در پی انتشار خبر «تضمین ۹۹ درصدی وزارت اقتصاد به بانک اتریشی برای صادرات به ایران!» در مسیر اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۳ شهریورماه، وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای در روز جمعه (دیروز) نسبت به این خبر واکنش نشان داد.
بر اساس این خبر که در خبرگزاری رویترز منتشر شده بود، اوبربانک اتریش اعلام کرده به زودی قراردادی را با بانک مرکزی ایران به منظور تأمین مالی صادرات شرکت های اتریشی به این کشور منعقد خواهد کرد. در این قرارداد شرط ایجاد خط اعتباری برای صادرکنندگان اتریشی، تضمین بازگشت ۹۹ درصدی سرمایه از سوی وزارت اقتصاد ایران است.
با این وجود، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای این خبر را نادرست و ناقص خوانده و تاکید کرده است که اساسا چنین ادعایی نادرست بوده و از آنجا که هنوز قراردادی به امضا نرسیده، نمی توان از توافق شرط یا شروطی سخن گفت.
این اطلاعیه می افزاید: به طور اصولی، تضمین وزارت اقتصاد در واقع تضمین بانک‌های کشورمان در قبال قراردادی است که برای استفاده از تسهیلات منابع خارجی آن هم برای انجام پروژه هایی که مصوبه شورای اقتصاد را دارد و بودجه بازپرداخت اقساط آن نیز در ردیف‌های بودجه دستگاه دولتی مربوطه پیش بینی شده است.
در پایان این اطلاعیه آمده است: در چنین قراردادهایی از جمله قرارداد با بانک های اتریشی، بحث صادرات یا واردات موضوعیت نداشته و محل بحث نخواهد بود بلکه آنچه را که وزارت اقتصاد تضمین می کند پروژه های تایید شده بانک های کشورمان با طی همه مراحل قانونی است
به گزارش مسیر اقتصاد بی شک این منابع اطلاعاتی داخلی کشور و دستگاه های رسمی هستند که مبنای صحت اطلاعات و بررسی های این پایگاه خبری تحلیلی است.
با این حال اطلاعیه وزارت اقتصاد در این زمینه بسیار نامفهوم بوده و نمی توان از آن در خصوص وضعیت این قرارداد اطلاع پیدا کرد.
انتظار می رود وزارت اقتصاد در شفاف سازی قراردادهای بین المللی کشور پیش قدم باشد و شرایط را به گونه ای فراهم آورده که رسانه ها، آمار و اطلاعات به روز و رسمی را نه از خبرگزاری های خارجی بلکه از روابط عمومی و مسئولان همین وزارتخانه به اطلاع عموم برسانند.
ضروری است وزارت اقتصاد در خصوص جزئیات این قرارداد و همچنین دیگر قراردادهای مهم بین المللی، مراتب را به اطلاع این پایگاه خبری، دیگر رسانه های کشور و عموم جامعه برساند و از این طریق، شرایط را برای تحلیل و بررسی عالمانه آن فراهم آورد.
