انعقاد پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری، راهکاری است که به منظور بی اثر کردن تحریم های مالی توسط کارشناسان اقتصاد و تجارت مطرح می شود. به گفته این کارشناسان، استفاده از پیمان های پولی باعث می شود دو کشور ارزهای واسط از جمله دلار و یورو را از تجارت کنار گذاشته و با ارزهای ملی خود به مبادله با یکدیگر بپردازند.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، مدت هاست که کشورهایی از جمله روسیه و چین برای کاهش وابستگی خود به نظام بانکی و ارزهای جهانی، به سمت انعقاد پیمان های پولی حرکت کرده اند؛ بر این اساس تاکنون بیش از ۵۰ پیمان پولی میان کشورهای مختلف منعقد شده است.
در این میان روسیه به دلیل تشابه شرایط با ایران از منظر اینکه در معرض تحریم های بین المللی قرار گرفته، مثال خوبی جهت بررسی است.
اقدامات روسیه در حذف دلار با استفاده از پیمان های پولی دوجانبه
بعد از اعمال تحریم‌های بانکی غرب علیه روسیه، این کشور وارد مراودات دوجانبه از طریق پول ملی با کشورهای متعددی از جمله چین، هند، ترکیه، آرژانتین، مصر، پاکستان، ویتنام و اندونزی و آذربایجان شد.در واکنش به تحریم های جدید آمریکا نیز این کشور اقدامات متعددی در این زمینه را در دستور کار قرار داده است. تا جایی که وزیر خارجه و وزیر اقتصاد این کشور، مهمترین اقدام برای مقابله با آمریکا را حذف دلار از تجارت با استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت بیان کرده اند.
پوتین رئیس جمهور این کشور نیز در سفر قبلی خود به تهران، به صراحت در کنفرانس خبری مشترک با دکتر روحانی به استفاده از پول‌های ملی در تجارت دوجانبه اشاره کرد.این درحالیست که ایران تاکنون اقدام قابل توجهی در این زمینه به منظور استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه و راه اندازی یک سیستم جایگزین سوئیفت انجام نداده است.
با این وجود بعضا به دلیل دانش کم در خصوص کارکرد پیمان های پولی دوجانبه، مطرح می شود که این پیمان ها نمی توانند مانع اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد شوند چرا که در قوانین تحریمی، روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها ممنوع بوده و این پیمان ها ظرفیت حل این مسئله را ندارد.
پیمان های پولی دوجانبه و ساختارهای مکمل، مانع اطلاع آمریکا از روابط کارگزاری بانکی
در این خصوص لازم به ذکر است که زمانی آمریکا بانک های همکار با ایران را جریمه می کند که از روابط کارگزاری میان این بانک ها با بانک های ایرانی به صورت سیستمی مطلع شود. فرآیند کسب اطلاع سیستمی آمریکا از روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها نیز از دو طریق است؛ روش اول در زمانی است که ایران در مبادلات خود از دلار آمریکا استفاده می کند و روش دوم نیز زمانی است که ایران، از سامانه پیام رسان بانکی سوئیفت که تحت نظر آمریکاست استفاده می نماید.
استفاده از پیمان پولی دوجانبه و ارزهای ملی در تجارت بخشی از مشکل را برطرف نموده و اطلاع آمریکا به مبادلات تجاری ایران را محدود می کند؛ با این وجود در صورتی که تمام مبادلات با ارزهای ملی از طریق سوئیفت انجام شود، امکان اطلاع آمریکا از آن وجود دارد و لذا تمام مشکل در این حالت حل نخواهد شد.
بنابراین مکمل پیمان های پولی دوجانبه، استفاده از سامانه های پیام رسان جایگزین دیگر کشورها یا سامانه های پیام رسان داخلی مانند سپام در روابط بانکی با کشورهاست. از این طریق آمریکا از روش های مرسوم قادر به کسب اطلاع از کمیت و کیفیت روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها نخواهد بود و لذا امکان جریمه آنها را نیز نخواهد داشت.
سامانه پیام رسان جایگزین سوئیفت، مکمل پیمان های پولی دوجانبه در جهان
در این زمینه نیز کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه، به سمت راه اندازی سامانه های پیام رسان جایگزین سوئیفت حرکت کرده اند.
روسیه در سال ۲۰۱۴ با همکاری شرکت CyberPlat شروع به طراحی یک سیستم پیام رسان مالی بین المللی(SPFS) کرده که قرار است جایگزینی برای عملیات سوئیفت به منظور انتقال داده ها و پیام های مالی در سطح بین الملل باشد. این کشور اعضای گروه بریکس را دعوت کرده تا به سیستم جایگزین سوئیفت طراحی شده بپیوندند تا کنترل آمریکا بر نظام مالی بین المللی را از بین ببرند.
کشور چین نیز سامانه ملی پرداخت های مالی (Cips) را به عنوان سامانه ای موازی با سوئیفت جهت انجام تراکنش های مالی طراحی کرده است که گامی بزرگ در جهت افزایش استفاده از ارز ملی چین و حفاظت از خود در برابر سازمان های جاسوسی آمریکا می باشد. اخیرا نیز ژاپن اعلام کرده است که در مبادلات مالی خود با چین از این سامانه استفاده خواهد کرد.
بنابراین باید گفت که استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و سامانه های جایگزین سوئیفت به عنوان مکمل، می تواند به طور کامل تحریم های مالی که بر نظام بانکی کشور و روابط کارگزاری بانک های ایرانی با دیگر کشورها احاطه پیدا کرده را بی اثر نموده و راهکاری مهم، اثرگذار و تجربه شده در اقتصاد جهان به حساب می آید.
