مسیر اقتصاد/ قوانین و مقررات نقش قابل ملاحظه ای بر محیط کسب و کار دارند. گسترش سرمایه گذاری و افزایش اطمینان و امنیت اقتصادی در گروی کارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر محیط اقتصادی است.
قوانین و مقررات بایستی در جهت تسهیل کسب و کار حرکت کنند و نباید نقش محدود کننده بر محیط کسب و کار داشته باشد.
مجلس قانون گذاری می کند، متولی اجرای قوانین دولت است و قوه قضائیه بر انجام صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف در آن نظارت می کند.
بر اساس ارزیابی سالانه بانک جهانی از محیط کسب و کار در کشورهای جهان، جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار و زیر شاخص های مربوط به قوانین و قوه قضائیه مناسب نیست.
طبق ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده، رتبه محیط کسب و کار در ایران نزول یافته است و به رقم ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور جهان رسیده است.
از بین ۱۱ زیر شاخص مربوط به شاخص سهولت کسب و کار، حداقل ۵ زیر شاخص مرتبط به محیط قانونی کسب و کار کشور است که مستقیما با قوه قضاییه ارتباط دارد. ثبت مالکیت یکی از این زیرشاخص های مهم است.
رویه های طولانی ثبت مالکیت
طولانی و دشوار بودن رویه‌های ثبت اموال و املاک و هزینه بالای مربوط به آن، موجب می‌شود که کارآفرینان برای ثبت فعالیت خویش و طی کردن فرآیندهای قانونی مراحل ثبت برای کسب و کار اصلی و تعریف شده خود با مشکلات فراوانی روبرو شوند.
در کشور ما بدون داشتن سند رسمی، حقوق مالکیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی به راحتی نقض می‌شود. در نتیجه ایشان سرمایه‌گذاری کمتری کرده و به دشواری تسهیلات و اعتبارات مالی بدست می‌آورند.
اگر مراحل ثبت اموال و املاک دشوار و پرهزینه باشد، مالکیت خیلی سریع به بخش غیررسمی منتقل می‌شود.
تعداد مراحل ثبت مالکیت
در گزارش بانک جهانی مراحلی که برای ثبت مالکیت در ایران انجام می شود بدین شرح است: ۱. اخذ گواهی تایید امنیت اجتماعی ( متوسط زمان لازم : ۷ روز) ۲. بررسی ملک و یا مال در اداره ثبت اموال و املاک (متوسط زمان لازم : ۳ روز) ۳. دریافت گواهی تایید پرداخت مالیات (تسویه حساب) از سازمان امور مالیاتی (متوسط زمان لازم : ۱ روز) ۴. پرداخت مالیات نقل و انتقال در بانک ملی (متوسط زمان لازم : ۱ روز) ۵. دریافت گواهی تسویه حساب (پایان کار) از شهرداری (متوسط زمان لازم: کمتر از یک روز) ۶. ثبت در دفاتر اسناد رسمی (متوسط زمان لازم : ۲ روز) ۷. ثبت در سازمان ثیت اسناد و املاک کشور (متوسط زمان لازم : ۳ روز)مدت زمان ثبت مالکیت
این زمان برای ثبت مالکیت ۱۲ روز است. البته مجموع زمان های لازم برای انجام مراحل بالاتر از ۱۲ روز بوده و به دلیل امکان هم پوشانی زمانی، برخی مراحل (مراحل ۲ تا ۵) با یکدیگر، زمان کل مراحل به ۱۲ روز می رسد.
هزینه های ثبت مالکیت
مجموع کل هزینه ثبت مالکیت به طور متوسط ۵.۷ درصد کل دارایی است. بیشترین سهم در هزینه ثبت مالکیت متعلق به مالیات نقل و انتقال است که ۵ درصد کل قیمت ملک یا مال را شامل می شود.
شاخص کیفیت مدیریت زمین
این شاخص خود بر اساس چند زیرشاخص که با جواب به سوالاتی مشخص، تعیین می گردند، ارزیابی می شود. این زیر شاخص ها عبارتند از: ۱. زیرشاخص قابلیت اطمینان زیرساخت ۲. زیر شاخص شفافیت اطلاعات ۳. زیرشاخص پوشش جغرافیایی ۴. زیرشاخص حل اختلاف زمین ۵. زیرشاخص دسترسی برابر به حقوق مالکیت[۱]
کشورهای پیشرو در ثبت مالکیت
۳ کشور اول در حوزه ثبت مالکیت در جهان به ترتیب نیوزیلند، رواندا و لیتوانی هستند. در کشور نیوزیلند تنها طی ۲ مرحله برای ثبت مالکیت لازم است. یک مرحله دریافت نامه اطلاعات زمین و مرحله دوم ثبت در سامانه اطلاعات زمین نیوزیلند است. کل فرآیند ثبت، در مدت زمان یک روز انجام می شود. متوسط هزینه لازم برای ثبت مالکیت ۰.۱ درصد ارزش ملک یا مال است.
در کشور رواندا ۳ مرحله برای انجام ثبت مالکیت وجود دارد، در مرحله اول اطلاعات زمین در سامانه ثبتی املاک جستجو می شود در مرحله دوم توافقنامه فروش به سند رسمی تبدیل می شود و در مرحله سوم سند در سامانه ثبت املاک ثبت نهایی می شود. زمان کل فرآیند ثبت در این کشور ۷ روز است. متوسط هزینه لازم در رواندا هم ۰.۱ درصد ارزش ملک یا دارایی است.
در کشور لیتوانی فرآیند ثبت مالکیت در ۳ مرحله انجام می شود. در مرحله اول دریافت گواهی تایید از دفاتر اسناد رسمی و توضیحات اطلاعات ملک انجام می شود. در مرحله دوم مجوز قرداد خرید و فروش صادر می شود و در مرحله سوم ثبت انتقال ملک و یا مال در سامانه ثبت املاک انجام می شود. زمان کل فرآیند ثبت مالکیت در این کشور ۳.۵ روز است. متوسط هزینه لازم برای انجام عملیات ثبت ۰.۸ درصد ارزش دارایی است.
لزوم اقدام برای کاهش زمان ثبت مالکیت
با مطالعه کشورهای پیشرو در فرآیند ثبت مالکیت می توان به این نتیجه رسید که برای کاهش مراحل ثبت مالکیت، بایستی فناوری های مجازی و الکترونیکی را در فرایند ثبت وارد کرد.
مزیت چنین کاری، کاهش کاغذبازی و بوروکراسی و افزایش شفافیت و سرعت در ثبت مالکیت اموال و دارایی هاست. از بین رفتن نقض مالکیت ها و عدم ایجاد تعارضات ملکی از مزیت های الکترونیکی کردن خدمات ثبتی ملک است.
نکته دیگر در مورد موفقیت کشورهای پیشرو، هزینه پایین انتقال سند و ثبت مالکیت در این کشورهاست. سهولت ثبت مالکیت و هزینه پایین ثبت ملک، بستر مناسبی برای رشد سرمایه گذاری و کاهش فعالیت غیر رسمی فعالان اقتصادی ایجاد می کند.
پینوشت:
[۱] پایگاه اینترنتی بانک جهانی
