به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، بعد از گذشت ۱۰ ماه از توافق ایدرو و رنو برای انعقاد قراردادی جدید در خودروسازی، هفته گذشته این قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایدرو و مقامات شرکت رنو به امضا رسید.
بازار، نقطه استراتژیک اقتصاد در کشورها
بازار مصرف و تقاضای داخلی در کشورها، از جمله مواردی است که به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار نمی گیرد و دولت ها تا زمانی که از منافع آن برای کشورشان اطمینان حاصل نکرده اند و ضمانت های لازم را از طرف مقابل نگرفته اند، به شرکت های خارجی اجازه تصرف بازار خود را نمی دهند.
تعیین هدف برای انتقال تکنولوژی، ایجاد میزان مشخصی اشتغال، صادرات بخشی از محصولات تولیدی، استفاده از مواد اولیه داخلی و … از جمله سیاست هایی است که کشورها به واسطه آن، به شرکت های خارجی اجازه ورود به کشور خود را می دهند.
آیا عقد قرارداد با این ملاحظات منجر به پیشرفت صنعت خودرو در ایران می شود؟
همانطور که گفته شد یکی از اهداف قراردادهای خارجی، انتقال تکنولوژی است و کشورها بازار خود را بدون گرفتن تعهد در این خصوص به شرکت های خارجی نمی دهند.
کمیت و کیفیت انتقال تکنولوژی برای پیشرفت صنعت خودروسازی، یکی از مصادیق ارزیابی میزان منافع چنین قراردادهایی است که طی آن بازار مصرف و تقاضای کشور در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد.
انتقال تکنولوژی زمانی محقق خواهد شد که از قسمت طراحی اولیه تا تولید قطعات، در کشور انجام شود؛ حال آنکه تجربه نشان داده است که در خوشبینانه ترین حالت، عایدی کشور از چنین قراردادی اگر قرار به ساخت قطعه باشد، تنها واگذاری بخش مونتاژ آن است.
در واقع طراحی و نقشه ی ساخت قطعات در داخل ایران انجام نخواهد شد و قطعه سازان فقط تولید آن را انجام می‌دهند؛ به گونه ای که حتی برای آنها مشخص می‌شود که تولید را با چه دستگاهی، با چه دقتی و با چه مدلی انجام دهند. لذا در این شرایط نحوه توسعه تکنولوژی جای سوال دارد، مگر اینکه بر تعهدات طرف مقابل در این زمینه به صورت مستمر نظارت شود.
تعهدات رنو به ایران در ازای بازار، نیازمند مراقبت جدی وزارت صنعت
تولید خودروهای مشترک با ۴۰ درصد ساخت داخل، صادرات ۳۰ درصدی خودروهای تولیدی، انتقال دانش فنی و سرمایه از سوی طرف خارجی و همچنین تبدیل ایران به مرکز تحقیق و توسعه رنو در منطقه، تعهداتی است که شرکت رنو برای حضور در بازار ایران داده است.
همچنین در قرارداد پیش‌بینی شده که ظرف سه سال، درصد داخلی‌سازی خودروهای تولیدی در ایران به ۷۰ درصد افزایش یابد.
برای محقق شدن تعهدات رنو در این قرارداد، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آغاز تولید خودرو با داخلی‌سازی ۴۰ درصد پافشاری کرده و اجازه ندهد حتی یک خودرو با درصد داخلی‌سازی کمتر از این تولید شود. علاوه بر این موارد وزارت صنعت باید مراقبت کند که از روز اول تولید خودروی مشترک ایدرو و رنو، صادرات ۳۰ درصدی قید شده در قرارداد اجرایی شود.
مطالب کاربردي و مفيد است،با سپاس