به گزارش مسیر اقتصاد، مقامات کشور از امضای قراردادی نفتی با شرکت فرانسوی توتال به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار در تاریخ دوشنبه ۱۲ تیرماه خبر داده اند.
این قرارداد برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبى بين ايران و كنسرسيومى از توتال فرانسه، سى ان پى سى چين و پتروپارس ايران، فردا در تهران امضا مى شود.
مقدمات بازگشت توتال به پارس جنوبی با امضای موافقتنامه اصولی در ۱۸ آبان ماه ۹۵ فراهم شده بود. شنیده ها حاکی از آن است که مدیر توتال پس از امضای قرارداد به دیدار روحانی خواهد رفت.
شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از قرارداد با ایران است نیز حضور دارد.
بنابراین این نگرانی وجود دارد که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند و منافع ایران را با چالش مواجه نماید.
این درحالیست که توتال طبق قراردادهای گذشته با ایران متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که هم ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و هم فازهای مرزی توسعه پیدا نکند.
گفتنی است که شرکت فرانسوی توتال ۵۰.۱ درصد سهام این پروژه پارس جنوبی را در اختیار خواهد داشت. شرکت ملی نفت چین نیز ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران هم ۱۹.۹ درصد سهام پارس جنوبی را دارند.
با این وجود، کارشناسان معتقدند که بازار سرمایه داخلی با توجه به امکانات و ابزارهای موجود و نیز شرایط کنونی کشور، ظرفیت بسیار خوبی دارد که می توان از این ظرفیت که پشتوانه آن سرمایه های مردم است، برای تامین مالی پروژه های کلان صنعت نفت استفاده کرد. البته که در این قرارداد، این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است.
امید است که مسئولین دولتی و وزارت نفت در امضای این قرارداد، حداکثر دقت لازم را داشته باشند تا منافع جمهوری اسلامی ایران طی آن حفظ شده و این قرارداد منجر به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شود.
