به گزارش مسیر اقتصاد، پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار در فضای سیاسی کشور، دوره انتخابات سپری شد و رییس جمهور منتخب پس از تنفیذ و تحلیف به رییس‌جمهور رسمی و قانونی کشور تبدیل گردید.
در چنین روزهایی مهم‌ترین دغدغه رسانه‌ها، بررسی گزینه‌های معرفی‌شده از جانب رییس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف است اما نکته‌ی مغفول، شناخت کامل از گستردگی و سطح اختیارات این مسئولیت‌ها قبل از بررسی صلاحیت افراد است. شایستگی‌های موردنیاز مسئول و نیز کیفیت و تناسب برنامه‌های اعلام شده باید با توجه به اختیارات و وظایف قانونی جایگاه مدنظر مورد بررسی قرار بگیرد.
وزارت اقتصاد، از کلیدی ترین وزارتخانه‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است که اغلب مورد توجه کافی تحلیلگران و اصحاب رسانه قرار نمی‌گیرد. در این نوشتار سعی در معرفی مسئولیت‌های وزیر اقتصاد با توجه به قوانین رسمی‌کشور شده است.
وظایف اصلی وزارت اقتصاد
اصلی‌ترین وظایف وزیر اقتصاد را ذیل هشت حوزه‌ی «سیاستگذاری پولی و بانکی»، «سیاستگذاری بیمه»، «سیاستگذاری و نظارت مالی»، «بازار سرمایه»، «واگذاری دارایی‌های دولت»، «تجارت و سرمایه گذاری خارجی»، «بهبود شرایط تولید» و «تحقیقات اقتصادی» می‌توان تقسیم نمود که به هر حوزه جداگانه پرداخته می شود.
سیاستگذاری پولی و بانکی
بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی کشور است. وزیر اقتصاد از چهار طریق بر سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی موثر است. اول از طریق عضویت در شورای پول و اعتبار که عالی‌ترین مرجع سیستم بانکی است؛ دوم با ورود در انتخاب رییس بانک مرکزی از طریق پیشنهاد گزینه ریاست به هیات وزیران و تایید رییس جمهور بر اساس مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سوم از طریق عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی که نظارت پسینی بر عملکرد بانک مرکزی دارد و چهارم با تعیین اعضای هیات نظّار مالی بانک مرکزی.
همچنین در زمینه بانکی، وزیر اقتصاد، ریاست مجمع عمومی و انتصاب اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و تخصصی را برعهده دارد. بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست بانک از جمله این بانک‌ها هستند.
وظیفه هماهنگی کلی این امور نیز با «دفتر امور بانکی و بیمه» واقع در «معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی» وزارتخانه می‌باشد.
سیاستگذاری بیمه
در حوزه مربوط به بیمه، سازمان بیمه مرکزی که وظیفه هدایت و نظارت موسسات بیمه و انجام بیمه‌های اتکایی (بیمه بیمه‌ها) دارد، ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و به طبع، فعالیتش زیر نظر این وزارتخانه تعریف می‌شود؛ در نتیجه رئیس این سازمان توسط وزیر اقتصاد تعیین می گردد.
علاوه بر این بیمه ایران به واسطه دولتی بودنش و بیمه دانا هم به دلیل اینکه عمده سهامش متعلق به سهام عدالت است، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
وظیفه هماهنگی کلی این امور نیز با «دفتر امور بانکی و بیمه» واقع در «معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی» وزارتخانه می‌باشد.
سیاستگذاری و نظارت مالی
این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشکیل می‌دهد. سازمان امورمالیاتی، سازمان حسابرسی، معاونت نظارت مالی، دفتر امور مجامع و بنگاه‌ها و مرکز مبارزه با پولشویی جزو این دسته قرار می‌گیرند.
سازمان امور مالیاتی تصدی کلیه امور مربوط به انواع مالیات‌ها و کارایی نظام مالیاتی را برعهده دارد که رئیس آن توسط وزیر اقتصاد تعیین می شود.
سازمان حسابرسی وظیفه تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی را به عهده دارد و حسابرسی شرکت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مشخص را انجام می‌دهد.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور متشکل از اداره کل‌های تخصصی مربوط به بودجه، خزانه، اموال دولتی و اوراق بهادار است که معروف‌ترین آن خزانه کل کشور است. علاوه بر این، مرکز جدیدالتاسیس مدیریت بدهی‌ها و امور مالی نیز در دولت یازدهم ذیل این معاونت تشکیل شده که وظیفه احصاء تعهدات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را برعهده دارد.
نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی هم که وزیر اقتصاد رییس مجمع آنهاست، در دفتر امور مجامع و بنگاه‌ها ذیل معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد.
مبحث مبارزه با پولشویی هم جایگاه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد؛ چرا که وزیر اقتصاد رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی است و همچنین مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر نظر وزیر در این زمینه فعالیت می‌کند.
بازار سرمایه
وزیر اقتصاد نقش بسیار تعیین کننده ای در هدایت بازار سرمایه دارد. وی علاوه بر اینکه رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار است، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز انتخاب و بر فعالیتش نظارت می‌کند.
اعضای اصلی هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار هم توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند.
واگذاری دارایی‌های دولت
تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور در دوره جمهوری اسلامی بوده است. اجرای فرایند واگذاری‌های اموال دولتی مربوط به این سیاست‌ها، سه سطح دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در هر سه سطح آن دارای مسئولیت راهبردی است.
وزیر اقتصاد عضو و دبیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» است، ریاست «هیات واگذاری» را برعهده دارد و نیز رییس «سازمان خصوصی سازی» را که به نوعی نماینده وزیر در امور اجرایی واگذاری‌هاست، تعیین می‌کند.
علاوه بر فرایند خصوصی سازی، نگهداری و فروش اموالی که طبق قانون به تصرف دولت درمی‌آید مانند اموال قاچاق مکشوفه، در «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد.
تجارت و سرمایه گذاری خارجی
دو سازمان و یک شرکت زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه فعال هستند.
«سازمان گمرک» به عنوان مهره اصلی صادرات و واردات در کشور جزو سازمان‌های اصلی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
«سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی» نیز به عنوان سازمان دیگر، مسئولیت کمیسیون‌های اقتصادی مشترک با کشورهای دیگر، صادرات خدمات فنی مهندسی، تشویق به سرمایه گذاری خارجی در ایران و هدایت امور مرتبط به موسسات مالی اعتباری خارجی مثل بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در راستای تامین مالی خارجی را برعهده دارد.
«شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی» هم شرکتی است که در جهت مولدسازی دارایی‌های خارجی و انجام سرمایه گذاری‌های راهبردی در خارج از کشور فعالیت می‌کند.
«دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» هم بخش دیگری بوده که با تصویب مجلس شورای اسلامی طبق برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.
بهبود شرایط تولید
تاثیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه غیرمستقیم تر از زمینه‌های دیگر است و از طریق عضویت در شوراهای مختلف انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی، عضو شورای عالی اقتصاد و رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
صندوق توسعه ملی نهادی است که با هدف تبدیل درآمد نفت به ثروت ماندگار مولد برای کشور به وجود آمده است و در زیرساخت‌های اساسی کشور سرمایه گذاری می‌کند.
مهم‌ترین وظیفه شورای اقتصاد، امور راهبردی مربوط به برنامه‌ها و پروژهای عمرانی کشور و سرمایه گذاری هایی که بایستی در این زمینه انجام شود، است.
شورای گفتگو نیز برای بررسی و رفع موانع کسب و کار متشکل از دولتمردان و سایر قوا و نمایندگان بخش خصوصی است.
در کنار این وزیر اقتصاد اختیار تعیین سه نفر در شورای ملی رقابت را نیز دارد. وظیفه این شورا از بین بردن انحصار و تسهیل رقابت است.
علاوه بر این دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار که همزمان دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ نیز هست، ذیل معاونت امور اقتصادی فعالیت می‌کند.
تحقیقات اقتصادی
اغلب تحقیقات اقتصادی که اطلاعات و شاخص‌های مورد نیاز برای تصمیم گیری‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار وزیر و بخش‌های لازم می‌گذارد، در معاونت امور اقتصادی و پژوهشکده امور اقتصادی انجام می‌گیرد.
معاونت امور اقتصادی تحقیقات مربوط به بخش‌های تولیدی، پولی و بازرگانی، مالی و نیز شاخص‌های اقتصادی را به دقت انجام می‌دهد.
پژوهشکده امور اقتصادی نیز که در سال ۱۳۹۰ به وزارت علوم ملحق شده بود، سال ۱۳۹۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگردانده شد.
مسئولیت خطیر وزیر اقتصاد
سازمان های متعدد ذیل وزارت اقتصاد که وزیر اقتصاد مسئول تعیین رئیس و نظارت بر آنها بوده و شوراهای مهمی که شخص وزیر اقتصاد در آنها ریاست یا عضویت دارد، نشان دهنده مسئولیت خطیر و پرحجم وزیری است که برای تصدی این وزارتخانه تعیین می گردد.
امید است با تکیه بر این شناخت، تحلیل خوبی نسبت به برنامه و شخص معرفی شده برای وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان انجام پذیرد.
در گزارش بعدی به این مهم پرداخته خواهد شد.
عالی بود، انشالله که ادامه دار باشه...
این وزارتخانه در بخش مالی نقش پر رنگ تری می تونه داشته باشه
توسعه مالی یکی از ارکان پیشرفت و رشد هست که مستقیما به این وزارتخونه مرتبطه