به گزارش مسیر اقتصاد روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درحالی‌که لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس می‌کرد گفت: مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که پایه پولی بالا رفت؛ ما باید مسکن مردم را به‌طور صحیح، درست کنیم؛ برای این مسئله نیازمند پول بانک مرکزی نیستیم.
وی مطرح کرد: ما باید سرمایه‌دار را بیاوریم و زمین را در اختیارش قرار دهیم تا دو برابر مسکنی که در آن محله وجود دارد بسازد و مسکن را به متقاضیان تحویل داده و در برابر، مسکنی که باقی می‌ماند، به‌عنوان هم سرمایه‌گذاری و هم سود برداشت می‌شود.
استفاده از پایه پولی در ساخت مسکن و افزایش عرضه در اقتصاد
در همین رابطه میرهادی رهگشای، کارشناس ارشد اقتصاد در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: دلیل اصلی تورم در اواخر دولت دهم اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز بود نه مسکن مهر.
این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در تمامی دولت‌ها پایه پولی روندی فزاینده دارد و در طول ۴ سالِ هر دولت تقریبا دو برابر می‌شود گفت: این نسبت برای دولت‌های نهم و دهم با وجود اجرایی کردن طرح مسکن مهر ثابت بوده است که نشان می‌دهد دست‌کم منابع مالی خلق شده در شبکه بانکی سمت عرضه اقتصاد را نیز افزایش داده است. از این منظر اجرایی کردن طرح مسکن مهر با استفاده از منابع بانک مرکزی یک نقطه قوت محسوب می‌شود.
اگر دولت یازدهم به خلق پایه پولی اعتقاد ندارد باید این منابع را به بانک مرکزی باز می‌گرداند
وی افزود: در طول ۴ سال دولت یازدهم بخش قابل توجهی از منابع مالی طرح مسکن مهر که حدود ۱۶ هزار میلیارد است، با بازپرداخت اقساط به بانک مسکن بازگشت. دولت نیز به بانک مسکن اجازه داد تا به‌جای برگرداندن اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی، این منابع را صرف پرداخت وام خرید مسکن نماید.
رهگشای ادامه داد: اگر دولت یازدهم به خلق پایه پولی اعتقاد ندارد باید این منابع را به بانک مرکزی باز می‌گرداند؛ اما دولت نه این منابع را به بانک مرکزی بازگرداند و نه از آنها برای تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر استفاده کرد.
افزایش پایه پولی در دولت دهم کمتر از دولت یازدهم بود
در همین خصوص مجید شاکری کارشناس ارشد اقتصاد نیز گفت: با وجود اینکه برای تأمین مالی مسکن مهر از پایه پولی استفاده شده اما عملاً هم مقدار و هم درصد رشد، هم در پایه پولی و هم در نقدینگی، در چهار سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کمتر از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بود[۱].
وی اظهار داشت: علیرغم همه تأکیدهای دولت مستقر در عدم دست‌درازی به پایه پولی، عملاً سرعت رشد پایه پولی در دوره فعلی بیشتر است که بخش مهمی از آن ناشی از برداشت دائمی بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است.
شاکری ادامه داد: اکنون‌که رئیس‌جمهور روی استفاده از تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده تأکید دارند و آن را راه‌حلی برای دست نکردن در جیب مردم می‌دانند، منطق این فرض محل بحث است؛ باید توجه شود که شکل اصلی نقدینگی در ایران به‌صورت سپرده است، مابه‌ازای این سپرده تماماً در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، مصارفی دارد.
کیفیت مصرف پایه پولی در دولت های دهم و یازدهم
بررسی ها نشان می دهد علیرغم اینکه در دولت دهم پایه پولی خلق شده رقم قابل توجهی بود اما نه تنها این میزان پایه پولی به ساخت مسکن اختصاص یافت، بلکه میزان آن کمتر از پایه پولی خلق شده در دولت یازدهم بود.
این درحالیست که پایه پولی خلق شده در دولت یازدهم علیرغم اینکه از دولت دهم بیشتر است، بلکه صرف اقدام قابل توجهی در اقتصاد نیز نشده و به اضافه برداشت بانک ها و رفع نابسامانی های آنها تخصیص یافته است.
پی‌نوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر: ۴۱۶۷۷۴۹
احسنت
باید مشخص شود که خلق پول نظام بانکی به کجا تخصیص یافته و پایه پولی ما به ازای آن با چه منطقی از کانال اضافه برداشت بانکی به اقتصاد کشور تحمیل شده است؟