یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه نفت، قراردادهای کلان نفتی و جزئیات و قواعد حاکم بر آن است که بسته نحوه طراحی آن، می‌تواند سود یا ضرر چندین ساله‌ای را برای کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، انواع گوناگون قراردادهای نفتی به‌منزله بستری است که بسته به شرایط، منطقه و زمان انعقاد، می‌تواند برای یک کشور سبب منفعت و برای کشور دیگر سبب مضرت‌هایی شود که اغلب جبرانش به‌راحتی امکان پذیر نیست.
برای بحث در مورد قراردادهای نفتی حال حاضر کشور، نیاز است به‌عنوان مقدمه با انواع قراردادهای نفتی آشنا شویم. قراردادهای نفتی با توجه به نوع مفادی که در آنها قرار می گیرد، به سه دسته امتیازی، مشارکتی و خدماتی تقسیم می‌شوند:
۱- قراردادهای امتیازی
قدیمی‌ترین قراردادها در حوزه نفت، قراردادهای امتیازی بوده است. در این نوع از قرارداد دولت میزبانی مخزن یا میدانی مشخص را به شرکتی برای سرمایه‌گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز واگذار می‌کند و در عوض حق الارض یا بهره مالکانه بر درصدی از درآمد خالص به‌عنوان مالیات دریافت می‌کند.
این نوع از قراردادها به دلیل منفعت بسیار کم برای دولت میزبان و عدم رعایت تولید صیانتی توسط شرکت سرمایه‌گذار باعث شد تا کم‌کم شکل و مفاد آن تغییراتی اساسی پیدا کند و عملاً ساختارها و نظام‌های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز گردد.
به‌عنوان نمونه در قراردادهای جدید امتیازی امکان افزایش سود دولت میزبان با افزایش بهای نفت به‌خوبی در نظر گرفته‌شده و باعث شده نگاه قبلی کشورهای صاحب نفت به این نوع از قراردادها را تا حدودی بهبود دهد.
۲- قراردادی مشارکتی
قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک شرکت سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک نفت و گاز و زمان مالکیت بر نفت و گاز نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می‌گردد. قراردادهای مشارکتی پدید آمده بسته به مفادشان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱.۲- قراردادهای مشارکتی در تولید
این نوع از قراردادها در دهه ۱۹۶۰ موردتوجه بسیاری از کشورهای صاحب نفت و گاز گردید.
در این نوع قراردادها نفت و گاز تولیدشده بین شرکت سرمایه‌گذار و دولت میزبان تقسیم‌شده و شرکت سرمایه‌گذار موظف است مالیات و در برخی موارد بهره مالکانه نیز پرداخت کند. در این نوع از قراردادها دولت میزبان به واسطه شرکت ملی نفت خود با شرکت سرمایه‌گذار در مدیریت عملیات مشارکت می‌کند.
علاوه بر موارد فوق آموزش نیروی انسانی توسط شرکت سرمایه گذار نیز در مفاد قرارداد است.
۲.۲- قراردادهای مشارکتی در سرمایه‌گذاری
در این نوع قراردادها کشور میزبان و شرکت سرمایه‌گذار در سود و خطرپذیری با هم سهیم هستند.
میزان مشارکت در این نوع قراردادها متفاوت است و دولت به‌مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می‌شود، سهیم است. سهم هزینه دولت به شیوهای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت می‌شود. در این قراردادها، دولت میزبان افزون بر مالیات، درصدی از سود واقعی را نیز به خود اختصاص می‌دهد.
۳- قراردادی خدماتی
این نوع از قراردادها خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱.۳- قراردادهای صرفاً خدماتی
این نوع از قراردادها صرفاً در قسمت تولید کاربرد دارد و در حوزه اکتشاف منعقد نمی‌شوند.
در این قراردادها مزد فعالیت شرکت خدمت رسان به‌صورت نقدی و مقطوع و مشخص پرداخت می‌شود. البته گاهی برای ترغیب شرکت نفتی به ارائه خدمات بهتر امتیازاتی از قبیل خرید قسمتی از تولید نیز اعطا می‌شود.
۲.۳- قراردادهای ریسکی خدمت
این نوع قراردادها ذاتاً در حوزه اکتشاف کاربرد دارد.
درصورتی‌که میدانی یا مخزنی کشف نشود قرارداد خودبه‌خود منتفی است ولیکن در صورت کشف، شرکت نفتی ملزم است تا آن را به مرحله تولید برساند. در این نوع پیمان‌ها کل تولید در اختیار دولت میزبان است و شرکت نفتی طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به‌عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار خواهد شد و یا بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولیدشده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
۳.۳- قراردادهای بیع متقابل
در قراردادهای بیع متقابل یا بای بک (buy back) شرکت نفتی تمامی وجوه سرمایه‌گذار مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال فنّاوری را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی پروژه آن را به دولت میزبان تحویل می‌دهد. بازگشت سرمایه و سود شرکت از طریق دریافت محصولات تولیدی (غیر نقدی) و یا پول حاصل از فروش آنها (نقدی) صورت می‌گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها، هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی دانسته‌اند، مورد انعقاد قرار می‌گیرند.
همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، هیچ یک از انواع قراردادهاي عنوان شده را نمیتوان خوب یا بد دانست؛ قراردادها، تنها به عنوان ظرفی براي توافق طرفین میباشند، لذا هیچ کدام از آن ها منسوخ و یا به صورت غالب در نیامده اند و بسته به شرایط کشورها و شرکت ها هرکدام از آنها قابلیت انتخاب شدن دارند.
در یادداشت بعد به تاریخچه قراردادهای کلان نفتی ایران از قرارداد دارسی در زمان قاجار تا قراردادهای بعد از انقلاب اشاره خواهد شد و هرکدام بسته به شرایط زمان خود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
