوانین صادراتی موجب بدعهدی شرکت های داخلی و شکل گیری یک دید منفی در نمود بیرونی بازارهای بین المللی می شود.

وی افزود: به عنوان مثال سنگ آهن یکی از اقلام صادراتی ایران است که دچار مسئله عدم پیش بینی پذیری و تغییر ناگهانی مقررات شده است. مقررات صادرات و واردات بایستی برای حداقل یک سال ثابت باشد و در صورت تغییر دفعی آن، باید خسارت حاصل از تغییر مقررات توسط دولت تامین شود.

آل اسحاق گفت: آن چه که در روابط اقتصاد بین الملل بسیار اهمیت دارد، وفای به عهد است. تغییر ناگهانی مقررات صادراتی نباید منجر به از دست رفتن اعتبار و آبروی صادرکنندگان شود، لذا دولت به منظور تنظیم بازار داخلی نباید عوارض صادرات را به یکباره افزایش دهد و یا ممنوعیت صادراتی ایجاد کند؛ بلکه باید با واردات و یا جبران خسارت صادرکننده به تنظیم بازار داخلی بپردازد.

اعلام تغییر قوانین و مقررات حداقل ۶ ماه قبل از اجرایی کردن آن

عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد دلیل موفقیت برخی کشورها در امر صادرات اظهار داشت: ثبات قوانین و مقررات صادراتی و شرایط کیفی ثابت و پایدار صادراتی، دلیل موفقیت این کشورها است. متاسفانه کشور ما به عنوان یک کشور با ثبات در امر مقررات صادراتی شناخته نمی شود لذا اقبال کشورها برای خرید از ایران کم شده است.

وی افزود: دولت به منظور تثبیت و پیش بینی پذیر کردن مقررات، بایستی حداقل به مدت یک سال مقررات را تغییر ندهد و یا در صورت نیاز، ۶ ماه قبل از اجرایی کردن مقررات جدید، آن را اعلام عمومی کند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.