اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده که از جهش‌های ارزی آغاز می‌شود و در ادامه با افزایش قیمت‌های داخلی، محدود شدن توان تولیدکنندگان و در عین حال کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در پی دارد. برای حل این مشکلات، برخی بر ضرورت قیمت گذاری دولت تاکید دارند و برخی معتقدند دولت باید به کلی خود را از قیمتگذاری کنار بگذارد و همه چیز را به سازِکار بازار بسپارد. در این میان جریان سومی معتقد است که به جای توجه به معلول‌ها، باید به علت‌ها پرداخته و مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود.
در همین رابطه، محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر برخی مدعی شده‌اند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران، تغییر رابطه مالی پالایشگاه ها با دولت در سال ۸۶ و تغییر فرمول قیمت فرآورده های پالایشگاهی است؛ یعنی چون این تغییرات باعث شده مواد اولیه از رشد نرخ ارز اثر بپذیرد و با نرخ بالاتری به مردم و تولیدکنندگان فروخته شود، موجب فشار معیشتی و تورم شده است.
«تغییر فرمول قیمتگذاری فرآورده» ریشه مشکلات نیست
وی افزود: این نگاه واقعیت اقتصادی را از جایی نادرست شروع می‌کند. در واقع جای علت و معلول عوض شده است و این نگاه، معلول را به جای علت نشان می‌دهد.
امینی رعیا گفت: «تغییر فرمول قیمتگذاری فرآورده های پالایشگاهی» برای این بوده که کار پالایشگاه منطق اقتصادی داشته باشد و صرفه جویی و بهره وری معنا پیدا کند.
وی افزود: اگر آن فرمول هم تغییر نمیکرد و مواد اولیه با قیمت کمتر فروخته میشد، مثل همین الان که در بعضی محصولات شاهد هستیم ارز ترجیحی میگیرند یا یارانه میگیرند، قیمت محصولات نهایی ثابت باقی نگه داشته نمی‌شد؛ چون قیمت محصولات نهایی که بازار داخلی و خارجی گسترده دارد، در میان مدت و بلندمدت متاثر از نرخ ارز است. در واقع وقتی نرخ ارز در بازار غیررسمی ناپایدار و پرنوسان است، هیچ سیاست تثبیت دستوری نمی‌تواند قیمت داخلی کالاهای بازاری را ثابت نگه دارد. در محصولاتی مثل انرژی که به مصرف مردم می رسد هم اگر قیمت ها ثابت بود، در بلندمدت فقط بدمصرفی و هدررفت منابع گسترش پیدا میکرد و منافع آن به عموم مردم نمی رسید.
این کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل رشد نرخ ارز گفت: در اقتصادی که به دلیل تحریم، مبادلات مالی آن رسمی نیست و سیاستگذار اشراف کامل بر جریان ارزی ندارد، نرخ ارز تغییرات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. همین بی‌ثباتی به‌صورت مستقیم به هزینه تولید منتقل می‌شود و اینکه تصور کنیم با وجود جهش ارزی می‌توان با الزام دولتی قیمت‌ها را در داخل تثبیت کرد یا با دستور بهره وری ایجاد کرد و مانع بدمصرفی و هدررفت شد، خلاف منطق و واقعیت های اقتصادی است.
امینی رعیا ادامه داد: مواد اولیه، قطعات، تعمیرات، تجهیزات، حتی انرژی و حمل‌ونقل، به نوعی وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز دارند. از طرف دیگر، بازار نیز قابل تثبیت نیست؛ وقتی ارز جهش می‌کند، بنگاه نه از منظر انتظارات و نه از منظر هزینه، نمی‌تواند قیمت را ثابت نگه دارد. بنابراین اثرپذیری نرخ‌های داخلی از نرخ ارز، نتیجه طبیعی محیطی است که نرخ ارز در آن بی‌ثبات است، نه انتخاب اختیاری تولیدکننده. لذا این حرف که اگر آن فرمول در سال ۸۶ تغییر نمی کرد الان ثبات قیمتی داشتیم و تورم نداشتیم، حرف غلطی است و ناشی از توجه به معلول به جای علت است.
به‌جای معلول به علت بپردازیم
این کارشناس اقتصادی افزود: علت تورم و تضعیف معیشت، جهش های ارزی مستمر است و این ربطی به تغییر فرمول قیمت فرآورده ها و تغییر رابطه پالایشگاه ها با دولت ندارد و اگر آن فرمول هم تغییر نمیکرد، باز این جهش های ارزی باعث تورم و تنگی معیشت میشد. جهش ارزی هم ریشه در تغییر نظامات ارزی و درآمدهای کشور بعد از تحریم دارد و اگر میخواهیم مسئله را ریشه‌ای حل کنیم، باید برای بی اثر کردن تحریم های ارزی تدبیر نماییم.
وی افزود: بر همین اساس، دوگانه رایج «تثبیت قیمت‌ها» یا «رهاسازی کامل» هیچکدام راه‌حل نیست. تثبیت قیمتی در دوره جهش‌های ارزی تنها در کوتاه مدت می تواند موثر باشد و اگر استمرار یابد، تنها به آسیب به تولیدکننده منجر می‌شود و صنعت را از کار می‌اندازد و منافع آن هم به واسطه ها می رسد. رهاسازی بی‌ضابطه نیز معیشت مردم را فرسوده می‌کند. این دوگانه در واقع بر معلول‌ها تمرکز دارد و مسئله را از ریشه حل نمی‌کند.
اولویت حکمرانی ارزی «رسمی کردن نظام پرداخت» است/ علت افزایش نرخ ارز باید مدیریت شود نه معلول
وی با بیان اینکه راه‌حل واقعی، نه در مواجهه با علائم، بلکه در پرداختن به علل اصلی بی‌ثباتی ارزی است، افزود: بهبود تراز ارزی کشور، شکل‌دهی به بسترهای رسمی و پایدار برای تجارت خارجی که در شرایط تحریم نیز امکانپذیر است، افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت جریان ارزی به مسیر شفاف از جمله مواردی است که برای حل ریشه‌ای مشکلات باید در دستورکار قرار بگیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران در شبکه‌های مالی رسمی حضور محدود دارد و منابع ارزی با عدم قطعیت همراه‌اند، تثبیت نرخ ارز ممکن نیست و هر تلاش برای نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها تنها زمان جهش بعدی را جلو می‌اندازد. اگر به‌جای تمرکز بر معلول‌ها، به‌سراغ رفع ریشه‌های بی‌ثباتی برویم، هم تولیدکننده از آسیب ناشی از جهش‌های ارزی رها می‌شود و هم مردم از فشار تورمی مداوم در امان می‌مانند.
امینی رعیا در پایان تاکید کرد: این مسیر البته «یک‌شبه» نتیجه نمی‌دهد. هیچ راه‌حل فوری یا فشردن یک دکمه وجود ندارد. ثبات پایدار ارز و بازار زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های تجاری، مالی و ارزی تقویت شده باشد. برای تحقق این هدف نیز از یک طرف به تصمیم‌سازی با کیفیت نیاز داریم و از طرف دیگر دولت و در واقع بدنه اجرایی کشور باید عزم و اراده جدی در رفع ریشه‌ای مشکلات داشته باشند و بدانند که این مسیر هرچند زودبازده نیست، تنها راه برون رفت اقتصاد ایران از چرخه مشکل آفرین فعلی است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
