علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران در بخش پایانی گفتگوی خود با مسیر اقتصاد در رابطه با اجرای سیاست قیمت تضمینی در کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
این نماینده فعال کشاورزان در حوزه گندم گفت: سال گذشته به صورت آزمایشی در ۴ استان کشور سیاست قیمت تضمینی اجرایی شد که به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب با شکست مواجه شد.
وی تصریح کرد: از مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی برای کشاورزان آن است که گندم کاران ظرف مدت ۲ الی ۳ روز می توانند پول های خود را دریافت کنند.
ایمانی ادامه داد: مزیت دیگر این طرح به نفع دولت بوده و طبق گفته سخنگوی دولت، بار مالی ناشی از خرید تضمینی برای دولت در این سیاست کاهش پیدا خواهد کرد.
عدم تامین امنیت غذایی با اجرای سیاست قیمت تضمینی
رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران تاکید کرد: مسئله اصلی این سئوال می باشد که آیا ورود گندم به بورس کالا امنیت غذایی کشور ما را تامین خواهد کرد یا خیر.
وی با اشاره به اجرای این سیاست در ۴ استان کشور در سال گذشته، گفت: به دلیل نبود زیرساخت های مناسب برای این موضوع شاهد بودیم که خود دولت مجبور به استفاده از سیاست خرید تضمینی شد؛ در نتیجه اجرای این سیاست در حال حاضر نمی تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند.
عدم وجود زیرساخت های عرضه گندم در بورس کالا
ایمانی گفت: در بحث عرضه گندم در بورس کالا یکی از مباحث مهم این موضوع است که کشاورزانی که در مناطق دورتر از انبارهای ذخیره سازی گندم قرار دارند چگونه می خواهند گندم خود را در بورس عرضه کنند.
وی افزود: در این شرایط با توجه به نبود آموزش های مناسب در بین کشاورزان و همچنین نبود متولی خاص برای عرضه محصولات در این حوزه قطعا شاهد افت تولید و ضرر و زیان های بسیاری برای کشاورزان و امنیت غذایی خواهیم بود.
اجرای قوانین خرید تضمینی بهترین سیاست دولت در شرایط فعلی
رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران تاکید کرد: برای حفظ امنیت غذایی و ادامه خودکفایی در تولید گندم بهتر است دولت ابتدا قوانین موجود را به طور دقیق اجرایی کند تا شاهد از دست رفتن مزیت های تولیدی خود نباشیم.
وی آثار و عواقب بد عدم تولید گندم در کشور را وابستگی غذایی، رشد فقر در جمعیت های کشاورزی و روستایی و همچنین کشت محصولات آب بر دانست.
گفتنی است در سیاست قیمت تضمینی هرکشاورز باید با مراجعه به مراکز عرضه این کالا، محصول خود را در حداقل قیمت مشخص شده توسط دولت ارائه کند و در صورت فروش نرفتن و یا فروش با قیمت کمتر از قیمت تعیین شده، دولت مابه التفاوت قیمتی را به کشاورز پرداخت می کند.
