۰۵ اسفند ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۰۰۳۷ ۰۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰ دسته: پول و بانک کارشناس: مجتبی شهرابی فراهانی
۰

سهام‌داری بانک‌ها در شرکت‌های غیرمالی با نظارت حرفه‌ای و حضور فعال می‌تواند عملکرد و حاکمیت بنگاه‌ها را تقویت کند و به رشد پایدار و ثبات اقتصادی منجر شود. موفقیت این مدل نیازمند هیئت‌مدیره‌ای مستقل، رویکردی هدفمند و بلندمدت، انتقال تجارب مدیریتی، دانش تخصصی و شبکه ارتباطی بانک‌ها به بنگاه‌ها است. در غیر این صورت، سهامداری منفعل یا کوتاه‌مدت می‌تواند ریسک و ناکارایی را افزایش دهد و مانع اثرگذاری مثبت آن شود.

به گزارش مسیر اقتصاد سهام‌داری بانک‌ها در ساختار مالکیت بنگاه‌ها از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران را به خود جلب کرده است، زیرا این نقش می‌تواند بر کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد بنگاه‌ها تأثیرگذار باشد. در این چارچوب، حضور بانک‌ها در شرکت‌های غیرمالی امکان نظارت مستقیم بر مدیریت و تصمیمات راهبردی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و بدین ترتیب بر مسیر فعالیت و نتایج عملکردی آن‌ها اثر می‌گذارد.

با این حال، اثرگذاری این حضور تابع یک رابطه خطی و قطعی نیست و به مجموعه‌ای از عوامل میانی وابسته است. مهم‌ترین این عوامل شامل ساختار و میزان استقلال هیئت‌مدیره بنگاه، نحوه اعمال نظارت و جهت‌گیری راهبردی بانک در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها است.

نظارت حرفه‌ای بانک‌ها، موتور بالقوه ارتقای عملکرد بنگاه‌ها

بانک‌ها به‌واسطه دسترسی اطلاعاتی، تجارب نظارتی و ارتباط مستمر با بنگاه‌ها، این ظرفیت را دارند که از طریق افزایش شفافیت، مهار رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیریتی و اثرگذاری مثبت بر تصمیمات کلان، به بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک کنند. تحقق این نقش، مستلزم حضور حرفه‌ای و متوازن نمایندگان بانک در هیئت‌مدیره بنگاه مادر و صیانت از استقلال تصمیم‌گیری این نهاد است؛ در غیر این صورت، ممکن است نظارت به مداخله‌گری افراطی و تضعیف اختیار مدیریت اجرایی تبدیل شود. هم‌زمان، نوع نگاه بانک به سرمایه‌گذاری نیز اهمیت اساسی دارد. رویکردهای کوتاه‌مدت و صرفاً مبتنی بر مدیریت پرتفوی مالی، معمولاً منجر به شکل‌گیری همکاری پایدار و ارزش‌افزا نمی‌شوند و حتی می‌توانند ریسک‌های سیستمی را تشدید کنند.

تجربه‌های تاریخی، مانند عملکرد بانک‌های کردیت لیونه[۱] در فرانسه و بنستو[۲] در اسپانیا، نشان می‌دهد که چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و حضور مالکیتی بانک‌ها زمانی تشدید شده است که این نهادها بدون تمرکز راهبردی روشن و هم‌سویی با مزیت‌های تخصصی خود، به فعالیت‌های نامرتبط وارد شده‌اند. این ورودهای پراکنده، معمولاً بدون بررسی دقیق این موضوع انجام شده که آیا حضور بانک در این شرکت‌ها ارزش افزوده‌ای فراتر از سود کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند یا خیر.

در کنار این مسائل، ضعف در شناسایی و مدیریت ریسک نیز باعث شده است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه‌تنها به بهبود عملکرد بنگاه‌ها منجر نشود، بلکه در مواردی به افزایش زیان و انباشت ریسک برای خود بانک‌ها بینجامد. در مقابل، انتقال تجارب مدیریتی، زیرساخت‌های دانشی و شبکه ارتباطی بانک به بنگاه‌ها، می‌تواند ظرفیت رقابت‌پذیری و کارایی عملیاتی آن‌ها را به‌طور معنادار افزایش دهد.

حاکمیت شرکتی کارآمد، پیش‌شرط موفقیت سهام‌داری بانک‌ها

پژوهش‌هایی انجام شده کیبل[۳] و گورتون و اشمید[۴] حاکی است که سهام‌داری بانک‌ها تنها در شرایطی به بهبود عملکرد بنگاه‌ها منجر می‌شود که از چارچوب روشن حکمرانی و راهبردی تبعیت کنند. در این چارچوب، نخستین شرط، استقرار حاکمیت شرکتی کارآمد از طریق هیئت‌مدیره‌ای پاسخگو، مستقل و توانمند است؛ هیئت‌مدیره‌ای که بتواند تصمیمات بنگاه را با اهداف بلندمدت و منافع پایدار سهامداران هم‌راستا کند.

شرط دوم، رویکرد فعال و هدفمند بانک در ایفای نقش سهامدار است؛ رویکردی که بر تعامل مستمر با بنگاه، انتقال منابع راهبردی و ایجاد هم‌افزایی واقعی استوار باشد. تجربه‌های موفق در این زمینه، از جمله الگوهایی که بانک‌های سانتاندر[۵]، لا کایسا[۶] و بی‌بی‌وی[۷] به کار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که در چنین شرایطی سهام‌داری بانک‌ها می‌تواند رفتار مدیریتی را اصلاح کرده، فاصله میان تصمیم‌های مدیران و منافع واقعی بنگاه را کاهش دهد و در نهایت به افزایش بهره‌وری و هم‌سویی پایدار منافع بانک و شرکت منجر شود.

بازطراحی نهادی و راهبردی برای ارتقای کارکرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها

برای بهره‌برداری صحیح از ظرفیت سهام‌داری بانک‌ها، تقویت جایگاه و کارکرد هیئت‌مدیره شرکت‌ها ضروری است. نمایندگان بانک باید در چارچوبی تخصصی، حرفه‌ای و غیرسیاسی ایفای نقش کنند و هیئت‌مدیره از جایگاه نظارت حداقلی به سطح مشارکت فعال در تدوین، اجرا و پایش راهبرد بنگاه ارتقا یابد. استفاده از ابزارهایی مانند حسابرسی راهبردی[۸] و ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف بلندمدت می‌تواند به این هم‌راستایی کمک کند.

در سطح بانک‌ها نیز بازنگری در رویکرد بنگاه‌داری اجتناب‌ناپذیر است. تمرکز بر نظارت فعال، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه راهبردی و ارزیابی دقیق ریسک‌های کلان پیش از ورود به سهام‌داری، از الزامات سیاستی این حوزه به‌شمار می‌رود. بهره‌گیری نظام‌مند از تجربه‌های ناموفق گذشته نیز می‌تواند از تکرار خطاهای پرهزینه جلوگیری کند.

در مجموع، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صورت استقرار در یک چارچوب حکمرانی منسجم و مبتنی بر نگاه بلندمدت، می‌تواند به ابزاری کارآمد برای ارتقای حاکمیت شرکتی و بهبود عملکرد اقتصادی تبدیل شود. در غیر این صورت، این الگو نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به منبع محدودیت، ناکارآمدی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور بدل شود.

منبع:

Canals, J. (1998). Banks as shareholders: Do they matter? (Research Paper No. 354). IESE Business School, University of Navarra.

پانویس:

[۱] Crédit Lyonnais

[۲] Banesto

[۳] Cable

[۴] Gorton and Schmid

[۵] Santander

[۶] La Caixa

[۷] BBV

[۸] حسابرسی راهبردی، به فرآیندی اشاره دارد که طی آن سازمان به‌صورت جامع و سیستماتیک استراتژی‌ها، اهداف، منابع و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا مطمئن شود جهت‌گیری‌ها با اهداف بلندمدت هماهنگ هستند و فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی به‌درستی شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.