به گزارش مسیر اقتصاد، موضوع اجاره مسکن، دغدغه بسیاری از مردم کشور و علی‌الخصوص جوانان است. هرساله موجران با قانون و مقررات خاص خود نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را به‌طور غیرمعقولی بالا می‌برند درحالی‌که عده‌ای از مردم توانایی پرداخت این اجاره‌بها را ندارند.
از سوی دیگر کمبود عرضه مسکن در کشور و رشد هرساله تقاضا، به وخیم شدن این اوضاع کمک کرده است.
لزوم افزایش مدت بازپرداخت وام برای خانه‌دار کردن مردم
دیروز نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در این رابطه با بیان اینکه وام‌های مسکن درنهایت باعث خانه‌دار شدن مستأجران نمی‌شود، گفت: اگر سقف وام مسکن و بازپرداخت به ۲۰ سال افزایش پیدا کند به‌طوری‌که متناسب با قدرت خرید مردم و اقشار کم‌درآمد در دهک‌های پایین شود، می‌توان به سمت خانه‌دار کردن مستأجران حرکت کرد.
کیان پور افزود: اگر مدت بازپرداخت افزایش پیدا کند و میزان قسط‌ها حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه خانوار را در برگیرد، صاحب‌خانه شدن مردم اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید متناسب با شرایط هر استان واحد مسکونی تهیه شود، ادامه داد: علاوه بر اینکه متناسب با شرایط اقتصادی مردم و درآمدزایی آن‌ها در شهرستان‌ها باید واحدهای مسکونی احداث شود، لازم است با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی خانه‌دار شدن مردم ممکن شود.
باید شاخص‌هایی برای نرخ اجاره‌بها ایجاد شود
کیان پور در ادامه با بیان اینکه کشورهای پیشرفته سازوکار منظمی برای اجاره‌بها دارند، تأکید کرد: باید بازار اجاره‌داری را فعال کنیم، در حال حاضر اجاره‌داری در کشور غیر کارشناسی و غیرعلمی است در حالی که اگر قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود، می‌توان اجاره در کشور را سامان داد تا بازار اجاره‌داری کشور در فصل نقل‌وانتقال مستأجران با مشکل مواجه نشود.
لازم به ذکر است مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه دارد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره‌ی ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌هایی نظیر حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به‌شرط تملیک) اقدام نماید.
بااین‌حال در خصوص بازار اجاره‌داری عمومی، قانون مشخص و سازوکار تعیین‌شده‌ای وجود ندارد و باید شاخص‌هایی برای میزان اجاره در نظر گرفت تا افراد متناسب با شرایط متأهلی، مجردی و تعداد فرزند بتوانند از سبدهای اجاره‌بهای مختلف و متناسب بهره‌مند شوند.
