مسیر اقتصاد/ سرمایهگذاری بانکها در قالب تملک سهام شرکتها، یکی از مهمترین کانالهای اتصال مستقیم شبکه بانکی به بخش حقیقی اقتصاد است. این نوع سرمایهگذاری میتواند نقش مؤثری در هدایت منابع مالی به فعالیتهای تولیدی، توسعهای و زیرساختی ایفا کند. با این حال، فقدان شفافیت اطلاعات و نبود چارچوب یکپارچه برای ثبت، تجمیع و پایش دادهها موجب شده است این ظرفیت بالقوه در عمل بهدرستی فعال نشود.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاریهای بانکی نهتنها کارکرد توسعهای خود را از دست میدهند، بلکه میتواند به عاملی برای تعمیق ناترازی در ترازنامه بانکها تبدیل شود. از این منظر، شفافیت اطلاعات در حوزه سرمایهگذاریهای بانکی صرفاً یک الزام عملیاتی یا گزارشگری نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی حکمرانی مالی کشور محسوب میشود.
اختلال در ارزیابی سرمایهگذاریها و تعمیق ناترازی در شبکه بانکی
فقدان شفافیت اطلاعات، فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاری در سطح بانکها را از حالت پویا خارج میکند. زمانی که اطلاعات مربوط به عملکرد، وضعیت مالی و تحولات بنگاههای سرمایهپذیر بهصورت منسجم و قابل مقایسه در دسترس نباشد، سرمایهگذاریها به تصمیماتی ایستا تبدیل میشود که صرفاً در مقطع ورود مورد توجه قرار گرفته و در ادامه، بازبینی و بازآرایی مؤثری روی آنها انجام نمیشود. این وضعیت، بانکها را از مدیریت فعال سرمایهگذاریها محروم میسازد.
در چنین فضایی، سرمایهگذاری بانکی بهتدریج خاصیت «حافظه نهادی»[۱] خود را از دست میدهد؛ به این معنا که تصمیمات گذشته بدون مستندسازی تحلیلی و ارزیابی مستمر، به وضعیتهای تثبیتشده تبدیل میشوند. نبود تصویر روشن از چرایی تداوم یک سرمایهگذاری، میزان تحقق اهداف اولیه و آثار آن بر ترازنامه، امکان پاسخگویی درونسازمانی و اصلاح مسیر را محدود میکند و زمینه شکلگیری انجماد داراییها را فراهم میآورد.
پیامد نهایی این فرآیند، انتقال تدریجی آثار منفی سرمایهگذاریهای نامناسب به ترازنامه بانکهاست. زمانی که تصمیمگیریها با تأخیر اصلاح میشوند، زیانها بهجای آن که در مراحل اولیه مهار شوند، در طول زمان انباشته شده و به ناترازی پایدار تبدیل میشوند. به این ترتیب، ناترازی نه حاصل یک شوک بیرونی، بلکه نتیجه ضعف مزمن در ارزیابی و پایش سرمایهگذاریها خواهد بود.
هدایت موفق سرمایهگذاری بانکی؛ نیازمند شفافیت اطلاعات
در سطح کلان، فقدان شفافیت اطلاعات، نظارت نهادهای مسئول بر سرمایهگذاریهای بانکی را به نظارتی مقطعی و مبتنی بر دادههای ناقص محدود کرده است. اطلاعات ارائهشده در صورتهای مالی، عمدتاً فاقد جزئیات لازم برای درک ساختار واقعی سرمایهگذاریها، روابط مالکیتی و میزان تمرکز منابع در بنگاههای خاص هستند. این کاستی، امکان ترسیم تصویر شبکهای از سرمایهگذاریهای بانکی را از نهاد ناظر سلب میکند.
در نتیجه، نظارت مالی بهجای آن که بر تحلیل روندها و پیشبینی پیامدها استوار باشد، به واکنش پس از بروز عدمتعادلها تقلیل مییابد. این نوع نظارت، هزینه اصلاح را افزایش داده و دامنه مداخله سیاستگذار را محدود میسازد. بهعبارت دیگر، فقدان شفافیت اطلاعات باعث میشود نهاد ناظر همواره با تأخیر نسبت به تحولات سرمایهگذاریهای بانکی واکنش نشان دهد. زمانی که اطلاعات جامع و بهروز در دسترس نباشد، مشکلات و انحرافات معمولاً زمانی شناسایی میشوند که آثار آنها در ترازنامه بانکها ظاهر شده است. در نتیجه، امکان اصلاح بهموقع از بین میرود و نظارت به تصمیمگیریهای دیرهنگام محدود میشود.
از منظر سیاستگذاری توسعهای نیز نبود شفافیت اطلاعات چالشهای جدی ایجاد میکند. وقتی جهت و تمرکز سرمایهگذاریهای بانکی بهروشنی قابل مشاهده نباشد، همراستاسازی آنها با اهدافی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش بهرهوری دشوار میشود. در چنین شرایطی، حکمرانی مالی توان لازم برای هدایت فعال سرمایهگذاریها را از دست داده و نقش سیاستگذار به مدیریت پیامدهای نامطلوب محدود میگردد.
سامانه سهامداری؛ گام ابتدایی شفافیت و توسعه سرمایهگذاری بانکها
برای تحقق شفافیت اطلاعات و ارتقای کیفیت تصمیمگیری در سرمایهگذاری بانکها، «سامانه سهامداری شبکه بانکی»[۲] باید بهگونهای طراحی شود که فراتر از ثبت و گزارش صرف عمل کند. این سامانه باید امکان ثبت، تجمیع و پردازش دادههای مربوط به سرمایهگذاریها، ساختار مالکیت و عملکرد بنگاهها را بهصورت یکپارچه، بههنگام و تحلیلی فراهم کند تا بانکها و نهادهای تصمیمگیر بتوانند پیش از انجام سرمایهگذاری، تصویر دقیق و روشنی از وضعیت موجود داشته و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات مستند اتخاذ کنند.
در سطح نظارتی، سامانه باید امکان پایش همزمان و شبکهای سرمایهگذاریها را فراهم کند تا نهادهای ناظر بتوانند اکوسیستم سرمایهگذاری شبکه بانکی را شناسایی کرده و بر روابط پیچیده، تمرکز منابع و پیوندهای درونگروهی نظارت مؤثر اعمال کنند. این قابلیت، نظارت را از حالت پسینی و بنگاهمحور به نظارتی پیشینی، ساختارمند و شبکهای ارتقا داده و امکان مداخله بهموقع برای اصلاح انحرافات را فراهم میسازد.
در نهایت، کارکرد راهبردی سامانه در حکمرانی مالی تنها زمانی محقق میشود که سامانه صرفاً محل تجمیع داده نبوده و پیش از سرمایهگذاری در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد. سامانهای با این مشخصات، در سطح بانکی به بهبود تخصیص ظرفیتها و کنترل ناترازیها و در سطح حاکمیتی، به هدایت هدفمند سرمایهگذاریهای بانکی در مسیر توسعه اقتصادی کمک میکند و نقش آن را از ابزار گزارشگری صرف به ابزاری برای تصمیمگیری استراتژیک تبدیل میکند.[۳]
پانویس:
[۱] Institutional Memory
[۲] بر اساس جزء (۱) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ – ۱۴۰۷)، بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. همچنین، دسترسی کلیه مؤسسات اعتباری به سامانههای مزبور باید فراهم شود.
[۳] گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «بررسی ابعاد، وضعیت و الزامات سرمایهگذاری بانکها»
انتهای پیام/ پول و بانک
