به گزارش مسیر اقتصاد براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته از سوی دولت با تفکیک وزارتخانه ادغام شده «صنعت، معدن و تجارت»، دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل خواهد شد. بر این اساس، دولت یازدهم وزارتخانه ای را برای تفکیک هدف گرفته است که پیش تر برای کوچک سازی دولت و مقابله با موازی کاری ها، ادغام شده بود.
لازم به ذکر است که به این موضوع در برنامه های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صد روزه و یا مناظرات و سخنرانی های رئیس جمهور اشاره ای نشده بود.
با این وجود، دولت در این زمینه لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به گفته حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، تفکیک این وزارتخانه به منظور چابک‌سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی، معادن، مسکن و جوانان صورت می‌گیرد و در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید به مجلس معرفی خواهد شد.
از آنجا که مراسم تنفیذ دولت دوازدهم مرداد ماه برگزار خواهد شد، در صورتی که دولت بخواهد چینش کابینه جدید با وزارتخانه تفکیک‌شده صورت گیرد باید لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها را به‌صورت دوفوریت به مجلس ارائه کند تا پیش از اعلام کابینه، نمایندگان مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری کنند. در نتیجه با ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت در مدت زمان یک ماه، این لایحه در مجلس شورای اسلامی بحث و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پیگیری طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال ۱۳۵۳ و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده و با این شرایط می‌توان گفت با گذشت بیش از ۴۰ سال هنوز مسئولان به ساختاری ثابت برای این وزارتخانه دست پیدا نکرده‌اند.
در تصویر زیر، تفکیک و ادغام های متعدد این وزارتخانه در طول زمان از سال ۱۲۸۵ نشان داده شده است:
ادغام و تفکیک مکرر بخش‌های بازرگانی و صنعت خصوصاً در بیست سال گذشته برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های بلندمدت را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌است. تاکنون بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ مورد دچار تغییر ساختاری شده‌اند که در ۶ مورد وظایف بخش‌های تجارت و تولید باهم ادغام یا از هم تفکیک شده‌اند. لذا در وضعیت کنونی تفکیک دوباره وظایف بازرگانی از صنعت و معدن، بازگشت به عقب و طی مسیر تکراری قبل است.
مخالفت وزیر صنعت و مسئولین بازرگانی کشور با این تفکیک
خبر تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی در حال اعلام شد که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرده بود که اعتقاد داریم باید بخش صنعت و بازرگانی یکپارچه باشند.
تجارت مهدی پور‌قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز در این باره گفته است که ازنظر من تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورتی ندارد و این اقدام کمکی به حل مسائل صنعت نمی‌کند. البته به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد.
وی بیان داشته است که تفکیک وزارتخانه‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند؛ از سوی دیگر در بسیاری از کشورها هم وزارت صنعت و تجارت در هم ادغام‌شده است و نتیجه مثبت نیز حاصل شده است. با این شرایط می‌توان گفت نقصان‌های فعلی در مسائل صنعت را نمی‌توان با تفکیک حل کرد. البته این مساله به سیاست‌گذاری‌ها، وزیر و نداشتن استراتژی مشخص برای صنعت کشور بازمی‌گردد.
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در این زمینه معتقد است که تفکیک وزارتخانه‌ها به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت کمک می‌کند، هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد، به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی می‌انجامد و در حوزه تولید هم به عدم هماهنگی در اجرای برنامه‌های راهبردی دامن می‌زند. درنتیجه بهتر است بیشتر به اجرای درست ادغام فکر کنیم تا تفکیک وزارتخانه‌ها.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه معتقد است که جدایی این وزارتخانه کار اشتباهی است، البته ممکن است موافق‌هایی داشته باشد، اما به‌طور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مخالف جداسازی هستند. ادغام با در نظر گرفتن اینکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیت‌های بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولیدات صنعتی قرار دارد، ضروری بوده و برخی همپوشانی‌ها نیز در وظایف و فعالیت‌های این دو وزارتخانه مشاهده می‌شد که با ادغام سعی بر این بود که این چالش از بین برود.
چرا تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی اشتباه است؟
صرف نظر از هزینه های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، این جداسازی باعث ناهماهنگی میان سیاست های صنعتی و تجاری کشور و احیانا غلبه تجارت بر تولید خواهد شد.
ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست گذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزه های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست های تجاری محرک و هم راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.
همچنین تجربه گذشته کشور نشان می‌دهد که بخش بازرگانی بخصوص در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بوده، به‌واسطه واردات بی‌رویه باعث تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. چرا که وزارت بازرگانی صرفاً دغدغه تأمین کالا و تنظیم بازار را داشته که این امر عموماً بخاطر سادگی و وجود ارز ارزان قیمت از طریق واردات انجام گرفته‌است.
بنابراین تقویت و توانمندی تولید مستلزم آن است که سیاست‌های تجاری در خدمت تقویت تولید قرار گیرد، بنابراین سیاستگذاری‌های این دو بخش نمی‌تواند در دو وزارتخانه مجزا انجام شود. هرچند این مسئله لزوم بهبود و اصلاح وضعیت موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را نفی نمی کند.
همچنین بر اساس یادداشت تحلیلی شبکه کانون های تفکر ایران، مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد.
بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. کشور ژاپن نیز هم‌اکنون از همین الگو پیروی می‌کند و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است.
بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کانادا، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. همچنین مطالعه دیگری در این زمینه نشان می‌دهد در کشورهای آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، پرو، تانزانیا جامائیکا و دومینیکن نیز امور صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه واحد متمرکز شده است.
البته ممکن است یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صمت حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد. دراین‌باره ذکر این نکته ضروری است که وظیفه وزارتخانه صرفاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی اساساً بر عهده سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و یا ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی بوده و تصدی‌گری نیز بر عهده بخش خصوصی است.
اگرچه وزارت صمت بیش از آنکه به سیاست‌گذاری و ایجاد ساختارهای مناسب و شفاف و تسهیل امور بپردازد، به متولی امور واحدهای صنعتی و معدنی بدل شده است اما حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری و مانند آن از طریق تغییر رویکرد در تصدی‌گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود و نه تفکیک بخش‌های مختلف وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌ی جدید.
تصمیم نمایندگان مجلس چه خواهد بود؟
با توجه به موارد گفته شده که حاصل بحث و بررسی های کارشناسی است، حال نوبت نمایندگان مجلس است که بایستی در این خصوص تصمیم بگیرند.
با توجه به ادله کارشناسی بیان شده، پیشنهاد می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تفکیک و جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت و کشاورزی مخالفت نمایند تا جلوی غلبه واردات بر تولیدات کشور در حوزه صنعت و کشاورزی گرفته شود.
با این وجود، قدم اول در این زمینه برای جلوگیری از گرفته شدن تصمیمی شتاب زده و طی مراحل کارشناسی آن در مجلس، عدم تصویب دوفوریتی بودن این لایحه است که فرصت لازم را در اختیار کارشناسان مجلس قرار خواهد داد تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهند.
