به گزارش پایگاه خبری تحلیل اقتصاد مقاومتی معاملات دلاری جهان به طور کامل از طریق سیستم های پرداخت تحت اختیار و نظارت آمریکا انجام می شود. آمریکا از طریق این سیستم ها براحتی معاملات مالی کشورهای مورد نظر را رصد و در صورت لزوم تحریم می کند.
آمریکا با طراحی ابزارها و روش های متعدد میزان اثرگذاری تحریم ها را افزایش داده است. همچنین با طراحی قوانین و مجازات های سنگین از نقض و دور زدن احتمالی آن ها نیز جلوگیری می کند.
نظارت آمریکا بر تمام معاملات دلاری جهان با قوانین و ابزارهای متعدد
عمده سیستم های پرداخت در آمریکا مستقر است. البته تعدادی سیستم های پرداخت بیرون از آمریکا نیز وجود دارد که می توانند معاملات دلاری را تسویه کنند، مانند اتاق تسویه سیستم انتقال اتوماتیک HSBC.
اما مؤسسات مالی این سیستم ها را به دلیل ترس (از عواقب نقض تحریم ها)، احتمالا با بکار بردن لیست تحریمی اوفک (SDN List) و ابزارهای اضافی (تعیین شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا) استفاده می کنند. این ابزارها و الزامات در قسمت ۳۱۱ قانون PATRIOT آمریکا آورده شده است.
قانون PATRIOT که با عنوان «فراهم آوردن ابزارهای مناسب جهت رهگیری و جلوگیری از تروریسم» شناخته می شود در سال ۲۰۰۱ در آمریکا توسط رئیس جمهور وقت تصویب شده است.
بخش ۳۱۱ این قانون وزارت خزانه داری را ملزم به شناسایی مؤسسه (های) مالی از بابت نگرانی اولیه در مورد پولشویی بر اساس عوامل قانونی و نهادی متعدد می کند. این عوامل شامل میزان استفاده از این نهاد برای تسهیل و ترویج پولشویی می شود.
قطع دسترسی به معاملات دلاری مجازات نقض تحریم
نتیجه این شناسایی، برخورد سختگیرانه ای را در پی خواهد داشت. ممکن است مؤسسه مورد نظر از داشتن حساب کارگزاری با مؤسسات مالی آمریکایی منع شود که بدنبال آن دسترسی اش به سیستم پرداخت دلاری آمریکا به کلی قطع و تجارتش مختل می شود.
عمل به بخش ۳۱۱ همچنین می تواند پیامدهای غیر مستقیم اضافی نیز داشته باشد. همانطور که در سال ۲۰۰۵ دلتا بانک آسیا (بانک چینی) دچار آن شد. بانک مذکور با وجود تحریم های آمریکا علیه کره شمالی با این کشور اقدام به برقراری تجارت نموده بود.
حتی قبل از اینکه وزارت خزانه داری یک قانون رسمی تصویب کند و بر اساس آن دلتا بانک آسیا به عنوان یک نگرانی عمده در مورد پولشویی تعیین شود، فقط تهدید به تعیین مصداق پولشویی موجب تحرکاتی در بانک شد که به موجب آن طی چند روز ۳۴ درصد از سپرده های بانک تخلیه شد.
این بانک به مرحله دادگاه رسید و دولت چین حساب های که وزارت خزانه داری مشکوک تلقی کرده بود را مسدود نمود. بنابراین وزارت خزانه داری بی پرده قادر به مجازات کسانی که تحریم ها را دور می زنند، هست.
دلیل اصلی اثرگذاری تحریم های آمریکا
استفاده از معاملات دلاری و سیستم های پرداخت تحت نظارت آمریکا، قدرت این کشور در اعمال تحریم و محدودیت بر سر راه معاملات مالی افراد و شرکت ها را افزایش داده است. لذا به دلیل تمرکز سیستم های پرداخت تحت اختیار آمریکا و شفافیت بالای اطلاعات، در این سیستم تحریم ها مؤثر واقع می گردند.
حتی مؤسساتی که عملیات دلاری انجام می دهند نیز در نهایت با واسطه و بوسیله حساب های کارگزاری و کسب مجوز از مؤسسات آمریکایی، اقدام به فعالیت می نمایند. در صورتی که مؤسسات آمریکایی و خارجی بر خلاف مقررات تحریمی اوفک عمل نمایند، مورد شناسایی قرار می گیرند و مجازات ها و محدودیت هایی برای آن ها در نظر گرفته می شود.
یکی از مجازات هایی که تمامی مؤسسات مالی از آن واهمه دارند، قطع دسترسی به معاملات دلاری است که به دلیل گستره و نفوذی که این نوع معاملات در جهان پیدا کرده اند، اجازه اعمال تنبیهات را به آمریکا می دهد. این مسئله باعث شده است کشورها به سمت طراحی راه های جایگزین و سیستم های پرداخت بدون مداخله آمریکا حرکت کنند.
منبع: دانشگاه حقوق جرج‌تون
