مسیر اقتصاد/ سیاستگذاری اقتصادی در ایران سالهاست که در زمین بازی خطرناک افراط و تفریط گرفتار شده است. فرقی نمیکند صحبت از بازار ارز باشد، یا حاملهای انرژی (بنزین، برق، گاز)؛ همواره دو صدای بلند در فضای تصمیمگیری شنیده میشود. گروهی بر طبل «تثبیت قیمتها» میکوبند و هرگونه افزایش را خیانت به معیشت مردم میدانند و گروهی دیگر، تنها راه نجات را «آزادسازی آنی» و «جراحی عمیق» (شوکدرمانی) معرفی میکنند. اما تجربه دهههای اخیر نشان داده است که پافشاری بر هر یک از این دو رویکرد، کشور را به بنبست کشانده است. آیا راهی وجود دارد که بتوان بدون سرکوب قیمتها و بهم ریختن قیمتهای نسبی، از شوکهای ویرانگر تورمی و اجتماعی نیز پرهیز کرد؟ پاسخ در پارادایم «تعدیل تدریجی قیمت» نهفته است.
بنبستِ انجماد قیمتها
تثبیت قیمتها با دغدغه حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان انجام میشود. اما این رویکرد در بلندمدت دقیقاً علیه خود عمل میکند. وقتی در اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی، قیمت بنزین یا نرخ ارز برای چند سال ثابت نگه داشته میشود (مانند دهه ۸۰ یا سالهای اخیر در حوزه انرژی)، متغیرهای واقعی اقتصاد از متغیرهای اسمی فاصله میگیرند. نتیجه این سیاست این است:
۱. افزایش شکاف قیمتی: فاصله گرفتن قیمت فروش داخلی از قیمت تمامشده یا قیمت منطقهای، قاچاق را جذاب و مصرف بیرویه را تشویق میکند
۲. کسری بودجه: دولت برای جبران این تثبیت، مجبور به تعمیق کسری بودجه میشود.
۳. تراکم فنر تورمی: تثبیت طولانیمدت، فنر قیمتها را فشرده میکند. از آنجا که منابع دولت برای حمایت از این قیمتهای تثبیتشده ابدی نیست، روزی این فنر رها شده و تمام تلاشهای چندساله برای ثبات را در یک لحظه بر باد میدهد.
پرتگاهِ شوکدرمانی
در نقطه مقابل، برخی معتقدند باید دولت دست از قیمتگذاری بردارد و اجازه دهد قیمتها یکشبه واقعی شوند تا کسری بودجه و فساد از بین برود. اما این نسخه در شرایط تحریمی و تورمی ایران، میتواند بسیار خطرناک باشد. اجرای سیاستهای شوکدرمانی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد نظیر:
۱. انفجار انتظارات تورمی: شوک قیمتی به عنوان یک سیگنال منفی، سرمایه اجتماعی را تخریب کرده و باعث میشود مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازارها به خصوص بازار داراییها هجوم ببرند.
۲. رکود تورمی: افزایش ناگهانی هزینههای تولید، به خصوص اگر همراه با تامین سرمایه در گردش متناسب نباشد، بنگاهها را با شوک هزینه مواجه کرده و بسیاری را به ورشکستگی میکشاند.
۳. تنشهای اجتماعی: جامعهای که زیر فشار تورم است، تابآوری شوکهای ناگهانی را ندارد و این سیاستها امنیت ملی را به خطر میاندازد.
تعدیل تدریجی قیمت؛ همگرایی کارایی و عدالت
مخالفت با «شوکدرمانی» به معنای پذیرش «قیمتگذاری دستوری» نیست. راهکار عقلانی، «تعدیل تدریجی، مستمر و پیشبینیپذیر» است. این مدل میتواند نقطه تلاقی دغدغههای «کارایی اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» باشد. اقتصاد ایران تشنهی «پیشبینیپذیری» است. آنچه سرمایهگذار را فراری میدهد و مردم را نگران میکند، لزوماً بالا رفتن قیمتها نیست، بلکه «نوسانات شدید و غیرمنتظره» است.
استراتژی «تعدیل تدریجی» با حذف عنصر غافلگیری، به فعالان اقتصادی اجازه برنامهریزی میدهد و دولت را از اتهام ناکارآمدی یا دستدرازی به جیب مردم تبرئه میکند. زمان آن رسیده است که سیاستگذار از دوگانه باطل «سرکوب-شوک» خارج شود و مسیر اصلاحات را مانند اصلاح قیمت بنزین در سال اخیر با شیبی ملایم، پیوسته و بدون تنش طی کند. تنها در این صورت است که میتوان ناترازیهای انرژی و ارزی را بدون قربانی کردن معیشت مردم و ثبات اجتماعی، درمان کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
