مسیر اقتصاد/ هیأت وزیران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ به منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات هیأت وزیران در اتخاذ تصمیمات در حوزه جغرافیایی هر استان را -به جز اختیارات موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی[۱]– به استانداران تفویض کرد.[۲]
تعیین استثناء برای اعلام منشأ ارز به بهانه جنگ ۱۲ روزه
به موجب اختیارات تفویض شده رئیس جمهور، استاندار سیستان و بلوچستان تصمیم‌نامه‌ای مبنی‌بر مجوز واردات کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش، ثبت آماری و تعیین منشأ ارز ابلاغ نمود.[۳] پشتوانه قانونی این مجوز جزء (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود که به موجب این تبصره اگر مصالح کشور اقتضاء نماید شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی می‌تواند تعیین منشأ ارز را برای در اظهار در سامانه مربوطه استثناء کند.
تسهیل‌گری گمرکی با رسمیت‌بخشی به قاچاق ارز
ترک تشریفات گمرکی به موجب تصویب‌نامه مذکور، باعث افزایش تقاضای تأمین ارز می‌شود چرا که فاصله زمانی بین تخصیص تا تأمین ارز بنا به اظهارات بخش دولتی از جمله مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیش از ۱۰۰ روز[۴] و طبق اعلام بخش خصوصی از جمله رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به ۵ الی ۶ ماه رسیده است[۵]. همچنین طبق گفته‌های رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، عمده مشکل تعلل در ترخیص کالا از گمرکات مربوط به تخصیص ارز است[۶]. بنابراین ناچاراً تأمین ارز برای واردات این کالاها، از بازار غیررسمی ارز انجام خواهد شد که این معاملات مشمول قاچاق ارز موضوع بند (پ) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.
افزایش تقاضا برای خرید ارز از بازار غیررسمی موجب افزایش قیمت ارز و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌شود. تجربه اثرگذاری مستقیم قیمت ارز بر تورم مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.[۷] همچنین معاون سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه کشش‌پذیری صادرات به نرخ ارز به دلیل سهم زیاد کالاهای واسطه‌ای در واردات بالا نیست و نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی بدل شده است[۸]، به دیگر آثار مستقیم نرخ ارز بر تورم پرداخته است.
ترک تشریفات گمرکی مغایر با ساماندهی رویه‌های کولبری و ملوانی
از طرفی دیگر، با افزایش فاصله نرخ ارز رسمی با غیررسمی، پولشویی مبتنی‌بر تجارت[۹] یا قاچاق ارز نیز گسترش می‌یابد که مغایر با سیاست‌های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ساماندهی رویه‌های کولبری و ملوانی است؛ چرا که تأمین مالی قاچاق ورودی از این استثنائات تجاری از طریق بازار غیررسمی ارز تأمین شده و کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش‌گذاری گمرکی یکی از روش‌های نشتی ارز از بازار رسمی به غیررسمی است. کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش‌گذاری گمرکی مشمول تبصره (۷) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به نظر می‌رسد اصرار بر تفویض برخی اختیارات به استانداران که مجدداً طی روزهای اخیر نیز از سوی رئیس جمهور مطرح شده است[۱۰]، باید با در نظر گرفتن تعارض بین منافع استانی و ملی صورت پذیرد و در مواردی که اختیارات تفویض‌شده به صورت مستقیم بر بخش تجارت خارجی و بازار ارز کشور تأثیر منفی می‌گذارد، نباید مدنظر سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
پینوشت:
[۱] اصل ۱۳۸ قانون اساسی: علاوه‌بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین.نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
[۲] گزارش خبری «کدام اختیارات هیأت دولت به استانداران تفویض شد؟»، خبرگزاری تسنیم
[۳] گزارش خبری «تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان علیه انحصارات تجارت»، خبرگزاری مهر
[۴] گزارش خبری «تولیدکنندگان بیش از ۳ ماه در صف دریافت ارز می‌مانند»، خبرگزاری ایسنا
[۵] گزارش خبری «صف تخصیص ارز کماکان پابرجا است»، خبرگزاری مهر
[۶] گزارش خبری «جزئیات دلایل معطلی کالاها در برخی گمرکات چیست؟»، خبرگزاری تسنیم
[۷] گزارش خبری «تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز، تورم شدید کالاها و خدمات را به‌دنبال دارد»، خبرگزاری ایبنا
[۸] گزارش خبری «نرخ ارز چه تاثیری در تراز تجاری کشور دارد؟»، خبرگزاری ایسنا
[۹] Trade Base Money Laundering (TBML)
[۱۰] گزارش خبری «پزشکیان: تفاهم خوبی در سطح سران قوا برای تفویض اختیارات شکل گرفته است»، خبرگزاری مهر
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
