در اکتبر ۲۰۱۳ بانک های مرکزی شش اقتصاد بزرگ غربی شامل ایالات متحده، سوئیس، انگلستان، کانادا، ژاپن و بانک مرکزی اتحادیه اروپا تحت رهبری فدرال رزرو آمریکا پیمان پولی میان خود را بدون هیچ گونه محدودیت زمانی یا تغییر در توافقات قبلی تمدید کردند.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، هدف این کشورهای از انعقاد پیمان پولی مشترک، حفظ سلطه دلار و ترتیبات مالی بین المللی کنونی اقتصاد جهانی به نفع خود بود. در واقع این کشورها با انعقاد این پیمان، بنا داشتند تا استفاده از دلار در مبادلات خود را گسترش دهند و ذخیره قابل توجهی از دلار برای خود داشته باشند.
کارکرد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه در جهان
پیمان های پولی برای طرفین یک تجارت، امکان مبادله و فعالیت با ارز تعیین شده که می تواند ارز ملی دو طرف تجارت باشد را تحت شرایط مختلف (مانند امور تجاری، سرمایه گذاری و …) فراهم می کند.
به عنوان مثال کشورها می توانند از ارز ملی خود جهت مبادله با کشور طرف مقابل در تجارت دوجانبه یا حتی با حضور کشور سومی نیز به صورت چندجانبه استفاده کنند.
دلار با پیمان پولی گسترش یافت و به ثبات رسید
اولین پیمان پولی بانک های مرکزی جهان به تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۶۲ (دوران برتون وودز) بر می گردد که میان فدرال رزو آمریکا و بانک مرکزی فرانسه امضا شد. در آن زمان کشور آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته بود تا جهت ثبات نرخ دلار ایالات متحده، در بازارهای ارز خارجی مداخله کنند. با این توافق بانک مرکزی فرانسه ۵۰۰ میلیون فرانک را به حساب فدرال رزرو آمریکا و فدرال رزرو نیز ۵۰ میلیون دلار را به حساب بانک مرکزی فرانسه اختصاص داده بود.
پیمان پولی میان فرانسه و آمریکا ابتدا کوتاه مدت بود و تنها برای سه ماه اعتبار داشت. اما با بدتر شدن بحران دلار آمریکا، ایالات متحده مقیاس پیمان های پولی خود را گسترش داده و با اتریش، بلژیک، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئیس، کانادا و چندین کشور دیگر پیمان پولی منعقد می نماید.
حتی پس از اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر لغو پیوستن به نظام دلار-طلا در اوت ۱۹۷۱، میزان پیمان های پولی میان آمریکا و کشورهای اروپایی همچنان افزایش یافت. استفاده از پیمان های پولی، آمریکا را در دوران برتون وودز از بحران دلار حفظ کرد و به عنوان یک روشی که بوسیله آن دلار را با سایر ارزها مبادله می نمود، سبب شد تا از بی اعتباری و کاهش ارزش آن جلوگیری شود. لذا می توان نتیجه گرفت که دلیل اصلی انعقاد پیمان پولی میان آمریکا و اتحادیه اروپا در زمان برتون وودز، عمدتا برای ثبات جایگاه دلار در بازار جهانی بوده است.
استفاده از پیمان پولی دلاری جهت کاهش ریسک
پس از فروپاشی نظام برتون وودز اکثر کشورها با بحران مواجه شده و نیازمند تقویت بازارهای داخلی خود بودند. اگرچه صندوق بین المللی پول با اعطای وام برخی نیازها را مرتفع می کرد اما این پاسخگوی تمام نیازهای کشورها نبود و لذا سبب شد تا بانک مرکزی کشورها جهت مقابله با شوک های بازار، از راهکار انعقاد پیمان های پولی استفاده کنند. حتی کمی بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر فدرال رزرو آمریکا برای جلوگیری از آشفتگی بازار با بانک مرکزی اروپا، انگلیس و کانادا پیمان پولی ۳۰ روزه منعقد نمود.
دور جدید انعقاد پیمان های پولی دلاری میان بانک های مرکزی کشورها از زمان بروز بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ شروع شد که در طی آن فدرال رزو آمریکا پیمان های پولی جداگانه ای را با بانک های مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس امضا کرد. تا ۲۹ اکتبر ۲۰۰۸، ایالات متحده با ۱۴ کشور پیمان پولی امضا کرده بود که اعتبار این پیمان ها در فوریه ۲۰۱۰ به پایان رسیده و پس از آن به دلیل بهبودی اولیه بازارهای مالی بین المللی، تمدید نشد.
با بالا گرفتن بحران بدهی اروپا که نیازمند اقدام فوری از جانب جامعه بین المللی بود، فدرال رزرو آمریکا با بانک مرکزی اتحادیه اروپا، کانادا، انگلیس، ژاپن و بانک ملی سوئیس پیمان پولی به مدت سه سال امضا کرد و زمانی که در سال ۲۰۱۳ این پیمان ها منقضی شدند، ۶ بانک مرکزی اعلام کردند که پیمان های پولی میان خود را برای مدت طولانی و بدون محدودیت زمانی و مبلغ تمدید خواهند کرد. از آن زمان به بعد بود که ماهیت نقدینگی ارائه شده توسط پیمان های پولی برای بانک های مرکزی تغییر اساسی پیدا کرده و منجر به تغییرات اولیه در سیستم مالی بین المللی شد.
حذف دلار از مبادلات تجاری، هدف پیمان های پولی جدید
استفاده از پیمان پولی دلاری توسط آمریکا و کشورهای هم پیمانش صرفا جهت کاهش ریسک بوده است؛ اما امروزه پیمان های پولی با اهداف مختلف و کاربرد وسیع تری مورد استفاده قرار می گیرند و اصلی ترین هدف این پیمان ها نیز حذف دلار از مبادلات می باشد.
این نوع پیمان ها با حضور یوآن و ارزهای ملی کشورها در انعقاد قراردادهای پولی گسترش یافت که اولین نمونه آن مربوط به سال ۱۹۷۷ است.
پنج عضو از کشورهای آسه‌آن شامل تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین، در سال ۱۹۷۷ با هدف مقابله با آشفتگی بازار از طریق افزایش ذخایر ارز خارجی میان خود، پیمان پولی دوجانبه منعقد نمودند.
اما با شروع بحران مالی آسیای جنوب شرقی در سال ۱۹۹۷، این پیمان های کوتاه مدت و سالانه مورد بازبینی قرار گرفته و به ابتکار چیانگ مای تبدیل گشت که طی آن یوآن به بازار پیمان های پولی میان کشورها وارد شد تا ریسک استفاده از دلار کاهش یابد و دلار از مبادلات میان این کشورها حذف شود.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی اروپا نیز که بیش از پیش ناپایداری دلار و یورو را نشان داد، هشداری برای کشورها بود تا از این ارزهای پرریسک اجتناب کنند؛ این بحران زمینه ساز پیمان های پولی جدید بر پایه ارزهای ملی گردید.
از آن زمان کشورهای متعددی جهت کاهش ریسک و ناپایداری به استفاده از پیمان های پولی روی آورده اند تا از این طریق پول ملی خود را نیز بین المللی کرده و به آن اعتبار بخشند.
بانک مرکزی ایران تصمیم بگیرد
در شرایط جدید و نظام مالی جهانی موجود، ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به سمت پیمان های پولی روی آورد. بانک مرکزی ایران بیشترین ضربه را از وابستگی به دلار و یورو دیده است اما در میان بانک های مرکزی کشورها، کمترین تلاش را برای کاهش این وابستگی داشته است.
استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری و راه اندازی سیستم پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی باید در وضعیت موجود پیگیری نماید.
