مسیر اقتصاد/ اعمال حمایت‌های هوشمندانه، ضابطه مند و زمان‌دار در کنار تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بازار و اقتصاد، از جمله وظایف اصلی دولت برای حمایت از تولید و ارتقای مزیت های رقابتی آن است. تولید به فرموده رهبر انقلاب، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است و لذا سیاستگذاری های ملی بایستی بر مبنای تقویت آن طراحی شود.
تنظیم تعرفه انرژی یکی از ابزارهایی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن، مصرف بی‌رویۀ انرژی را کنترل و در عین حال از تولید داخل (اعم از کشاورزی و صنعت) حمایت نماید. در بسیاری از کشورها، دولت در قیمت‌گذاری انرژی به صورت مستقیم یا از طریق وضع مالیات و عوارض خاص بر مصرف انرژی دخالت می‌نماید.
در کشورهای صنعتی، شیوۀ طراحی این سیاست ها به گونه‌ای است که مصرف انرژی در بخش خانگی محدود شود و به سمت بخش تولید سوق پیدا کند؛ چرا که در بخش خانگی به ازای مصرف انرژی، ارزش افزودۀ اقتصادی ایجاد نمی‌گردد.
به عنوان مثال در برخی کشورهای صنعتی، قیمت برق در بخش صنعتی کمتر از قیمت برق در بخش خانگی تعیین شده است؛ این در حالی است که در کشور ما، برق فروخته شده به بخش‌های صنعتی گران‌تر از بخش خانگی است:
گرچه حمایت از تولید اصل محوری اقتصاد مقاومتی است اما جدول فوق نشان می دهد که در تعیین تعرفه‌های برق در کشور ما برخلاف کشورهای پیشرو، بخش خانگی نسبت به بخش صنعتی مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ لازم به ذکر است که در کشور ما، نه‌تنها قیمت برق صنعتی بالاتر از برق خانگی است بلکه در بخش خانگی، حتی مشترکین پرمصرف نیز همچنان از یارانۀ برق استفاده می‌کنند.
این وضعیت در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت تولید داخل است. در ماده ۴ این سیاست‌ها بر لزوم استفاده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال تاکید شده است اما هم‌اکنون، این قانون به‌گونه‌ای اجرا شده که به جای حمایت از تولید و اشتغال، مصرف انرژی در بخش خانگی مورد حمایت قرار گرفته است.
بنابراین ضروری است در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اولویت تخصیص یارانه با بخش صنعت باشد و منابع این قانون، با افزایش تعرفۀ انرژی در بخش خانگی (به‌ویژه برای پرمصرف‌ها) کسب شود. در این زمینه دولت می تواند با استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی در بخش خانگی، از بنگاه‌های تولیدی حمایت نموده و یارانۀ انرژی این بخش را تامین نماید. از این طریق می‌توان به تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش تولید و اشتغال امیدوار بود.
