مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر، مکرر دیده شده است که برخی از مسئولین دستگاه‌های مرتبط با حوزه ارز و تجارت خارجی با استناد به آمارهای تجاری، از مطلوب‌بودن وضعیت منابع ارزی نسبت به مصارف ارزی خبر می‌دهند؛ اما در عین اطمینان‌دهی مراجع مزبور، اقتصاد کشور در برهه‌های مختلف با چالش شوک‌های ارزی مواجه شده است. بنابراین سؤال مهمی که در فضای عمومی و کارشناسی کشور شکل گرفت، این بود که چرا با وجود اعلام آمارهای اطمینان‌بخش از وضعیت ارزی، بازار ارز با التهاب و نوسان در نرخ روبرو می‌شود؟
پاسخ تعارض فوق در گزارش زیر مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما در گزارش فعلی از بُعد مستندات آماری نیز بدان پرداخته و رویکرد محکمی برای اندازه گیری، تحلیل و گزارش منابع و مصارف ارزی معرفی می‌شود.
رهاورد تأثیر آمارهای تجاری بر تحلیل‌ها و تصمیمات ارزی
یکی از مهم‌ترین الزامات برنامه‌ریزی در جهت بهبود وضعیت ارزی کشور، ارائه تحلیل و ارزیابی دقیق از این وضعیت در شرایط موجود است و لازمه این امر، اتکا به داده های آماری صحیح و برداشت صحیح از این آمارهاست.
بررسی تحلیل‌های کارشناسی و نظرات مسئولین درباره وضعیت ارزی کشور نشان می‌دهد عمده این تحلیل‌ها مبتنی بر داده‌های آماری «تجارت خارجی» کشور انجام می‌شود. زمانی که صحبت از وضعیت منابع و مصارف ارزی مطرح می‌شود، ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت صادرات و واردات می‌رود. دلیل این امر آن است که به صورت تاریخی عمده منابع ارزی کشور از محل «صادرات کالا» تأمین شده و عمده مصارف ارزی کشور نیز صرف «واردات کالا» شده است؛ بنابراین در ادبیات کارشناسی و سیاست‌گذاری مفهوم «صادرات کالا» هم ارز با «منابع ارزی» و مفهوم «واردات کالا» نیز هم ارز با «مصارف ارزی» قلمداد شده است.
این رویه موجب شده تا در نهایت میزان صادرات و واردات کالا به‌عنوان شاخصی جهت ارزیابی وضعیت کل منابع و مصارف ارزی اقتصاد در نظر گرفته شود. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران از آمار «تراز تجاری گمرکی» برای تحلیل وضعیت ارزی کشور استفاده می‌کردند. آمار «تراز تجاری گمرکی»[۱] شامل اختلاف آمار حجم دلاری صادرات رسمی کالاهای غیرنفتی (کلیه کالاها به‌جز نفت خام، نفت سفید، نفت کوره و نفتای سنگین بر اساس تعریف گمرک) از مبادی گمرکی با حجم دلاری واردات کالا از مبادی گمرکی است و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.
نمودار ۱. تراز تجاری گمرکی ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در طول سالیان اخیر جز در مواردی استثنایی همواره کمتر از واردات بوده است.
با توجه به نمودار فوق صادرات غیرنفتی در طول سالیان اخیر جز در مواردی استثنایی همواره کمتر از واردات بوده و به‌عبارت‌دیگر، تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی بوده است. برای پوشش‌دادن شکاف واردات و صادرات کالا در اقتصاد ایران، عمدتاً از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز استفاده شده است. در این میان، بسیاری از تحلیلگران با عدم احتساب نفت، میزان کاهش یا افزایش تراز تجاری غیرنفتی را مبنای ارزیابی وضعیت منابع و مصارف ارزی قرار داده‌اند. اما تحلیل دسته‌ای دیگر از تحلیلگران و بخش عمده‌ای از مسئولین، شامل در نظر گرفتن مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی (کل صادرات) بود و از آنجا که کل صادرات کشور همواره بیشتر از واردات بوده است، از این موضوع به‌عنوان دلیلی برای اطمینان‌بخشی نسبت به وضعیت ارزی کشور در اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های تحلیل بر اساس تراز تجاری، برآوردی بود که دولت از وضعیت ارزی کشور در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۶ داشت. بر اساس اظهارنظر معاون ارزی وقت، در آن بازه برخی از چهره‌های اقتصادی مؤثر در دولت با استناد به آمار تراز تجاری معتقد بودند مجموع درآمد ارزی بیشتر از مصارف ارزی است؛ بنابراین نگرانی از بابت وضعیت ارزی و بازار ارز وجود ندارد.[۲] حتی برخی از مسئولین عالی‌رتبه اجرایی نیز بر همین مبنا، نسبت به ثبات بازار ارز به مردم اطمینان دادند.[۳] این در حالی است که علی‌رغم تحلیل‌های مذکور، اقتصاد ایران با وجود مازاد تراز تجاری نیز در بازه‌های زمانی مختلف با شوک ارزی و جهش نرخ ارز روبرو شده است.
تفاوت های تراز تجاری گمرکی با تراز ارزی در انعکاس وضعیت ارزی
توجه به این نکته دارای اهمیت است که ورودی و خروجی ارزی (مصارف و منابع ارزی) دارای کیفیات و صفات دیگری غیر از حجم نیز هستند. از جمله می توان به نوع تراکنش، مبدأ و مقصد، نقطه اثر ارز ورودی و خروجی بر اقتصاد کشور، سطح دسترسی و همچنین نوع ذخیره‌سازی و گردش ارز در مرز‌های اقتصادی کشور اشاره کرد. بنابراین؛ در کنار مفهوم تراز تجاری، مفهوم دیگری به نام «تراز ارزی» به‌منظور ارزیابی وضعیت ارزی کشور مطرح شده است.
تراز ارزی عبارت از اختلاف آمار کلیه منابع ارزی با کلیه مصارف ارزی کشور به تفکیک مؤلفه‌های مختلف است. با توجه به این تعریف، میان تراز تجاری گمرکی و ترازی ارزی تفاوت‌هایی وجود دارد که نشان‌دهنده کاستی‌های این تراز تجاری در انعکاس صحیح وضعیت ارزی کشور است:
- تراز تجاری صرفاً شامل آمار جریان ورود و خروج کالاست که فقط بخشی از گردش ارزی را نشان می‌دهد. درصورتی‌که تراز ارزی علاوه بر آن، شامل تجارت (نامرئی) خدمات، نقل و انتقالات سرمایه، مبادلات دارایی‌های مالی و … نیز می‌شود.
- تراز تجاری صرفاً شامل آمار تجارت رسمی و قانونی کالا است و مبادلات بخش غیررسمی را در بر نمی‌گیرد. درصورتی‌که تراز ارزی علاوه بر مبادلات رسمی ارز، مبادلات ارزی در بازار غیررسمی مانند نشتی ارز تجارت و قاچاق صادرات در طرف عرضه و قاچاق واردات و خروج سرمایه در طرف تقاضا را نیز شامل می‌شود. اهمیت این امر بدان جهت است که به دلیل اهمیت بازار غیررسمی ارز در اقتصاد ایران -چه از لحاظ حجم و ترکیب مبادلات و چه از لحاظ اثرگذاری نرخ آن بر متغیرهای و بازارهای دیگر- صرف اشراف سیاست‌گذار بر بازار رسمی ارز برای مدیریت بازار و کنترل نوسان نرخ ارز کافی نیست و لازم است سیاست‌گذار علاوه بر بازار رسمی، بر بازار غیررسمی ارز نیز اشراف دقیقی داشته باشد.
- عواملی نظیر غیررسمی بودن نظام پرداخت بین‌المللی، کم‌اظهاری در صادرات، بیش‌اظهاری در واردات، عدم بازگشت به‌موقع ارز صادراتی و مشکلات ناشی از اختلاف قیمت برآورد شده در گمرک با قیمت واقعی تجارت موجب شده است آمار تراز تجاری، به‌خوبی منعکس‌کننده جریان ارزی مرتبط با تجارت خارجی کشور نباشد.
- آمار تراز تجاری شامل معادل دلاری ارزش واردات و صادرات کالا است و اینکه به‌ازای هر صادرات/واردات، در عمل چه نوع ارزی دریافت/پرداخت شده است، در تراز تجاری منعکس نمی‌شود. علاوه بر این چیزی به نام حساب های دریافتنی و پرداختنی در تراز تجاری معنی ندارد. اهمیت این موضوع در آن است که در شرایط تحریم و عدم دسترسی به نظام پرداخت رسمی بانکی، عدم تطابق میان ارزهای دریافت شده در سمت عرضه با ارزهای مورد تقاضا از منظر نوع ارز، چالشی است که می‌تواند زمینه را برای جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی فراهم کند؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذار اطلاع دقیقی از ترکیب ارزهای عرضه شده و مورد تقاضا داشته باشد.
- تراز تجاری نشان‌دهنده میزان منابع ارزی در دسترس و غیرقابل‌دسترس نیست و صرفاً عدد مطلق ارز دلاری صادرات کالا را گزارش می‌کند. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، بخشی از منابع ارزی کشور بلوکه شده و از دسترس خارج شده است و نمی‌تواند برای مصارف ارزی اختصاص یابد. عدم تفکیک میان منابع ارزی در دسترس و غیرقابل‌دسترس می‌تواند سیاست‌گذار را در برآورد کیفیت منابع و مصارف ارزی دچار خطا نماید. همچنین محدودیت های دسترسی با توجه به عدم تطابق نیاز ها با رفع نیاز ها در سبد ذخایر ارزی نیز در تراز تجاری در نظر گرفته نمی شود. برای مثال می توان به وضعیتی اشاره کرد که ذخایر انواع ارز کافی در کشور وجود داشته باشد در حالی که در همان برهه زمانی فشار خاصی روی تقاضای درهم شکل گرفته باشد که منجر به بروز شوک و تشدید چرخه انتظارات منفی می گردد.
تراز تجاری؛ آدرس غلط در ارزیابی وضعیت ارزی کشور
مجموع ویژگی‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد تراز تجاری، شاخص مناسب و جامعی برای ارزیابی وضعیت ارزی و تصمیم‌گیری پیرامون آن نیست و اتکای صرف به آن به‌ویژه در شرایط اتخاذ تصمیمات حساس، می‌تواند منجر به انحراف سیاست‌گذار از واقعیت و اتخاذ تصمیمات پرهزینه برای اقتصاد کشور شود؛ همچنان که تصور غیرواقعی مسئولین اجرایی بلندپایه از مطلوب‌بودن وضعیت منابع و مصارف ارزی با اتکای صرف به آمار تراز تجاری، منجر به اتخاذ تصمیم تک‌نرخی کردن ارز حول نرخ ۴۲۰۰۰ ریال شد[۴]؛ تصمیمی که نه تنها از بروز شوک ارزی جلوگیری نکرد، بلکه به عامل تشدید آن در نیمه اول سال ۱۳۹۷ منجر شده و در نهایت، دولت را به تجدید نظر در آن تصمیم و تقلیل آن به ارز واردات کالای اساسی سوق داد.[۵]
با توجه با تعریف ارائه شده از تراز ارزی و تفاوت‌های آن با تراز تجاری، توجه تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی به تراز ارزی به‌جای تراز تجاری در تحلیل وضعیت ارزی کشور دارای اهمیت فراوان است. حال سوال اینجاست که شاخص مورد اطمینان برای سنجش تراز ارزی چیست و تا کجا می تواند اهداف مورد انتظار را برآورده سازد؟ در یادداشت بعد، «تراز پرداخت‌ها» را به‌عنوان شاخص بازتاب دهنده تراز ارزی معرفی و ملاحظات استفاده از آن در تحلیل وضعیت ارزی کشور بررسی خواهیم کرد.
پی‌نوشت:
[۱] در ادامه گزارش مقصود از تراز تجاری همان تراز تجاری گمرکی است و جهت اختصار اینگونه استفاده شده است.
[۲] اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، شناسه خبر: ۵۷۴۸۲
[۳] پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شناسه خبر: ۱۰۲۵۴۱
[۴] اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، شناسه خبر: ۵۷۴۸۲
[۵] تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی – مرجع: هیأت وزیران – تاریخ: سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
انتهای پیام/ پول و بانک
